[محمد العاني]

عطرت صفحتي بمرورك أخي غيث..

قبل أن أبدأ بالفائدة الرابعة أحب أن أنوه أن نبوئتي من أمس بدأت بالتحقق. فقد "نجا أياد علاوي من محاولة إغتيالٍ يوم أمس في النجف" و بعد نجاته من محاولة الإغتيال صرح: "سوف أنتقم من هؤلاء المخربين بعد الإنتخابات" كما ظهر في تلفزيون الشرقية العراقي. مما يبين أنه واثق جداً من فوزه في الإنتخابات. وهنا تجدون تفاصيل الخبر.

الفائدة الرابعة: تحريك الحياة الإقتصادية
مما قد لا يعلمه البعض عن العراق و عن الوضع السائد فيه بعد الحرب هو توقف مشاريع الدولة و عدم توقيع أي عقد بإسم الدولة. وما وُقع لحد الآن كان باسم الجيش الأمريكي و يُضاف إلى فاتورة تكاليف بقاء القوات التي سوف يدفعها العراق.
وما أقصده هنا تحديداً من مشاريع بإسم الدولة هو مشاريع "إعادة الإعمار". و لي مع موضوع "إعادة الإعمار" وقفة حيث في أحد الأيام كنت ماشياً في جامعة بغداد و لاحظت عبارةً دالة في خريطة الجامعة عن "مركز دراسات إعادة الإعمار". و لم أفتأ افكر في موضوع إعادة الإعمار. فعندما ترى مركزاً لـ"إعادة الإعمار" و ليس مركزاً لـ"إعمار" يتولد لديك الإنطباع بأن هذا البلد يتعرض للتدمير دائماً مما يزيد الحاجة إلى "إعادة إعماره" و ليس إلى "إعماره". فلا نامت أعين الجبناء.
مشاريع إعادة الإعمار الكبيرة الخاصة بالأشياء الترفيّة الزائدة عن الحاجة مثل الماء الصالح و غير الصالح للشرب و الكهرباء و شبكة السكة الحديد و خطوط النقل و حقول النفط و ما إلى ذلك مما هو غير مهم (بالنسبة للأمريكان) متوقفة. و كلما نسأل وزيراً او مسؤولاً حكوميا "رفيع" المستوى يقول أنه ليس من صلاحية الحكومة الإنتقالية توقيع عقود مهمة مثل هذه بل هي من صلاحيات الحكومة المنتخبة الدائمية (عجل الله فرجها).
هذه الأمور تفسح المجال للنصابين (من الحكومة) أن ينتهزوا الفرصة و يوقعون عقوداً وهمية و يأخذون حصصهم قبل أن يرحلوا. فقد فهم جميع أعضاء الحكومة الحالية والسابقة أن عقودهم ليست دائمية. فلا يجب أن يكتفي الوزير بالخمسة عشر ألف دولار شهرياً كمرتّب. بل عليه أن "يلملم" ما يستطيع من هنا و هناك قبل الرحيل. طبعاً لا داعي أن أورد الأمثلة فقد سمعنا كلنا في الأخبار عن الفساد في عقود تجهيز الجيش مثلاً.
من المفترض، أن الحكومة الناتجة عن الإنتخابات هذه سوف تمتلك الصلاحيات الكاملة للتحكم بالموارد الإقتصادية للبلد (الله يستر) و توقيع العقود مع من تشاء (مع من تشاء أمريكا طبعاً). بالرغم من الفساد و السرقة التي سوف تحصل فإن هذا سيؤدي إلى إنتعاش إقتصادي و إستيعاب ولو لجزء من البطالة التي أدت إلى الأوضاع الحالية. هذا الإنتعاش الإقتصادي سوف يؤدي بدوره إلى تحسن الوضعية الأمنية و إنخفاض مستوى الجريمة المنظمة.
هنالك إضافةٌ أخرى أود أن اضيفها لأنها تؤلمني عند تذكرها دوماً. بعد الإحتلال، قامت القوات الأمريكية بتوقيع عقد مع شركة MCI الأمريكية للإتصالات لتوفير شبكة هواتف محمولة بأسرع وقت ممكن. و قامت القوات الأمريكية بتوزيع هذه الهواتف النقالة على الموظفين "رفيعي" المستوى في كل دوائر الدولة لغرض زيادة كفائة العمل على حد قولهم. و بعد ستة شهور جائت الفاتورة من الشركة للحكومة العراقية و التي اضيفت على ديون العراق. كانت قيمة هذه الفاتورة 450 مليون دولار. ذلك أن الإتصال من خلال هذه الشبكة يعد إتصالاً داخلياً في الولايات المتحدة و الإتصال من أي هاتف من هذه الشبكة لهاتف أرضي في العراق يعتبر إتصالاً دولياً. و كلفة اللإتصال الدولي في هذه الشبكة سبعة دولارات للدقيقة الواحدة...!!!!!
فكان الموظف العزيز يتصل ليطلب من زوجته أن تطبخ له سمكاً مسكوفاً مقابل سبعة دولارات للدقيقة يدفعها شعب العراق جميعاً. فهنيئاً له السمك المسكوف.
هذا بعد أن كانت شركة MCIعلى وشك الإفلاس في أمريكا و اشتراها مجموعة من رجالات وزراة الدفاع الأمريكية قبل الحرب بفترة قصيرة. و ملاحظة صغيرة أخرى في هذا الموضوع..الشبكة كانت تغطي بغداد فقط..وكانت فاتورتها 450 مليون دولار...!!!!
من هذه القصة نفهم أن الإنتعاش الإقتصادي الذي أقصد هو للإقتصاد الامريكي.

و بما أنه الإقتصاد الأمريكي أظن هذه فائدة تحسب للأمريكان أكثر من العراقيين ..



يتبع..