[صلاح الدين]

ما من شيء يدمر الأمم والجماعات والأفراد كالِمراء.
وأخطر منه الكذب.
وأشد خطراً في الدنيا والآخرة الكذب على الله ورسوله وكتابه.
ويصعب علي بشكل شخصي أن أفهم سبب إصرار البعض على القول بحِلية ما حرّمه الله في كتابه، ورسوله (صلى الله عليه وسلم) في سنته، لاسيما وهو أمر لا يرضاه المدّعي لآل بيته، وإنما يريد استباحة أعراض المسلمين بغلالة مستترة بشيء من مظاهر (دين).

أما القول بأن علياً (كرم الله وجهه) هو الذي نقل نص التحريم، فأمر مسلّم به ليس فيه – فيما أعلم – مخالف ممن يعتد بقوله، ويصدق نقله.

وأما تأكيده على ذلك ففي الأوسط للطبراني - رقم5504:
حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي، قال: حدثنا عبثر بن القاسم عن سفيان الثوري عن مالك بن أنس عن محمد بن مسلم الزهري عن الحسن بن محمد بن الحنفية عن أبيه، قال:
تكلم علي وابن عباس في متعة النساء، فقال له علي: إنك امرؤ تائه، إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نهى عن متعة النساء في حجة الوداع.
ولمن يعلم بأصول الفقه: يعني أنها كانت ناسخة لما قبلها. و(الحلال حلال محمد إلى يوم القيامة، والحرام حرام محمد إلى يوم القيامة) كما يقول (القوم).

وأما أن عمر (رضي الله عنه) خالف وأدمى، بمعنى الظلم والافتراء، فأسطورة مفتراة ككل الأساطير التي أراد أصحابها تغيير دين الله تعالى. ففي البداية والنهاية لابن كثير:
[قال المدائني: وكان قد خطب أم كلثوم ابنة أبي بكر الصديق، وهى صغيرة، وأرسل فيها عائشة فقالت أم كلثوم: لا حاجة لي فيه. فقالت عائشة: أترغبين عن أمير المؤمنين؟ قالت: نعم، إنه خشن العيش. فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص فصده عنها ودلّه على أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، ومن فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وقال: تعلق منها بسبب من رسول الله (صلى الله عليه وسلم). فخطبها من علي فزوجه إياها، فأصدقها عمر (رضي الله عنه) أربعين ألفاً، فولدت له زيداً ورقية].

وفيه:
[قال علي بن محمد المدائني عن ابن داب وسعيد بن خالد عن صالح بن كيسان عن المغيرة ابن شعبة قال: لما مات عمر بكته ابنة أبي خيثمة، فقالت: (واعمراه، أقام الأود، وأبر العهد. أمات الفتن، وأحيا السنن، خرج نقي الثوب بريا من العيب). قال: فقال علي بن أبي طالب: (والله؛ لقد صدقت، ذهب بخيرها ونجا من شرها، أما والله ما قالت ولكن قولت).

وأما الذين أدماهم أمير المؤمنين عمر (رضي الله عنه وأرضاه) ممن يبكي عليهم (القوم) فهم أنفسهم الذين أحرقهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) بالنار، وقاتلهم حيث وجدهم، لأنهم اتبعوا المتشابه من القول، وسبوا الشيخين، وغالوا في الدين، وقال بعضهم لعلي: أنت الله –والعياذ بالله- وافتروا على الله ورسوله ما لم ينزل به كتاب ولا سنة.

وأما أنه خالف في أحكام، وأصر على أخرى، فهذا حق للإمام فيما ورد فيه الدليل (من الكتاب والسنة) ويحتمل الأوجه، والتأويل، ويحقق المصلحة الشرعية الراجحة، وفيما يسعه الاجتهاد.
ومثله فعل الإمام أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) والإمام عثمان بن عفان (رضي الله عنه) والإمام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) والإمام عمر بن عبد العزيز (رضي الله عنه).
وما زال مجتهدوا المذاهب حتى اليوم ينفردون بأقوال وفتاوى، فنرى (القوم) يهللون لها باعتبارها فتح كبير، مدللين على صحة الإسلام لكل زمان ومكان.
فهل الاجتهاد والفتوى حل لقوم من المتأخرين، يعلم الله وحده من أين استقوا أدلتهم، حرام على من رباه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على عينه وبيده؟