يبدو أنك يا موسى ما زلت مصرا على أن كل من ألفاظ العموم التي لا تخصص وسأبـين لك كيف أن كلمة " كل " من ألفاظ العموم ولا يجوز تركها على عمومها هنا حتى لا يتـناقض الشرع ويكذب الرسول والصحابة للأدلة التالية:
1- قوله صلى الله عليه وسلم: من " أحدث " في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أي مردود عليه. فانظر في قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث وما معنى أحدث إلا فعل ما لم يسبق إليه وإلا فهو مقتد بمن قبله سواء في الخير أو الشر.
2- ما ثبت عن الصحابة كسيدنا ابن عمر بأسانيد صحيحة أنه قال عن صلاة الضحى جماعة: بدعة ونعمت البدعة وفي لفظ: وما " أحدث " الناس شيئا أحب إلي منها. فها هم الصحابة أحدثوا بدعة حسنة فمن الصادق الآن؟
3- - روى الخطيب البغدادي أنه صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض " كلها " مسجدا وتربتها طهورا. مع أننا نعلم أن الأماكن النجسة لا تصلح للصلاة فها هي الشريعة تحكم بخلاف دعواك وتعين حمل لفظة " كل " على الغالب هنا أيضا والحمد لله.
4- - لا يجوز حمل لفظة كل على العموم هنا لأنها لا تدل حقيقة على العموم لما ثبت أن صحابـيا لما قال عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده قال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: من المتكلم؟ قال أنا, قال:لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. رواه البخاري وغيره وزاد بعضهم: مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى.
فهذا الصحابي قد أحدث ذكرا جديدا لم يأخذه من رسول الله عليه الصلاة والسلام فهل قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف تزيد على الذكر الذي أعلمه للناس؟ أم مدحه على ابتداعه هذا الذكر؟
5- " كل " لا تعني دائما العموم بل يراد بها الغالب كقوله صلى الله عليه وسلم: كل عين ٍ زانية. رواه الترمذي عن أبي موسى الأشعري وقال حديث حسن صحيح
فلا يجوز حمل كل هنا على العموم لخروج الأنبياء ضرورة وكذلك من عصمه الله وأنبه هنا إلى أنك مازلت تشهد على نفسك بعدم تعلقك بشىء من أصول الشريعة فسلمها طويل لا يدركه من وقف على الظواهر فقط فتنبه
ثم أين تذهب بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: من عمل عملا " ليس عليه أمرنا " فهو رد.
ومن الواضح جدا أنك لا تريد الحق بل تريد فقط الإنـتصار لما تعتقده أنـت وتراه صوابا, وتأتي بكلام من تدعي بأنه أكثر وأوسع علما من النووي ومن القرطبي والملا علي القاري وذلك الجم الغـفير من العلماء لا بل وصل الأمر إلى تجهيل الإمام الشافعي الذي قال عنه الإمام أحمد: الشافعي كالشمس للناس وكالعافية للبدن. والذي قال عنه الحافظ الذهبي: كان فرد زمانه في فقه الحديث.
فالإمام الشافعي روى هذا الحديث ثم قال: المحدثات من الأمور ضربان بدعة هدى وهي ما وافقت الشرع وبدعة ضلالة وهي ما لم توافقه. ونقله ابن تيمية وأقره وقال رواه البيهقي في المدخل بإسناد صحيح.
ونعود إلى مسألة (كل) وبيان عدم صحة ما تدعيه وهاك أقوال الجبال في الأصول:
قال الإمام الكبير أحد كبار أصحاب الوجوه في المذهب المالكي أبو الوليد الباجي الذي هو نار على علم في كتابه المشهور إحكام الفصول في أحكام الأصول ص 235:مسألة: إذا ثبت ذلك فهذه الألفاظ موضوعة للعموم, فإذا وردت وجب حملها على عمومها " إلا ما خصه الدليل " هذا قول جمهور أصحابنا كالقاضي أبي محمد والقاضي أبي الحسن والشيخ أبي تمام وغيرهم, (وهو مذهب عامة الفقهاء وهو قول مالك رحمه الله, وقد صرح الشيخ أبو بكر بن فورك بالقول بالعموم: فقال في أصول الفقه: (إذا ورد اللفظ تؤمـِّـل وطلبت أدلة الخصوص فإن عدمت حمل على العموم) إنتهى
فما تقول في هذا التقرير يا موسى ؟؟؟؟؟؟ أرأيت كيف خرجت عن مذهب عامة العلماء؟ إنا لله وإنا إليه راجعون
وكان يكفيك قول الإمام النووي عن الحديث: بأنه عام مخصوص والمراد به غالب البدع. ولم يرده أي عالم " معتبر "
يكفي تفصيل الإمام المجتهد عزالدين بن عبد السلام وكلامه مخصص للحديث لأنه لم يغب عن ذهنه يقينا, فمن أحق أن يتبع؟
ماذا تقول في هذا الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. رواه الإمام مسلم وغيره.
النبي عليه الصلاة والسلام يحكم بافترائك لأنه:
1- قال بأنها أصدق كلمة
2- لفظ عام يهدم كلامك: وتكون نصا في كل فرد دلت عليه تلك النكرة مفردا كان او تثنية او جمعا ويكون مع الاستغراق للجزئيات بمعنى ان الحكم ثابت لكل جزء من جزئيات النكرة.
فهي هنا دخلت على نكرة فمن أصدق أنت أم الرسول صلى الله عليه وسلم
3- لفظ عام لكنه مخصوص بدليل أنه ليس كل شىء ما خلا الله باطلا. وقد بين أهل اللغة في كتبهم أنه ليس المراد بكل شىء الجنة والنار وما أشبه ذلك.
4- إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لقوله مع علمه بأن المراد به الخصوص ليس العموم.
فما أكثر مخالفاتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليتك تنتصح
أما بالنسبة للتحسين والتقبيح العقليين فأنصحك أن لا تنسخ دون إدراك المدلولات فإن مذهب أهل السنة هو أن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع أما تحسين العقل فلا يجوز لأن العقول مختلفة فينشأ منها ما لا نحصيه من الأحكام
ولو كان التحسين العقلي معتبرا لكان من لم يسمع بالبعثة المحمدية كافرا لأن العقل يحكم بوجود خالق لهذا العالم والله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فتبين أن التحسين هو الشرعي لتوقف الكل عليه, نعم العقل يحكم ببعض أصول الدين ولكن لا يشاركها في التحسين ولا أدري مذهب من من الفرق هذا الذي أتيت به
أين مرجع الإجماع الذي نقلت عنه أن الصحابة والتابعين أنكروا كل البدع؟
قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين