ويستدل البخاري على تكفيرهم بما رواه عن عبد الله بن عمر وقد ذكر الحروية فقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. ويفيد ذلك ما ذكر الشارح ابن حجر في الفتح قال : والى ذلك اشار البخاري في الترجمة بالاية المذكورة فيها استدل به لمن قال بتفكير الخوارج . وهو مقتضى صنيع البخاري حيث قرنهم بالملحدين واخرج عنهم المتأولين بترجمة وبذلك صرح القاضي ابو بكر بن العربي في شرح الترمزي فقال الصحيح انهم كفار لقوله صلى الله عليه وسلم " يمرقون من الإسلام " ولقوله " لاقتلنهم قتل عاد " وفي لفظ "ثمود" وكل منهما انما هلك بالكفر ، وبقوله " هم شر الخلق " ولا يوصف بذلك الا الكفار وقوله " انهم ابغض الخلق الى الله تعالى " ولحكمهم على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد في النار فكانوا هم احق بالاسم منهم، وممن جنح الى ذلك من أئمة المتأخرين الشيخ تقي الدين السبكي فقال في فتاويه : احتج من كفر الخوارج وغلاة الرافضة بتكفيرهم اعلام الصحابة لتضمنه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في شهادته لهم بالجنة ، قال : وهو عندي احتجاج صحيح. الى قوله : وذلك كاف في اعتقادنا تكفير من كفرهم . ويؤيده حديث " من قال لاخيه كافر فقد باء به احدهما " وفي لفظ مسلم " من رمى مسلما بالكفر او قال عدو الله الا حار عليه " قال : وهؤلاء قد تحقق منهم انهم يرمون جماعة بالكفر ممن حصل عندنا القطع بايمانهم فيجب ان يحكم بكفرهم بمقتضى خبر الشارع. الى قوله : وهذه الاخبار الواردة في حق هؤلاء تقتضي كفرهم ولو لم يعتقدوا تزكية في كفره علما قطعيا . ولا ينجيهم اعتقاد الإسلام اجمالا والعمل بالواجبات في الحكم بكفرهم كما لا ينجي الساجد للصنم ذلك ، قلت ومن جنح الى بعض هذا البحث الطبري ( الامام المفسر ) في تهذيبه فقال : بعد ان سرد احاديث الباب : فيه الرد على قول من قال لا يخرج احد من الإسلام من اهل القبلة بعد استحقاقه حكمه الا بقصد الخروج منه علما فانه مبطل لقوله في الحديث " يقولون الحق ويقرؤون القرآن ويمرقون من الإسلام ولا يتعلقون منه بشئ ومن المعلوم انهم لم يرتكبوا استحلال دماء المسلمين واموالهم الا بخطاء منهم فيما تاولوه من أي القرآن على غير المراد منه . ثم اخرج بسند صحيح عن ابن عباس وذكر عنده الخوارج وما يلقون عند القرآن فقال يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه. ويؤيد القول المذكور الامر بقتلهم مع ما تقدم من حديث ابن مسعود " لا يحل قتل امرئ مسلم الا باحدى ثلاث - وفيه التارك لدينه المفارق للجماعة . قال القرطبي في المفهم : ويؤيد القول بتكفيرهم التمثيل المذكور في حديث ابي سعيد ، يعني الاتي في الباب الذي يليه فان ظاهر مقصوده ان خرجوا من الإسلام ولم يتعلقوا منه بشئ كما خرج السهم من الرمية بسرعته وقوة راميه بحيث لم يتعلق من الرمية بشئ وقد اشار الى ذلك بقوله سبق الفرث والدم وقال صاحب الشفاء فيه : وكذا نقطع بكفر كل من قال قولا يتوصل به الى تضليل الامة او تكفير الصحابة، وحكاه صاحب "الروضة" في كتاب الردة منه واقره. وذهب اكثر اهل الاصول من اهل السنة الى ان الخوارج فساق وان حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على اركان الإسلام، وانما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين الى تأويلا فاسد وجرهم ذلك الى استباحة دماء مخالفيهم واموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك.انتهى ما ساقه ابن حجر . ويبقى امرهم مثل عامة المبتدعة من اهل القبلة الذين يفعلون الكفر وما زالوا يواصلون العمل بالدين، فلا يمنع عملهم تكفيرهم ، مع احتسابهم من جملة اهل الملة ، ويشار الى كفر من اعتقد مثلهم حتى ينفر من ذلك ويحذره . والشاهد من القول هو التحذير من فعلهم ومنهجهم، ومع ان هناك من قال بعدم كفرهم فهذا لا يطمئن المسلم على فعل شئ وردت فيه تلك الاقوال بتكفيره كما ان الجرح يقدم على التعديل . كما انه ليس مرادنا الجزم بتكفيرهم وانما فقط التحذير من الوقوع في ما كان حكمه كذلك ، وان من لم يكفرهم من العلماء لم يقل بانهم مهتدون وانما يقول بانهم ضالين على الاقل، وكلا الجانبين لم يختلفوا على قتالهم ومنع ظاهرتهم من الانتشار. وذكر ايضا كلام ابن هبيرة : الخوارج شر الفرق المبتدعة من الامة المحمدية ومن اليهود والنصارى. وذكر ابن حجر خمسة وعشرين صحابي يقولون بالاحاديث التي يشيرون فيها الى تكفير الخوارج ، ويشير بن حجر بذلك الى تكفيرهم للخوارج بما يتضمنه ما روه من خروجهم من الدين وخروجهم من الإسلام بقول جلي لم يبقى معه من الإسلام حتى مثل اثر الدم على السهم ، وهذا يعني ان افعالهم مكفرة تخرج من الملة ، ولهذا يستدلون عليهم كثيرا بالاية (أكفرتم بعد إيمانكم ) كما ذكر ذلك عن الامام مالك في شدة الايات عليهم.. ويبين مراد ابن حجر بالتكفير ما قاله ايضا بعد عدة احاديث ذكرها آخرها قال : وعند ابن ابي شيبة من طريق عمير بن اسحاق عن ابي هريرة " هم شر الخلق " وهذا ما يؤيد قول من قال بكفرهم. انتهى كلام ابن حجر وايضا لابن ابي شيبة في المصنف عن ابي غالب قال : كنت في مسجد دمشق فجاءوا بسبعين رأسا من رؤوس الحرورية ( يعني الخوارج ) فنصبت على درج المسجد فجاء ابو امامة ( صحابي) فنظر اليهم فقال : كلاب جهنم شر قتلى تحت ظل السماء وبكى فنظر الي وقال : يا ابا غالب انك من بلد هؤلاء ؟ قلت نعم، قال أي ذاك الله قال : اظنه قال : الله منهم ، قال تقراء آل عمران ؟ قلت نعم قال : (منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم ) قال : يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ) قلت يا ابا امامة اني رأيتك تهريق عينك ؟ قال نعم رحمة لهم انهم كانوا من اهل الإسلام .. . الى ان قال : قال رجل : يا ابا امامة امن رأيك تقول ام شئ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال اني اذا لجرئ قال بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرة مرة ولا مرتين حتى ذكر سبعا. وفي صحيح مسلم عن ابي ذر وصف الخوارج ( هم شر الخلق والخليقة ) ، والخلق هم بني ادم والخليقة هي البهائم ، فانظر درجتهم . وذكر ابن حجر ايضا : وفي رواية عن شميخ فيه : يتركون الإسلام وراء ظهورهم وجعل يديه وراء ظهره. وفي رواية ابي اسحاق مولى بني هاشم عن ابي سعيد في آخر الحديث: لا يتعلقون من الدين بشئ كما لا يتعلق بذلك السهم. اخرجه الطبري. انتهى كما نقل تكفير الامة لهم الامام عبد القاهر بن طاهر البغدادي في القرن الخامس ، في كتابه الفرق بين الفرق ، وهو يحكي عن فرقة الازارقة من الخوارج فقال : واكفرتهم الامة في هذه البدع التي احدثوها بعد كفرهم الذي شاركوا فيه المحكمة الاولى فباءوا بكفر على كفر كمن باء بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين) ص 64. كما قال ضمن بيان ما اتفق عليه اهل السنة من مسائل الركن الاول حيث ص 315 : واكفروا الخوارج الذين ردوا جميع السنن التي رواها نقلة الاخبار لقولهم بتكفير قائليها ـ الى قوله : واكفروا من اسقط حد الخمر والرجم من الخوارج ( وللعلم ان الترابي انكر حد الرجم ورد بعض الاحاديث الصحصحة). الى قول البغدادي : واكفروا الخوارج في ردهم حجج الاجماع والسنة واكفروا من الروافض من قال لا حجة في شئ من ذلك . وانما الحجة في قول الامام الغائب الذي ينتظرونه، انتهى. ثم ذكر عددا من الفرق وافعالها فقال ص 349: ومن قال بقول اليزيدية من الخوارج الذين زعموا ان شريعة الإسلام تنسخ بشرع نبي من العجم ومن قال بقول الميمونية من الخوارج الذين اباحوا نكاح بنات البنات ـ الى قوله : فان حكم هذه الطوائف التي ذكرناها حكم المرتدين عن الدين ولا تحل ذبائحهم ولا يحل نكاح المرأة منهم ولا يجوز تقريرهم في دار الإسلام بالجزية . (أي يقتلوا ولا تقبل منهم حتى الجزية لانهم لا يدخلون في حكم من تجوز فيهم الجزية). ثم قال : بل يجب استتابتهم فان تابوا والا وجب قتالهم واستغنام اموالهم. ثم ذكر فرق مع بقيت الخوارج فقال ص 351 : والضرارية والمشبهة كلها والخوارج نكفرهم كما يكفروا اهل السنة ولا يجوز الصلاة عليهم عندنا ولا الصلاة خلفهم ـ الى قوله عن منهج اهل السنة : وانما تبرؤا من اهل الملل الخارجة عن الإسلام كالقدرية والمرجئة والرافضة والخوارج والجهمية والنجارية والمجسمة. انتهى فالعاقل لا يتساهل في ان يكون من اقوام او جماعة تلك احكام اهل العلم عليهم بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ، وهذا الغافل يتهاون لان المسألة فيها خلاف ، لعله الراي الاخر ، علما بانه لا يرد بمسالة الخلاف في الحكم عليهم الا من هو اصلا يرى رايهم فيبحث لهم المبررات ، ليدافع عن نفسه في الحقيقة ، فالحذر من فتنة تذهب بالدين بكامله . اما في قتالهم فليس فيه خلاف ، وليس ذلك خاص بالاوائل وانما هو لكل من حمل صفاتهم ، كما سياتي
|