إقصاءٌ وظيفيّ لمدّة 12 عاماً..
ومنذ إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994، عمدت قيادة حركة "فتح" في مواقعها الأمنية والحكومية على وضع شروطٍ خاصّة للتوظيف في السلك الحكوميّ حتى يمكّنها من ناحيةٍ توظيف أعضاء "فتح" والمحسوبين عليها، ومن جهة أخرى إقصاء أعضاء وأنصار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" خاصّة مهما كانت كفاءاتهم. وهذا أمرٌ تتحدث عنه الأرقام والأحداث.. لذلك رُكِّزَ عمّا يسمّى بـ"السلامة الأمنية" في الوظائف!!.
فلم يكنْ أحدٌ يستطيع أنْ يحظى بوظيفةٍ مهما كانت بساطتها أو درجتها دون أنْ يخضع للفحص الأمني. بل وكثيرٌ من المتقدّمين للوظائف رُفِضوا ليسوا لأنهم من حركة "حماس"، بل لأنّ لهم أقارب ناشطون في "حماس". تلك قصة يعرفها كلّ الفلسطينيين.
الاعتراف بالإقصاء:
على الرغم من ذلك لم تقمْ حركة "حماس" بشنّ حملات وفعاليات ضدّ الإقصاء الوظيفي والمؤسساتي والذي كانت تمارسه أيضاً الجهات المتنفّذة في السلطة الفلسطينية وتتحدّث باسم حركة "فتح" دون رقيب، فلم يكنْ أحدٌ يستطيع إقامة جمعية أهلية دون الخضوع للاشتراطات نفسها.
وما أثار موضوع الإقصاء الوظيفيّ في الحكومات السابقة حالة التجييش والتحشيد التي مارسها البعض ممّنْ ينتسبون لحركة "فتح" وأراد أنْ يسوق على الشعب الفلسطينيّ نداءه لرفع لواء الإصلاح ومنع الإقصاء الوظيفي، متّهماً الحكومة التي شكّلتها "حماس" بممارسة عمليات الإقصاء الوظيفيّ ضدّ كوادر حركة "فتح" في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والتي -حسب القياديّ في "فتح" عبد الله الإفرنجي- تضمّ 90% من كوادر "فتح". هذه النسبة وحدها كافيةٌ لتبيان حقيقة الفرز الوظيفي الذي مارسته "فتح" على أساس الولاء الحزبيّ والتنظيميّ وارتهان لقمة العيش للموقف السياسي والاصطفاف الفئوي بعيداً عن أيّ معيارٍ مهنيّ أو قيمة أخلاقية أو اعتبار إنسانيّ، فيُطرح السؤال الثالي: "منْ إذنْ مارس ويمارس الإقصاء الوظيفي؟!!".
12 عاماً عانت فيها أجهزة ومؤسسات السلطة، المدنية والأمنية، من التخمة الوظيفية لأنصار ومنتسبي "الحزب الحاكم"، حتى باتت السلطة سلطة "فتح" فحسب، فيما كان أنصار وأبناء المعارضة الإسلامية "حماس" و"الجهاد" خارج سياق الحسابات الوظيفية والعمل المؤسساتي الرسمي.
آلاف مؤلّفة من أنصار وأبناء حماس والجهاد حُرِموا الوظيفة الرسمية تحت نصل قانون "السلامة الأمنية" الذي سمح للعملاء والفاسدين بالتغلغل في كافة ثنايا وزوايا السلطة، ولم يطبّق الإقصاء الوظيفيّ سوى على المجاهدين الذين باعوا أرواحهم رخيصةً فداءً لدينهم ووطنهم وقضيتهم.
الأخطر من ذلك أنّ الموظّف الذي تثبت علاقته بأيٍّ من الحركَتَيْن، أو التعاطف معهما، كان يتعرّض للفصل أو التضييق. وقد شهِد العديد من المواطنين على حالات الفصل التعسفيّ بذريعة التعاطف أو الانتماء، ما يؤلم القلب ويغرس في الإنسان مشاعر الاغتراب داخل وطنه وفي ظلّ سلطته "الوطنية"!!.
الحفاظ على هيمنة "فتح" على الوزارات!
الكاتب الصحافي مؤمن بسيسو، قال: إنّ ما ترمي به "فتح" "حماس" هذه الأيام لا يعدو كونه نوعاً من المناكفة السياسية، ومحاولة لاستبقاء القديم على قِدَمِه البائس، والحفاظ على هيمنة ومنجزات "فتح" داخل المؤسسة الرسمية كما هي دون أيّ تغيير!!.
وأضاف: "ليس من العسير الاستنتاج أنّ "حماس" عقب تشكيلها للحكومة سوف تمضي قُدُماً في إنفاذ برامج التغيير والإصلاح التي يقع إعادة صياغة وترتيب الهياكل الوظيفية الرسمية في صلبها، وأنّ تغييرات مهمّة لا محالة واقعة في صلب البنية الوظيفية المتهالكة لانتشال الوضع الإداري الرسمي من أزمة الجمود والتكلّس والتردّي المهنيّ الذي غرقت فيه مؤسسات السلطة حتى النخاع".
وأوضح بسيسو أنّ الحكومة واجهت اختباراتٍ صعبة ومحكّاتٍ قاسية في طريقها، ولم يكنْ تمرّد العديد من كبار المسؤولين من ذوي الانتماء "الفتحاوي" في الوزارات والمؤسسات سوى إحداها، فضلاً عن العقبات الإدارية التي زرعها الرئيس "أبو مازن" في مسار تعيين عددٍ من كبار الموظفين، ورهن المصادقة عليهم بإنفاذ قرارات وتعيينات الحكومة السابقة!!.
وتابع بسيسو قائلاً: "من الظلم أنْ تُتَّهَم الحكومة بما ليس فيها، ويكفي أنّ بعض الوزراء لم يتمكّنْ حتى اللحظة من تعيين مساعدين ومستشارين بفعل الفيتو الرئاسيّ من جهة، والفقر المادي من جهة أخرى".
وقال: "الحكومة تحتاج اليوم إلى دعم وإسناد ومؤازرة الجميع في ظلّ التحديات التي تستهدفها، لا إلى رمْيِها بالتّهم الباطلة ومحاولة تشويهها في أعين الجماهير".