[أشعري]

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،

السلام على من اتبع الهدى،

منذ مدة وأنا أراقب هذا الموضوع من غير أن أتدخل رغم أنني شاركت في هذا الموضوع سابقاً، ولكنني أردت توضيح نقطة:
نعم حديث "كل بدعة ضلالة"، لفظه عام، ولكن ورد نص آخر خصصه وهل يشترط ويتحتم في علم اأصول أن يكون النص المخصِص وارد ضمن النص العام؟
النص المخصص هو حديث "من سن في الإسلام سنة حسنة ..."، وحديث "ما ليس عليه أمرنا فهو رد"، ولست أنا من استنتج أن هذه النصوص مخصصة لحديث "كل بدعة ضلالة" بل هو الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم عندما شرح حديث "من سن في الإسلام..."، ومما يدل على أن الصحابة قد فهموا تخصيص هذا الحديث هو قول عمر الفاروق رضي اله عنه: "نعمت البدعة تلك"، وقد استنتج الحافظ ابن حجر من هذا الأثر أن البدعة منها ما هو ضلالة ومنها ما هو حسن كما سطّر ذلك في الفتح، وهذا الكلام كنا قد قلناه في موضوع "المقالات الذهبية" في هذه الخيمة، ولكننا نضطر لإعادته بناء على إلحاح موسى بن غسان وحرصا على سد الباب الذي يتمسك به وهو عموم لفظ حديث "كل بدعة ضلالة".

وأدل ما يدل على أن العلماء فهموا أن حديث "كل بدعة ضلالة" ليس على عمومه هو قول الشافعي أن المحدثة على ضربان، محدثة هدى ومحدثة ضلالة، كما روى ذلك عنه البيهقي في "مناقب الشافعي"، وقد سار على ذلك علماء الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية، وقد ذكرنا في موضوع البدعة السابق من كل مذهب علم من أعلامه نص على تقسيم البدعة، وقد تفضل الأخ الجواهري مشكورا بنقل كلام السيوطي أن العلماء اتفقوا على جواز فعل البدعة الحسن، وفي هذا الإجماع القطعي دلالة على وهن التأويلات الظنية في هذه المسالة، والحمد لله نحن نعتمد في كلامنا على فهم العلماء للنصوص ونود لو فعل موسى بن غسان ذلك، وليته ينقل لنا أين هو الإجماع من الصحابة والتابعين على ذم البدع؟ إلا أن يكون المراد هو البدع السيئة، ومع ذلك فنحن نطالب بتوثيق هذا الإجماع الذي قاله موسى بن غسان.

هذا ما أردت توضيحه وأطلب من موسى بن غسان أن يتحرى الدقة في كلامه لأن الحمل على القائلين بتقسيم البدعة ووجود بدعة حسنة هو حمل على كبار الصحابة الذين منهم عمر وابن عمر وعلى كبار علماء المسلمين الذين منهم الشافعي والقفال الشاشي والعز بن عبد السلام والحافظ والسيوطي وغيرهم، هؤلاء الذين ذكرتهم كانوا يقولون بوجود البدعة الحسنة.

والله من وراء القصد.