[ابوذرالسلفي]

ثالثاً: هذه المسألة ليس فيها إجماع

. جاء في المنهاج للنووي وشرحه مغني المحتاج ما نصه: "جاز رميهم أي الكفار إذا تترسوا بالمسلمين أو المعصومين من غيرهم بحيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا على الأصح. والقول الثاني المنع إذا لم يتأت رمي الكفار إلا برمي مسلم أو ذمي أو مستأمن " فقوله رحمه الله على الأصح يبين لك أن ليس فيها إجماع .وهناك كلام نفيس للإمام القرطبي رحمه الله قال: قد تجوز مسألة التترس ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله إذا كانت المصلحة : ضرورية ، كلية ، قطعية . هذه ثلاثة قيود عظيمة لهذا الإمام رحمه الله، وإليك التفصيل:
أ ـ ضرورية: أي لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس.
ب ـ كلية: أي أن المصلحة الحاصلة من سفك دماء المعصومين من جراء التترس مصلحة لكل الأمة.
جـ ـ قطعية: أي أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعاً.
ملخص لما سبق في مسألة التترس:
1ـ أن مسألة التترس مسألة فقهية افتراضية اجتهادية
2ـ أن المسألة ليس فيها إجماع كما مر سابقاً.
3 ـ فوارق عظيمة بين مسألة التترس التي قال بها أهل العلم وبين حوادث التفجير في بلادنا.
4ـ إذا سلّمنا بعدم وجود فوارق، فنقول وضع أهل العلم قيوداً لتلك المسألة فهل طبقت تلك القيود.
5ـ نقول لو أن المسألة الأصلية وهي التترس لا يوجد فوارق كما بينا والقيود موجودة فنخالفهم في أصل المسألة وهي عصمة دماء أهل القبلة وأهل الذمة.
وإذا أردت أن تبكي على فهم أولئك الشبيبة فارجع إلى قول صاحب المهذب: " وإن تترسوا أي الكفار بأهل الذمة أو من بيننا وبينهم أمان كان الحكم فيهم كالحكم إذا تترسوا بالمسلمين لأنه يحرم قتلهم كما يحرم قتل المسلمين
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يُنقب في كتب الفقه ، وتُنخل نخلاً ؟! حتى يُعثر على هذه المسألة الافتراضية، للاستدلال بها على الجواز، ثم تخفى هذه الآية المحكمة ، أو تترك عمداً ؛ فإن كانت الأولى فهي مصيبة كبرى ، ورزية عظمى، فلا ينبغي أن يفتي أحد في المسائل العويصة من الدين إلا الراسخون في العلم . فإن دماء أهل القبلة عند الشارع عظيمة ، وإن كانت الثانية ، وهي تركها عمداً فالمصيبة أعظم وأشـنع . فليعدّ أولئك الذين أفتوا ، وجوّزوا ، وبرّروا ، وشجّعوا ، جواباً . فإن في الطريق نساء رُمِّلَن بسبب هذه التفجيرات، وأطفالاً يُتِّمُوا ، وأموالاً بددت . وعند الله الموعد ، وبين يديه اللقاء ، ويوم القيامة يجتمع الخصوم