تونس
ظلّ سجلّ تونس في مجال حقوق الإنسان سيئاً، وواصلت الحكومة ارتكاب انتهاكات جسيمة. وبينما استمر التقدم في مجال حماية الحرية الدينية للأقليات وحماية حقوق المرأة والطفل، مارس نظام الحكم السلطويّ سيطرته البالغة على المشاركة السياسية وعلى حرية التعبير وتأسيس الجمعيات والانضمام إليها وحرية التجمّع والصحافة. وظلّت الحكومة غير متسامحة مع من ينتقدها علناً واستخدمت عددا من وسائل القمع لإثناء من يفكر في انتقادها، وقد شملت هذه الوسائل مضايقة الصحافيين واتخاذ إجراءات قانونية يشجبها الجميع ضد المنشقين الذين يرفعون صوتهم عالياً وضد النشطاء العاملين في مجال حقوق الإنسان وفي صفوف المعارضة. كانت القوات الأمنية تعتقل الأفراد بشكل عشوائي وكانت تحتجز الأفراد وتمارس التعذيب ضد السجناء والمحتجزين.
اعترفت الإستراتيجية الأميركية للديمقراطية وحقوق الإنسان في تونس بما حققته البلاد من تقدم على صعيد القضايا الاجتماعية والاقتصادية، خاصة التقدم في مجال المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل، ودعت الاستراتيجية إلى اتخاذ خطوات جسورة وشجاعة في سبيل إصلاح العملية السياسية واحترام حقوق الإنسان. واعتبرت الولايات المتحدة أن عملها مع الحكومة والمجتمع المدني بغية تعميق الإصلاحات الجوهرية في ميادين السياسة والاقتصاد وحقوق الإنسان والإسراع من وتيرتها أمر له الأولوية. وقد واظبت السفارة على إجراء حوار منتظم حول حقوق الإنسان مع مسؤولي الحكومة على جميع المستويات، وكانت تراقب أوضاع السجون وتقدم التقارير الواقعية عنها وعن التطورات على صعيد حقوق الإنسان. وظل المسؤولون الأميركيون على اتصال مع جميع عناصر المجتمع المدني التونسي والإعلام، وأمّنوا نشر مقالات الرأي في الصحف المحلية، وأثاروا الاستفسارات حول قضايا محددة، وقدموا منحا صغيرة لمنظمات المجتمع المدني الداعمة للاقتصاد، والإعلام، والإصلاح السياسي، سعياً منهم لتقوية هذه المنظمات. وكانت الولايات المتحدة تتابع إجراءات المحاكمات السياسية وتزور النشطاء السياسيين الذين نظّموا إضرابات عن الطعام، كانوا قد أعلنوا عنها بشكل واسع، للتعبير عن احتجاجهم على القيود التي تحد من حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها، كما طالب المضربون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. وقد أثار مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى قضايا حقوق الإنسان، والديمقراطية، والحكم الرشيد مع الحكومة على مدى العام.
أظهرت المبادرات الأميركية الداعمة للديمقراطية وحقوق الإنسان نتائج متفاوتة في عام 2005. فقد استمرت الحكومة في التذرع بعدد متنوع من القوانين والأنظمة لتعطيل تطبيق مشاريع ومبادرات الإصلاح الممولة من الولايات المتحدة ومن جهات دولية أخرى، وكان من بين هذه المشاريع والمبادرات مشاريع تدعو إلى مساندة حرية الصحافة والرأي في العملية السياسية. وفيما كان بالإمكان إنجاز بعض النشاطات بنجاح، أدت القيود التي فرضتها الحكومة إلى تأخير أو تعطيل أو إلغاء النشاطات الأخرى.
أصدرت الولايات المتحدة بيانا في أعقاب المؤتمر العالمي حول المعلوماتية الذي عقدته الأمم المتحدة في تونس في تشرين الثاني/نوفمبر، وعبرت الولايات المتحدة في هذا البيان عن "خيبة أملها من فشل الحكومة التونسية في انتهاز هذه الفرصة الهامة لعرض التزامها بحرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها في تونس". وكان ما ورد في البيان إشارة إلى المضايقات التي تعرض لها الصحافيون على يد الحكومة، وإلى محاولات الحكومة لقمع لقاءات المنظمات غير الحكومية في موقع انعقاد المؤتمر أو التحكّم فيها، وإلى القيود التي فرضتها الحكومة على المشاركة الكاملة لتلك المنظمات غير الحكومية في أعمال القمة. عملت الولايات المتحدة على تقوية المجتمع المدني وقدرته على التأثير والتواصل مع الحكومة، كما حثّت الحكومة على رفع القيود وإزالة العقبات أمام تسجيل وتمويل المنظمات غير الحكومية.
سخّرت الولايات المتحدة كل ما توفر من برامج للتبادل الثقافي والمهني من أجل دعم جدول العمل في سبيل الحرية. فقد شارك ثلاثون من مواطني تونس (رجال ونساء) يعملون في الحكومة وفي ميادين حقوق الإنسان، وإصلاح القضاء، والتعليم، والصحافة في برنامج الزائر الدولي للشخصيات القيادية، للقاء نظرائهم الدوليين واكتساب المعرفة عن الولايات المتحدة. كما استقدمت السفارة إلى تونس شخصيات مرموقة للتحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية ومناقشة قضاياها مع فرق العمل الفكري التونسية، والمسؤولين الحكوميين، والصحافيين، ومع الطلاب في صفوفهم الجامعية. رعت الولايات المتحدة أيضا وصول برامج حول حقوق الإنسان والديمقراطية إلى جميع شرائح المجتمع، وذلك من خلال التوزيع المكثّف للمواد والمراجع ذات الصلة، بما فيها التقارير التي تصدرها الولايات المتحدة عن حقوق الإنسان والحريات الدينية والاتجار بالأشخاص، ومن خلال تقارير المنظمات غير الحكومية المستقلة حول القضايا الإقليمية لحقوق الإنسان، ومن خلال المجلات والمقالات الإلكترونية حول حكم القانون والشفافية في الحكم. وقد تمت ترجمة الكثير من تلك المصادر إلى الفرنسية والعربية. كما أصدرت السفارة مجموعة من المواد المرتبطة مباشرة بالاحتفالات الأمريكية والدولية بيوم حقوق الإنسان. وكان عدد الطلبة التونسيين الذين شاركوا 42 من القيادات الطلابية العرب في برامج للقيادات الطلابية عقدت لهم في الولايات المتحدة في مؤسسات للقيادات الطلابية 6 أشخاص، شاركوا كذلك في مؤتمر لاحق لهذه البرامج عقد لهم في تونس.
دعت الولايات المتحدة إلى استقلال الصحافة ومهنيتها من خلال برامج شهرية للصحافيين التونسيين ومن خلال التواصل المستمر مع الصحافيين المحترفين في تونس. عمل أحد المسؤولين الأميركيين بشكل متفرّغ وكامل على توصيل المعلومات إلى الصحافة وأجهزة الإعلام، الأمر الذي وسع بشكل كبير من إمكانية وصول الصحافيين بشكل مباشر إلى موارد برنامج المعلومات الدولي وإلى موارد أمريكية أخرى للمعلومات. ودعمت السفارة بنشاط برنامج "الربط الجامعي" بين جامعة بولينغ غرين ومعهد الصحافة وعلم المعلومات في جامعة مانوبا، وهو معهد الصحافة الوحيد في تونس الذي يهدف إلى تعزيز المهنية الصحافية. وقد تمكن المعهد من إصدار صحيفة طلابية بفضل منحة صغيرة حصل عليها من الولايات المتحدة. وقد اشترك خمسة من الصحافيين التونسيين في برنامج للتبادل زاروا فيه الولايات المتحدة، حيث عادوا إلى بلادهم وقد تعرفوا بشكل أفضل على الثقافة الأميركية، وجددوا تقديرهم لقيم حرية الصحافة وحرية التعبير. وخلال العام، شارك ستة وأربعون صحافيا تونسيا في جلستي تدريب حول أخلاقيات الصحافة وحقوق الإنسان تم تنظيمهما بتمويل أميركي لإحدى المنظمات غير الحكومية.
عادة ما كانت الصحافة المحلية تنشر بيانات صحافية ورسائل من القراء للمحرر ومقالات رأي من السفير ومن كبار المسؤولين الأميركيين حول حقوق الإنسان والإصلاح، وكان السفير وغيره من المسؤولين يسلطون الأضواء دائماً على التزام الولايات المتحدة بحقوق الإنسان، والشفافية، وحرية التعبير، وذلك في كلماتهم التي كانوا يلقونها في شتى المناسبات، وفي مقابلاتهم الصحافية، وفيما يصدر عنهم من منشورات. في أيلول/سبتمبر 2005 نظمت منظمة غير حكومية ممولة أميركيا مؤتمرا في تونس حول دور الرأي العام في العملية السياسية، وكان هذا المؤتمر جزءاً من مهمة الولايات المتحدة في تعزيز الديمقراطية من خلال حرية التعبير.
واصلت السفارة دعمها لبرنامج القانون العام في أحد كليات الحقوق في تونس، ورشحت أساتذة جامعيين أميركيين للعمل في الكلية كأساتذة زائرين، وذلك بغية زيادة الوعي بأهمية حكم القانون وسبل حماية حقوق الإنسان. وقد واصل برنامج حول تطوير القانون التجاري، ممول أميركيا، العمل على الدعوى إلى تعزيز كفاءة الجهاز القضائي، وشفافيته، واستقلاله في تونس، وكانت تدعو إلى هذه الأشياء برامج إقليمية أخرى تقدم المساعدات الفنية وتشدد على تعزيز حكم القانون. في عام 2005، شارك سبعة وثمانون من منتسبي الجيش التونسي في برنامج أقيم في الولايات المتحدة حول التعليم والتدريب العسكري الدولي، وتضمن هذا البرنامج مواد حول احترام حقوق الإنسان وحكم القانون.
ركزت مشاريع إضافية على زيادة الفرص المتاحة للمرأة، بما في ذلك فرص الاشتراك في برامج تدريب تتم في الولايات المتحدة لتوفير التدريب العملي لمواطني بلدان الشرق الأوسط والمهتمين منهم بالمبادرات التجارية. في أيار/مايو 2005، انعقد في تونس أول مؤتمر قمة إقليمي "لسيدات الأعمال" شاركت فيه أكثر من مائة من المشاركات السابقات في تلك البرامج، وأكثر من مائة سيدة تتطلع كل واحدة منهن إلى الشروع في مبادرة تجارية خاصة بها. وكانت المشاركات في هذا المؤتمر الذي نظمه مكتب قضايا المرأة الدولية، من خمسة عشر بلدا من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكانت المتحدثة الرئيسية في هذا المؤتمر وكيلة وزارة الخارجية للشؤون الديمقراطية والعالمية، وقد ركزت كلمتها على دور النساء في دفع مسيرة الإصلاح في المنطقة إلى الأمام. كما عملت الولايات المتحدة على ضمان مشاركة فاعلة للمرأة التونسية في جميع برامج المساعدة، بما فيها برنامج الشبكة الإقليمية المعنية " بالمرأة والقانون".
حافظ مسؤولو السفارة على اتصالاتهم الوثيقة مع قادة الجاليات المسلمة والمسيحية واليهودية في تونس، وتحدثوا عن إيجابيات برامج تبادل الزيارات حول موضوع التقاليد الأميركية الخاصة بالتسامح الديني والتعددية. موّلت الولايات المتحدة برنامج الشبكة العربية للتربية المدنية، وكان أحد مكونات هذا البرنامج برنامج "مشروع المواطن" لتعليم طلبة المرحلة الثانوية في تونس كيف يتعرفون على القضايا المدنية، وكيف يعبرون عن آرائهم بشأنها، وكيف يأثرون على صانعي القرار.
قد تكون تونس دولة ينتقل عبرها المتاجرون بالأشخاص وضحاياهم الآتين من دول أفريقيا وجنوب آسيا لاستغلالهم في اوروبا لأغراض العمل والنشاط الجنسي التجاري. وبالرغم من عدم وضوح مدى حجم مشكلة الاتجار بالأشخاص في تونس، إلا أن السفارة ظلت على اتصال مع قوات أمن الحدود التونسيين وزوّدتهم بالتدريب والمعدات اللازمة لرفع قدرتهم على كشف نشاط الاتجار بالأشخاص وموجات المهاجرين المتدفقين عبر الحدود وعلى حماية حدود البلاد. وعمل المسؤولون الأميركيون مع الحكومة والمنظمات غير الحكومية المحلية وبالتنسيق مع المنظمات العالمية على رفع الوعي لديهم بأنماط الاتجار بالأشخاص والمسائل المثيرة للقلق المتعلقة بهذا النشاط.
|