[علاء الدين الجواهري]

الأخ موسى بن غسان
لقد اختفى الموضوع والله أعلم كيف وبدأت أبحث عنه في المحفوظات وتعبت في البحث عن كلامك وكلامي لمتابعة الموضوع وها هو بحروفه:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواني قبل أي شيئ اعتذر عن تأخري في الرد
وعلى كلا جةابي يا أخ أبو العلاء الجوهري
أن الأجماع من الأصول المعمول بها ومن ينكرها ويخرقها بسبب هوى أو تعصب فأنه أنحرف
عن منهج السلف
أخي الجوهري وجميع الأخوة أناجاهز للمناقشة
ولنبدء في الحديث الأول
(كل بدعه ضلاله)
وأرجوا أن تعذرون أذا تأخرت في الأجابه لأن لدي بعض الأمور وأعدكم يا أخوة أن أرد
على كل ما تكتبوه و كما أرجوا أن يشارك معي من جهابذة الخيمه كالدكتور وأبو الفداء
وأبو دلال والكايد وغيرهم الذين لم يسعني أن أتذكر أسمائهم
وليكن نقشنا نقاشا علميا
ووقبل أن أنهي كلامي أشكرك أخي دكتور لهذه التوضيحات
وجزاك الله ألف خير
----------------------------

ثم قمت أنا بالرد التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المخلوقين
محمد صلى الله عليه وسلم

الأخ موسى بن غسان, ليس في عرف الفقهاء أن يتدخل أحد في المناظرة بل الكل يستمعون
أما إذا دخل أكثر من واحد فهذا يسبب تشعبا وهذا مرفوض في المناظرات قطعا, عندما ننتهي أنا وأنت من حسم مسألة البدعة ننتقل إلى من شاء من الإخوان الذين يريدون أن
يتكلم أحدهم بأي مسألة.

لهذا فتدخل أحد سواك مرفوض سواء أكان ممن يرى قولي أو قولك وأنا أطلب من كل الإخوان الذين يرون ما أنا مقلد فيه الأئمة أن لا يتدخلوا بل أرجو أن يقفوا متفرجين, وشكرا سلفا.

أخ موسى, طبعا الإجماع هو ثالث الأدلة التي لا يجوز عليها الخطأ وكما قلت أنت فالإجماع معصوم بنص الأحاديث المتواترة أيضا كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فهذا الحديث متواتر بالمعنى كما نص عليه أئمة كبار من الحفاظ.

قال الإمام السيوطي في كتاب الأمر بالإتباع والنهي عن الإبتداع ص 12:
والحوادث - أي البدع - تنقسم إلى بدعة مستحسنة وإلى بدعة مستقبحة, فالبدعة المستحسنة " متفق " على جواز فعلها والاستحباب لها رجاء الثواب لمن حسنت نيته فيها وهي كل مبتدع موافق لقواعد الشريعة غير مخالف لشىء ولا يلزم من فعله محظور شرعي.إنتهى

ونقل الإجماع من إمام مجتهد كالإمام جلال الدين السيوطي رضي الله عنه أكبر دليل على تخصيص الحديث لأنه يستحيل أن يكون عاما والإجماع على خلافه بل إن حصل فهو دليل كما تقرر في الأصول عند المعتبرين الجهابذة أن الإجماع على خلاف حديث دليل على أن فيه شيئا منع من العمل به لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ, وطبعا لا
يقال بأن الحديث غير معمول به بل هو معمول به ولكنه خاص كما أن قوله تعالى: الزاني والزانية فاجلدوا (كل) واحد منهما مائة جلدة. فهذا خاص بمن لم يكن محصنا لأن المحصن يرجم ولا يجلد. فكما أن قوله تعالى (كل واحد) خاص مع أن لفظه عام فكذلك الحديث خاص مع أن لفظه عام.

ولن أطيل الآن بل نأتي إلى شراح الحديث المتقدمين لاحقا.

قال شرف الدين العمريطي رضي الله عنه في نظم الورقات:
فكل إجماع فحجة على .... من بَعدَه في كل عصر أقبلا