[نبيل محيسن]

1 - بالنسبه للاخصائيات فى مصر فعدد الشقق الخاليه والمغلقه قدرت تبعا لتعدادلا المنشأت بـ 7.6 مليون وحدة ( تقرير رسمى حكومى .
2 - الكلام هنا عن الايجارات للمساكن ولم يحدد مقدار محدد للقيمه الايجاريه اى تسعير او حد اقصى لتقدير قيمة الايجار ( خلاف لما يحدث فى المانيا مثلا حيث لكل منطقه حد اقصى لتحديد القيمة الايجاريه ) .
3 - بتطبيق ورقة العمل القيمة النقدية للايجار سوف تختلف تبعا لتغيرات السوق ولقيمة الجنيه الايجارى العقارى ( قيمة متوسط اعار بعض اوزان بعض السلع ) اى ان القيمة النقدية للايجار قد تزيد وقد تنقص لكن ما سيتم الاتفاق عليه سيكون ثابت ومحدد ليس بالريال او الدينار بل بالجنيه الايجارى العقارى .
مثال : لو فرضنا الشقه المؤجرة سنه 1940 بـ بعشرين جنيه عقارى ( تساوى 150 ريال مثلا وقتها ) فيها الان تقدر بعشرين جنيه عقارى ايضا دون زيادة لكن بالتحويل النقدى لقيمة الجنيه الايجارى العقارى ستساوى 1500 ريال اى ان المتفق عليه ثابت لكن القيمه النقديه تختلف .
وقد عرضت ورقة العممل والجانب الدينى على مجمع اليحوث الاسلاميه وقد اشادوا به .
وان كان طبق فى مصر مثلا منذ الاربعينات ما كنا وصلنا لهذة الحالة فالايجار الشقه 3 جنيهات سيصبح الان 1000 جنيه
وشكرا للرد