[المصابر]

مع مواصلة الغارديان نشر تفاصيل حول العمولات التي صرفت في سياق أكبر صفقة سلاح في التاريخ البريطاني ( 43 مليار جنيه استرليني) - يستمر الجدل حول تعامل حكومة لندن مع هذا الملف على صفحات نشرات يوم الأحد من الصحف البريطانية.

"حملة الأمير"
تذكر صحيفة صنداي تايمز استنادا إلى مسؤول كبير لدى رئاسة الوزراء البريطانية أن السعوديين ضغطوا على سلطات لندن من أجل وقف التحقيق في مزاعم الفساد المالي. وكتب ديفيد ليبارد يقول إن جوناثان باول، رئيس ديوان طوني بلير، صرح بأن الأمير بندر بن سلطان- الذي التقى رئيس الحكومة البريطانية في شهر يوليو/ تموز الماضي- قال له إن السعوديين سيلغون صفقة السلاح الضخمة إذا ما استمر التحقيق في مزاعم عمولات ضخمة صرفت إلى قادة سعوديين.

ويقول سيمون جينكنز، في صفحة الرأي من الصحيفة إن الشركة البريطانية التي أبرمت الصفقة ضاعفت من سعر طائرات التورنادو، من أجل تغطية المبالغ التي رُصدت للعمولات ( مليار جنيه استرلنيني للأمير بندر).

ويردف الكاتب قائلا إن هدف الصفقة غامض، وما هو مؤكد هي أنها حرمت فقراء السعوديين من مبالغ ذهبت إلى خزائن الأغنياء.

وحسب جنكينز، فإن الحكومة البريطانية متواطئة في القضية، بل إنها رضخت للضغوط السعودية، النظام الذي رفعت راية محاربة أمثاله في مناطق أخرى من العالم.

ويرى ويل هاتون في صفحة الرأي بالأوبزيرفر، أن القضية أعقد بذلك بكثير. فقد كانت مارغريت ثاتشر، التي أبرمت الصفقة على عهدها عام 1985، هي من وافق على تحويل مبالغ بشكل دوري إلى حسابات عدد من الشخصيات السعودية، في وقت كانت فيه العمولات أمرا لا غبار عليه من الناحية القانونية.

ويُشير الكاتب في هذا الصدد إلى تضايق جيمس كالهان رئيس وزراء بريطانيا في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، عندما حظرت الولايات المتحدة تقديم أي شكل من أشكال العمولات إلى مسؤولين أجانب.

ويقول الكاتب "إن قرار رئيس الوزراء البريطاني الحالي طوني بلير وقف التحقيق في قضية العمولات هذه، يحترم تقليدا انتهجته الحكومات المتعاقبة."

"فالمتابعة القضائية في هذه الحالة تستوجب اتهام مسؤولين في وزارة الدفاع ، و في المصرف المركزي لإنجلترا، ووزارة الخارجية، والحكومة السعودية، كما تستوجب تعريفا قانونيا يحول العمولات إلى رشى".