[زومبي]

165-

(إن الاثني عشرية والإسماعيلية وإن اختلفوا من جهات فإنهم يلتقون في هذه الشعائر وخاصة في تدريس علوم آل البيت وللثقة فيها وحمل الناس عليها"5" ) .

رابعا:
الحميني في جميع كتبه يعرض اعراضا تاما عن الرجوع الى أي كتاب من كتب أهل السنة في الحديث وهذا أمر بدهي لمن لم يعرف مذهب الشيعة على حقيقته فهم لا يرجعون الى كتب أهل السنة إلا في حالة واحدة وهي محاولة الاحتجاج بها على أهل السنة ، أما فيما سوى ذلك فلا يقيمون للسنة وزنا كما قال أحد علمائهم المعاصرين :
( إن الشيعة لا تعول على تلك الأسانيد _ أي أسانيد أهل السنة_ بل لا تعتبرها ولا تعرج في مقام الاستدلال عليها ثم قال :

ان لدى الشيعة أحاديث أخرجوها من طرقهم المعتبرة عندهم ودونوها في كتب مخصوصة ، وهي كافية وافية لفروع الدين وأصوله عليها مدار علمهم وعملهم وهي لا سواها الحجة عندهم "6" ) .
وقال عن البخاري وصحيحه : وقد أخرج من الغرائب والعجائب والمناكير ما يليق بعقول مخرفي البربر وعجائز السودان"7" .
وحكمهم على مصادر أهل السنة بهذا الحكم ينطلق من قاعدتين وركنين في الدين الشيعي:

(5) الشيعة في الميزان .
(6) تحت راية الحق لعبد الله السبيتي ، ص146 ، وقدم له مرتضى آل ياسين الكاظمي وطبع الكتاب في طهران .
(7) المصدر السابق ص96 .
-166-

1_ أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة"8" ، وقيل إلا ستة ، وقيل إلا سبعة ولا يتجاوز الاستثناء السبعة _ الأتقية _ وقد صرح أحد علمائهم المتأخرين ( أن الصحابة ارتدوا إلا ثلاثة"9" ) .

2_ أن الصحابة _ وهم نقلة الشريعة عند أهل السنة _ لم يتلقوا في اعتقاد الشيعة إلا جزءا من الشريعة . ذلك لأن الرسول _ كما يزعمون _ لم يبلغ جميع ما أنزل إليه وإنما أخرج في حياته قدرا معينا حسب حاجة الناس وأودع الباقي عند أوصيائه ، وأهل السنة حينما تلقوا عن الصحابة لم يتلقوا الاسلام كاملا لأنهم تلقوا ذلك القدر المعين وتركوا الباقي المودع عند أئمة الشيعة .

يقول محمد حسين آل كاشف الغطاء والذي كان مرجعا من مراجع الشيعة كالخميني والخوئي _ كان مرجعا بين سنة 1965_1973 يقول :
(إن حكمة التدرج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة ، ولكنه سلام الله عليه أودعها عند أوصيائه كل وصي يعهد بها الى الآخر ينشره في الوقت المناسب له"10" ) .




(8) انظر بخاريهم الكافي ، ص115 ، وانظر رجال الكشى ، ص13 .
(9) هو محمد مهدي السبرواري في كتاب له بعثه . لابراهيم الراوي أحد علماء السنة.
(10) أصل الشيعة وأصولها ص77 منشورات مؤسسة الأبلمي ببيروت .

-167-

المبحث الثاني

الخميني والقرآن
دأب أكثر المتأخرين من الشيعة على إنكار قضية التحريف المنسوبة إليهم وأن اجماع علمائهم على القول بصيانة القرآن وحفظه ، حتى نفى أحد علمائهم المعاصرين في كتاب موثق من عدة من آياتهم أن يكون هناك قول للشيعة في تحريف القرآن .

وقال وهو يرد على من نسب إليهم ذلك :
( ليت هذا المجترئ أشار الى مصدر فريته من كتاب للشيعة موثوق به أو حكاية عن عالم من علمائهم ، أو طالب من رواد علومهم ولو لم يعرفه أكثرهم بل نتنازل معه الى قول جاهل من جهالهم ، أو قروي من بسطائهم أو ثرثار كمثل هذا الرجل يرمي القول على عواهنة ) .

ونقول : إن التقية التي يتصنع بها الرافضي وغيره فيما يتعلق بالقضايا الخطرة في عقيدتهم سرعان ما تنكشف بالرجوع الى مصادرهم المعتمدة . وهذا الأسلوب الذي اعتمدته الكتابات الشيعية المعاصرة في نفي ما ينسب إليهم وهو واقع مسطور في كتبهم لا يجدي شيئا في الدفاع لأنه سيؤول من جانب السنة والشيعة أيضا على أنه تقية .

ولا يتسع المجال للإفاضة في مناقشة هذه القضية ، وعرضنا هنا ما عرض ما لدى الخميني في هذا الموضوع فنكتفي بعرض هذه الحقائق المجملة بعدها الى رأي الخميني في القضية :

-168-

أولا :
بلغت أحاديث الشيعة _ المفتراة _ والتي ثبت تحريف القرآن في اعتقادهم أكثر من ألفي حديث كما ذكر ذلك عالمهم ( نعمة الله الجزائري ) .
ثانيا :
ادعى تواتر هذه الأخبار من طريق الشيعة كبار علمائهم : كالمفيد _ الذي يلقبونه بركن الاسلام وآية الله الملك العلام (ت413) حيث قال : ( أقول أن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدي من آل محمد (ص) باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان"11" ) .
وكالمجلسي _ وهو من عظمائهم وصاحب أكبر موسوعاتهم الحديثية المتأخرة (ت1111) حيث قال :
( وعندي أن الأخبار في هذا الباب _ أي باب الأخبار رأسا . بل ظني تحريف القرآن _ متواترة معنى وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار في هذا الباب لا تقصر عن أخبار الإمامة"12" ) .
ثالثا :
نقل مفيدهم السالف الذكر اجماع الشيعة على هذا الكفر حيث قال :
( واتفقوا _ أي الإمامية _ على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن ، وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي (ص) .

(11) أوائل المقالات ، ص98 ، المطبعة الحيدرية ، النجف وقدم للكتاب عالمهم المعاصر المسمى عندهم بشيخ الاسلام الزنجاني .
(12) قراءة العقول للمجلس ، ج2، ص536 .


-169-

وأجمعت المعتزلة والخوارج والزيدية والمرجئة واصحاب الحديث على خلاف الامامية"13") .

رابعا :
ألفوا في اثبات هذا الكفر كتبا مستقلة مثل فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب .. السالف ذكره .

والآن نعود للخميني لنرى هل يقول بالتحريف ، أم يتظاهر بإنكاره أم ينكره حقيقة ، لا نريد أن نفرض رأيا ، ولكننا نورد هذه الحقائق عن الخميني فيما يتصل بهذا الأمر ونترك الحكم لكل صاحب عقل منصف :

1_ والخميني ومن على شاكلته يستقي حديثه من كتاب مستدرك الوسائل ويترحم على صاحبه _ وهو صاحب الكتاب الخبيث فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب كما مر معنا _ ، وقبل ذلك استقى الخميني عن الكافي وعقيدة صاحبه _ كما سلف _ أن القرآن محرف كما ذكر ذلك عنه الكاتبون من الشيعة كالصافي في تفسيره"14" ) .
وكما أبان هو عن ذلك في مصنفه . واستقى الخميني من الوسائل للحر العاملي وهو على نفس الاعتقاد"15" . ورجع أيضا الى كتاب (الاحتجاج) لأحمد الطبرسي وله غلو وتطرف في هذا الاعتقاد كما ذكر ذلك علماء الشيعة أنفسهم .
فهناك إجماع من الشيعة وعلى رأسهم الخميني على تقدير وتقديس أصحاب هذه العقيدة

(13) أوائل المقالات ، ص51 .
(14) راجع تفسير الصافي ج1 المقدسة السادسة .
(15) انظر مقدمة تفسير القمي للسيد طيب الموسوى ، ص24 .