الحكم على المتطرفين الخوارج:
اننا لا نورد حكما عليهم من عندنا ، وانما نورد ما حكم به وقاله سلف الامة من الصحابة وتابعيهم والائمة ومشاهير اهل العلم ، وقد استدلوا باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومع ايراد بعض العلماء التحفظ في المسألة الا ان اغلبهم يرجح ظاهر ما تضمنته الاحاديث من خروجهم من الدين لتكفيرهم المسلمين وغيره من العقائد التي تفسد الدين، جاء في مسند علي من تهذيب الاثار ووصله الطبري، من طريق بكير بن عبد الله بن الاشجع انه سال نافعا كيف كان راي ابن عمر في الحرورية ؟ ( أي الخوارج) قال : كان يراهم شرار خلق الله ، انطلقوا الى آيات الكفار فجعلوها في المؤمنين ، قلت وسنده صحيح. انتهى ( أي ابن حجر) في الفتح. وقال الامام النووي في تعليقه على حديث ابي سعيد في الخوارج في صحيح مسلم قال : وفيه دلالة على فقه الصحابة وتحريهم الالفاظ وفيه اشارة من ابي سعيد الى تكفير الخوارج وانهم من غير هذه الامة. وقد نقل عن الامام احمد روايتان ، أي واحدة في تكفيرهم ، وهذا يفيد انه بعد ما جمع فيهم اقوالا اكثر ذكر تكفيرهم ، وذكر ذلك شيخ الإسلام في موقف مماثل ثم يشير الى ما يستحقون به الكفر فقال شيخ الإسلام ص 500 ج 28: واما تكفيرهم وتخليدهم : ففيه ايضا خلاف للعلماء قولان مشهوران وهما روايتان عن احمد والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم والصحيح ان هذه الاقوال التي يقولونها التي يعلم انها مخالفة لما جاء به الرسول كفر ، وكذلك افعالهم التي هي من جنس افعال الكفار بالمسلمين هي كفر ايضا.( وهذا كالحكم على فعل من قال بالكفر ، يكفر فعله ولا يستهين به ، ويبقى للمعين منهم ان يناقش لاقامة الحجة عليه ، ولا يعني انهم على حق ان لم يناقشوا ، وهذا الحكم فيما يخص احكام الاخر واستحقاق النار كفتوى في نوع دينهم اما ما يخص احكام الدنيا ومواجهة الحاكم لهم يكفي لذلك انهم خرجوا ورفعوا السلاح فلهم عليهم الحجة) الى قوله : وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع ولكن تكفير الواحد منهم والحكم عليه بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه . (وهذا يفيد ان افعالهم كفر ويبقى فقط اقامة الحجة عليهم للجزم بتخليدهم في النار وليس لتاكيد كفر الفعل) الى قوله : فانا نطلق القول بنصوص الوعد الوعيد والتكفير والتفسيق ولا نحكم لمعين دخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له. انتهى وتبقى افعالهم كفر لم يتغير في حكمها شئ ، وكونهم فعلوا الكفر هذا هو الحكم المطلوب بيانه ، واما تحقيقه عن كل فرد منهم يحتاج الى بحث للمعين، ولكن الحكم العام تكفير منهجهم. ولشيخ الإسلام قول اخر ج 28 ص 518 قال : فان الامة متفقون على زم الخوارج وتضليلهم وانما تنازعوا في تكفيرهم . الى قوله : أحدهما : انهم بغاة . والثاني انهم كفار كالمرتدين : يجوز قتلهم ابتداء وقتل اسيرهم واتباع مدبرهم ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد فان تاب والا قتل. انتهى. وكونه يستتاب كالمرتد ، يدل على تكفير فعله ، وان لم يرجع قتل ، فذلك حكم التارك لدينه المفارق للجماعة. كما ان كفرهم يختلف عن عامة الكفار ، ولكن هو من الكفر ، وانه كفر الضال في دينه ويظن انه على حق فيكون مثل بعض فرق اهل القبلة التي فعلت البدع المكفرة ، فيحكم على فعلها بالكفر من غير استحلال نساءهم ، ولا يمنع اهله من الميراث ، فهو نوع كفر ثالث ، يجري عليه الانتساب الى الإسلام مع اهل القبلة حتى يستتيبه الحاكم المسلم ويجحد الحق ، ولكن يحكم بالكفر على فعله حتى يرجع عن ذلك. وقد يحتج البعض بكلام علي رضي الله عنه عن الخوارج في بادئ الامر بعدم تكفيرهم ، لكن ذلك في بداية ظهورهم ، وانه لم يرى منهم في اول ظهورهم الا فقط عبارات المخالفة في مسالة الصلح ، بل حتى قتالهم المشهور عنه بانه قتلهم ، ايضا ثبت في البداية انه نهى عن قتلهم ، لانهم ما فعلوا الامور التي حدثت منهم اخيرا ، ولكن كان علي رضي الله عنه يصف ان قوما سيخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ويظن انهم هؤلاء ، فلما فعلوا ذلك، من تكفير الصحابة وقتل بعضهم كعبد الله بن خباب ، خاطبهم علي رضي الله عنه وطعن في ايمانهم ودعى لقتلهم بعد التوقف السابق الذي جاء فيه : سئل عنهم علي فقيل : أكفار هم ؟ قال من الكفر فروا ، فقيل فمنافقون هم ؟ قال : ان المنافقين لا يذكرون الله الا قليلا وهؤلاء يذكرون الله بكرة واصيلا ، قيل فماهم ؟ قال : قوم اصابتهم فتنة فعموا وصموا . فقد كان هذا القول في مرحلة من مراحلهم الاولى والتي ثبت انه قال لهم فيها لكم علينا ان لا نمنعكم المساجد الى اخره . والمعلوم انه بعد مناظرة ابن عباس رجعوا مع علي الى الكوفة، فالذي ثبت من القول في الدفاع عنهم اولا هو قبل ظهور كامل عقيدتهم ، ولكنه بعد ذلك كان اشد الناس عليهم بدليل هو الذي قتلهم ودعى الناس الى قتلهم، وروى خروجهم من الدين كما يخرج السهم من الرمية لانه في بادئ الامر مع علمه بالحديث الا انه لا يدري من هم الذين يفعلون ذلك ، حتى حدث منهم بالفعل فانزل الحكم فيهم وقاتلهم استنادا عليه، وخبرهم بما قيل في شأنهم ومروقهم من الدين وقتلهم. والروايات التي يقول فيها يخرجون من الدين تفيد رده على ذلك المظهر الذي اشار له سابقا ويحتج به من يحملون فكرهم اليوم من المتسترين ، بانهم يذكرون الله بكرة واصيلا ، فاراد ان يبين ان ذلك الذكر لا ينفع من هذه صفاتهم وذلك بنص . وقد اشار ابن حجر الى عدم اطلاع علي رضي الله عنه انذاك علىحديث رسول الله معتقدهم . حيث قال ص 301 ج 12 :وقد سئل علي عن اهل النهروان هل كفروا؟ فقال من الكفر فروا . فقلت : وهذا ان ثبت عن علي حمل على انه لم يكن اطلع على معتقدهم الذي اوجب تكفيرهم عند من كفرهم. الى قوله : قال القرطبي في المفهم : والقول بتكفيرهم اظهر في الحديث ، قال : وعلى القول بتكفيرهم يقاتلون وتسبى اموالهم وهو قول طائفة من اهل الحديث في اموال الخوارج. وعلى القول بعدم كفرهم يسلك بهم مسلك اهل البغي اذا شقوا العصا ونصبوا الحرب. جاء في صحيح البخاري حديث رقم 6930 : قال علي رضي الله عنه : اذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لان اخر من السماء احب الي من ان اكذب عليه واذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فان الحرب خدعة ، يقول : سيخرج قوم آخر الزمان حدثا الاسنان سفهاء الاحلامواني سمعت رسول الله يقولون من خير قول البرية لا يجاوز ايمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجر لمن قتلهم يوم القيامة.
ومنها ما فهمه الامام البخاري وجعله عنوان وبابا خاصا قال فيه : ( يخرج في هذه الامة ولم يقل منها) أي فهم منه انهم ليسو من فرق الامة المحمدية لانهم خرجوا من دينها، مثلما يخرج المصلي من الاسلام اذا جحد الزكاة او سب دينه او دعى غير الله.
|