[فارس ترجل]

هذا ، و تنبغي الاشارة الى حجم الخسائر المالية الهائلة التي وقعت للإقتصاد الامريكي و التي لازال يترنح منها الى اليوم بالاضافة الى الاستنزاف العراقي المستمر نتيجة دفع امريكا الى هذا الجنون بتسارع و غباء متألمة من سوط الغزوة.

و أعرض هنا الى جانب يسير من هذه الخسائر نفياً لما تبقى من ظن بوجود مصلحة:

لحقت الأضرار بأسواق المال ، سواء في الولايات المتحدة أو في أسواق المال العالمية ؛ جراء وقوع ضربات المجاهدين في الحادي عشر من سبتمير قبل بدء التعامل في بورصة نيويورك ، وهو ما منع فتح التعامل في هذه البورصة ، وأجبر ذلك معظم أسواق المال العالمية على الإغلاق ؛ خوفًا من حدوث إنهيار في أسعار الأسهم ، بسبب القيام بعمليات بيع جماعية من جانب حملة الأسهم ؛ خوفًا من تحمل خسائر أكبر في المستقبل .

وكانت خطورة إغلاق أسواق المال في أمريكا على أسواق المال الأخرى بسبب تتابع توقيتات الافتتاح في هذه الأسواق ، حيث تبدأ التعاملات في طوكيو عقب إغلاق بورصة نيويورك ، ثم تبدأ بورصة لندن بعد الإغلاق في طوكيو ، وهو ما أثار مخاوف انتقال الهزات إلى هذه الأسواق بالتتابع ؛ ولذلك كان الإغلاق هو الحل الأفضل .

ولحقت الأضرار بأسواق " نيويورك " التجارية "نايمكس" وبورصة السلع الأولية "نايبوت" ؛ حيث تم تعليق التداول في هذه الأسواق على بعض أهم السلع في العالم ، وهي السكر الخام والبن والكاكاو والقطن وعصير البرتقال .

وتأثرت أسواق الصرف في جميع أنحاء العالم وخاصة سعر صرف الدولار الذي تراجع أمام اليورو والين ؛ حيث قفز اليورو إلى 97.5 سنتًا مقابل الدولار ، وهبط الدولار مقابل الين الياباني ليصل إلى حوالي 121 ينًا .
وحدثت قفزة في سوق السندات الأمريكية وفي أسواق الذهب العالمية ، حيث تعتبر سندات الخزانة الأمريكية والذهب الملاذ الآمن للمستثمرين في حالة حدوث الأزمات ، وقد زاد سعر أوقية الذهب في السوق العالمي بحوالي 20 دولارًا دفعة واحدة ، ثم أعقبها تذبذبات في السعر عاد بعدها السعر للاستقرار ولكن عند مستوى مرتفع .

وتأثرت أسواق النفط وخاصة بالنسبة للعقود الآجلة (تعاقدات أكتوبر 2001)؛ حيث وصل سعر البرميل إلى حوالي 31 دولارًا ، ولكن هذا السعر أخذ في التراجع التدريجي عقب إعلان دول أوبك بما فيها دول الخليج استعدادها لزيادة إمدادات النفط ، وبسبب تراجع الطلب العالمي على النفط في أعقاب توقف حركة الطيران التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنه بصيغة عامة ظل في معدلات عالية .

وتعرضت شركات التأمين العالمية وشركات إعادة التأمين للأزمات ، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ؛ وذلك بسبب التزامها بضرورة دفع التعويضات للشركات وجميع الجهات والأفراد الذين تأثروا بهذا الحادث ، ويقدر الخبراء هذه المبالغ بقيمة أولية تصل إلى حوالي 15 مليار دولار ، متمثلة في المطالبات المطلوب دفعها من قبل شركات التأمين فقط ، ويضاف إلى ذلك تعرض هذه الشركات إلى مزيد من الخسائر في المستقبل ؛ بسبب التحول من شراء أسهم هذه الشركات بعد تأثرها إلى شراء أسهم شركات أخرى ، وخاصة شركات البترول الذي يرجح البعض احتمالات ارتفاع أسعاره في ظل هذه الظروف ، وكذلك ارتفاع أسعار منتجات البترول في الأسواق الأمريكية ، ويدللون على ذلك بما حدث من ارتفاع في أسعار البنزين الذي ارتفع بمعدل 5 دولارات للجالون الواحد في الولايات المتحدة الأمريكية ، ويرجحون استمرار هذا الارتفاع لفترة قادمة .

وتعرضت شركات الطيران والسياحة حول مختلف دول العالم لأثار سلبية ، وتراجع أعداد المسافرين لفترة قد تطول حتى يعود الاطمئنان والهدوء إلى العالم ، وهذه الآثار تتفاقم في ظل وجود رد عسكري أمريكي واسع النطاق على بعض الدول ، كما تأثرت معظم الشركات والمصالح التي يرتبط عملها بعمل شركات الطيران والسياحة وخدماتها .

في أمريكا وحدها تراجع قطاع الطيران بنحو 32.2% في الأسبوع التالي للأحداث ، و هذا يعني خسارة 60 مليون راكب بالنسبة لسنة 2001.
ومع أن التباطؤ بدأ قبل 11 سبتمبر ، إلا أن الهجمات على نيويورك وواشنطن والخوف من ركوب الطائرات يفسر الهبوط الحاد في الشهور الأخيرة من العام الماضي .

واستمر الضغط على الدولار الأمريكي ، خاصة مع طرح الاتحاد الأوروبي اليورو في التعاملات اليومية للمواطنين ، ومع اتجاه اليورو للتحسن أمام الدولار والإقبال على اتخاذ اليورو كعملة للاحتياط في العديد من دول العالم خشية تأثرها بسبب تراجع سعر صرف الدولار .


وشهدت بورصة " وول ستريت " في الأسبوع الأخير من نوفمبر 2001 هبوطاً حاداً ونزيفاً مستمراً لخسائر الأسهم لم تشهد له مثيلا منذ إنشائها قبل 210 أعوام مع معاناة الأسهم الممتازة من أكبر هبوط منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي وذلك مع تزايد المخاوف من حرب طويلة على الإرهاب وعلامات على مزيد من التباطؤ للاقتصاد الأمريكي .

قدرت الخسائر الاقتصادية للولايات المتحدة عقب الأحداث بقيمة 100 مليار دولار إضافة إلى إلغاء ما يقارب من 100 ألف وظيفة ، حيث ألغت الشركات الجوية الأساسية الست ما مجموعه 58 ألف وظيفة في الأسبوعين التاليين للاعتداءات فقط , ولهذا تفشت البطالة لتبلغ نسبة 6% من مجمل القوى العاملة ، ويعتبر هذا أيضاً رقماً قياسياً لم يسبق له مثيل منذ 20 عاما .

كما حدثت فوضى إدارية عارمة جعلت جميع المرتبطين بعقود مع مركز التجارة العالمي يلجأون إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه والفرار ببقية أموالهم وبيع كل أسهمهم المالية لتوقعهم أن هذه الأسهم آيلة للسقوط .
لحقت الخسائر كذلك بقطاع السياحة حيث انحسرت وفود السائحين في أمريكا، وشغرت أكثر من 50% من غرف الفنادق الكبرى رغم أنها خفضت أسعارها بنسبة 40% ثم جاء وباء الجمرة الخبيثة فألغى كثيراً من المؤتمرات واللقاءات التجارية وأصبحت الفنادق تواجه مأزقا إضافيا ليس في " نيويورك " وحدها وإنما في كل المدن الكبرى من " شيكاغو " إلى " لوس أنجلوس " إلى " هيوستون " و " ميامي " .
وتضاعفت خسائر البريد بمؤشرات أعلى إلى أن بلغت ملياراً ونصف المليار دولار حيث تناقصت خدمات البريد بنسبة 6.5% وهي أدنى نسبة تهبط إليها خدمات البريد منذ الكساد الكبير الذي شهدته الثلاثينيات .

بلغ العجز التجاري 504 مليار دولار ، في حين كان متوقعاً أن يصل العجز في الميزانية عام 2002 إلى 158 مليار دولار فقط .
بمعنى أن العجز المزدوج ( عجز في ميزانية الدولة الفيدرالية وعجز في الميزان التجاري بين أمريكا والعالم ) وصل إلى الرقم القياسي 662 مليار دولار عام 2002، أي ما يعادل 6،4% من الناتج الإجمالي المحلي , وهذا يبين أن الاتجاه العام يميل إلى الركود .

كما حدث تغير كبير في الميزانية الفيدرالية من فائض بلغ 127 مليار دولار عام 2001، وصل في عام 2003 إلى عجز قياسي قيمته 300 مليار دولار ، يعادل 2,75% من الناتج الاجمالي المحلي.
كذلك تقلصت البرامج الخدماتية المختلفة لعدد من الولايات , حيث نقل تقريرلصحيفة "نيويورك تايمز" صورة قاتمة للوضع في الولايات الأمريكية ، عندما أشار إلي أن "حاكم ولاية " ميسوري " أمر بإزالة ثلث المصابيح الكهربائية توفيراً في النفقات .

ولكن تراجع الدولار أمام اليورو هو ما تنظر إليه أوروبا بقلق ، إذ أن اقتصادها يعتمد على التصدير لأمريكا ، وكل هبوط في قيمة الدولار يرفع أسعار البضائع المنتجة في أوروبا . وكل زيادة في قيمة اليورو مقابل الدولار بنسبة 10% تضرب أرباح الشركات الأوروبية بنسبة 4% .

بما مضى يتضح أنه بعد الغزوة المباركة دخل رأس المال الأمريكي إلى طريق مسدود بعد أن فقد مصداقيته أمام العالم من جهة - وسيأتي تفصيله - ، و بعد أن أصبحت الحكومة عاجزة عن استعادة زمام المبادرة لإنعاش الاقتصاد من جهة أخرى .

نقلاً عن
مركز الإعلام الإسلامي العالمي

هذا مع العلم انني إكتفيت بسرد إفتتاحية بسيطة لحجم الخسائر رغبة في التلخيص ، و لدي اسماء الشركات الامريكية التي اعلنت افلاسها نتيجة الغزوة ، و بالتفاصيل التي تدلل على الربط بين الافلاس و الغزوة ، متوافر بنص تفصيلي يستند على المصادر الامريكية ذاتها ، و يمكنني طرحها لكل مستزيد.






يبقى سؤال:

لماذا نتطرق لهذا الموضوع الآن ؟

و الواقع ان دافعي لذلك هو انني لاحظت اننا كلما إبتعدنا عن يوم الغزوة كلما تناسينا افضالها ، و أخذنا نبحث عن كل المساويء و نلصقها بها ، و اكثر إساءة ان ننكر على اصحاب الفضل فيها عملهم الجليل بدعوى انهم ليسوا الفاعلين ، و هم الذين ضحوا بأوراحهم من اجل هذه الامة و لإعلاء كلمة الله ، فليس أقل من ان نحاول رد الفضل لأصحابه ، و قطع دابر المشككين بفتح أعينهم على الحقيقة ، وبالمنطق وحده ، حيث انه الشيء الوحيد الذي يتفق على حكمه المناصرين للغزوة و المعارضين لها.

فهذه عشر نقاط كاملة تم الرد عليها بشكل تفصيلي ، و لقد حاولت ان يكون كلامي معتمداً على المنطق و الحقائق الملموسة فحسب ، و لم أسهب في الجانب العقائدي الذي آزر الغزوة قدر الاستطاعة ، حتى يكون ذلك متماشياً مع ذهن كل قاريء سواء كان متفق مع الغزوة من حيث الاساس او مختلف معها ، و قد حرصت على دعم الموضوع بالصورة و المرجع على الشبكة نفياً لأي تشكيك ، مع إيماني ان هذا العمل المتواضع لن يسكت المغرمين بالغموض و المروجين له و الذين يشعرون في داخلهم بالدونية و ان لا يمكن لعربي ان يقوم بعمل ضخم و معقد مثل هذا ، لكن بعد الآن اعتقد ان اقوالهم تلك لن تجد أي إنعكاس منطقي لها ، و الله المستعان.


أترككم الآن مع جزء من مقال للكاتب العملاق لويس عطية الله يتعلق بموضوعنا هذا ، و كذلك مقال غربي عممته الجبهة العالمية الاسلامية ايضاً ذو صلة مع رجاء الانتباه للهوامش لأنها مهمة لفهم الموضوع ، و أراه مسك الختام.

و الله من وراء القصد و هو الهادي الى سواء السبيل.

( إنتهى)