اليمن
اليمن جمهورية لها هيئة تشريعية نشطة منتخبة. يدعو الدستور الى المشاركة في الحكم بين الرئيس المنتخب علي عبد الله صالح ومجلس النواب المنتخب والمكون من 301 نائب. ولكن من الناحية العملية تكمن السلطة برمتها في الجهاز التنفيذي. ويقوم مجلس الشورى المكون من 111 عضو معين بتقديم المشورة الى رئيس الجمهورية حول السياسات، غير أن مجلس الشورى لا يتمتع بسلطة تشريعية. ظل سجل اليمن في مجال حقوق الإنسان سيئا خلال عام 2005، بسبب أعمال التمرد التي كانت تقع من حين لآخر في الجزء الشمالي من البلاد. وقد ارتفعت القيود المفروضة على حرية الصحافة بشكل كبير في نفس الوقت الذي تحققت فيه بعض التحسينات بالنسبة لحقوق المساجين ووقع فيه انخفاض كبير في عدد البلاغات عن أعمال التعذيب داخل السجون. وقد استمرت قوى الأمن في اعتقال واحتجاز الأشخاص بشكل تعسفي، وفي كثير من الحالات فشلت الحكومة اليمنية في محاسبة عناصر قوات الأمن عما بدر منها من إساءة تصرف أو إساءة معاملة المحتجزين. واستمر أعضاء في مكتب الأمن السياسي وفي شرطة وزارة الداخلية في تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم. وكان ضباط الأمن يقومون بصورة منتظمة بمراقبة أنشطة المواطنين وتفتيش بيوتهم واحتجازهم للتحقيق معهم، كما كانوا يسيئون معاملة المحتجزين، على الرغم من وجود نص دستوري يحرم مثل هذه الممارسات. وكان احتجاز الأشخاص لفترات طويلة قبل محاكمتهم أمراً شائعا،ً كما كان الفساد في الجهاز القضائي شائعاً ومنتشراً وكان تدخل الجهاز التنفيذي في شؤون الجهاز القضائي كثير الحدوث وكان يضعف من الإجراءات القانونية المشروعة. كما ظلت المشاكل المتعلقة بالتمييز ضد المرأة وتلك المتعلقة بعمالة الاطفال مشاكل قائمة.وكانت الحكومة في بعض الاحيان تقيد حرية التجمع كما أنها فرضت بعض القيود على حرية العبادة كرد فعل على التوترات الموجودة في الشمال.
ركزت إستراتيجية الولايات المتحدة لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن على دعم جهود الحكومة الرامية لتقوية سجلها الخاص بحقوق الإنسان ولتطبيق إصلاحات ديمقراطية إضافية وتحسين إدارة القضاء. كما دفعت الولايات المتحدة الأميركية حكومة اليمن من أجل تقوية المجتمع المدني ومنح المرأة صوتا اكبر في الحكومة ودفع عملية التنمية الديمقراطية إلى الأمام. كما دعت الولايات المتحدة بنشاط وحماس من اجل إجراء الإصلاحات الديمقراطية، وبادرت بتنفيذ العديد من المشاريع طويلة الأمد في عام 2005، أو واصلت تنفيذ تلك المشاريع في نفس الوقت الذي كانت تلعب فيه دورا رئيسيا في توحيد موقف المانحين الدوليين للضغط على الحكومة بشأن تنفيذ التزاماتها بإجراء الإصلاحات التي أجلت تنفيذها لمدة طويلة. وقد أكدت الزيارات التي قام بها خلال العام مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى التزام الولايات المتحدة بترسيخ وتعزيز احترام حقوق الإنسان والديمقراطية في مؤسسات اليمن.
استمرت الولايات المتحدة الأميركية في توفير الدعم بغية تقوية الأحزاب السياسية وتحويلها إلى أحزاب ديمقراطية وبغية تحسين إدارة الانتخابات وإيجاد الظروف المواتية لإجراء انتخابات نزيهة. وكان المسؤولون الأميركيون يتعاونون بشكل وثيق مع مجموعة عمل المانحين الدوليين، وكانوا يلتقون طوال العام مع مسؤولين حكوميين ومسؤولي الأحزاب السياسية لحثهم على العمل على تحقيق إصلاحات هامة في نظام الانتخابات. كما ساعدت الولايات المتحدة الأميركية في توسيع قدرات اللجنة العليا للانتخابات من اجل تمكينها من الالتزام بالفعالية والإنصاف في تنظيم الانتخابات الرئاسية وكذلك انتخابات المجالس المحلية المزمع إجراؤها عام 2006. وقامت الولايات المتحدة بتمويل إعداد التقارير حول إصلاح نظام الانتخابات وإصلاح قانون الأحزاب السياسية سعياً منها لإيجاد الظروف المواتية لإجراء انتخابات يتنافس فيها المرشحون على نحو منصف. وقد تمت مناقشة نتائج هذه التقارير وتوصياتها في مناقشات غير رسمية تمت تحت رعاية الولايات المتحدة وشارك فيها زعماء الأحزاب السياسية الرئيسية وقادة تنظيمات المجتمع المدني في البلاد.
أدت التقاليد إلى فرض القيود على النساء اليمنيات وإلى تهميش الكثير منهن سياسيا واجتماعيا. وكانت فرص حصولهن على التعليم وعلى الرعاية الصحية والإنصاف القضائي محدودة، كما كان تمثيلهن السياسي في البرلمان وفي المجالس المحلية متدنياً للغاية. لقد تحقق بعض التقدم هذا العام في إطار مبادرة بودر بها لتحديد حصة للمرشحات في المجالس المنتخبة، وذلك عندما أعلن رئيس الجمهورية قبل إجراء انتخابات المجالس المحلية عام 2006 عن التزامه والتزام الحزب الحاكم في البلاد بتحديد حصة للمرشحات نسبتها 15%. ويعود جزء من هذا الزخم الذي كان يدفع المبادرة إلى برنامج للعمل على زيادة مشاركة المرأة السياسية كانت الولايات المتحدة الأميركية ترعاه. وقد ساعد هذا البرنامج على إنشاء وحدة داخل اللجنة العليا لإصلاح الانتخابات تدعو لمشاركة المرأة في الانتخابات. وقد قدمت هذه المبادرة تدريبا للنساء حول أساليب إدارة الحملات الانتخابية وحول التواصل مع المسؤولين لحثهم على العمل من أجل الإصلاح، وقد استفاد من هذا التدريب نساء ينتسبن لأربعة أحزاب سياسية، هي من اكبر الأحزاب السياسية في اليمن.
نالت المرأة قدراً كبيراً من الاهتمام خلال انعقاد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي للمرأة، حيث ساهم خطاب ألقاه مسؤول أميركي عالي المستوى في تأكيد دعم الولايات المتحدة الأميركية المستمر لحقوق المرأة. وخلال هذا الخطاب أعلن هذا المسؤول عن تقديم منحة كبيرة خلال عام 2006 يتم تنفيذها من خلال وزارة حقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسيساعد هذا البرنامج النساء اليمنيات على القيام بدور بارز في الدعوى للإصلاح والمشاركة في الانتخابات وسوف يسهل لهن الحصول على الإنصاف في ساحات القضاء، وسوف يقدم كذلك المساعدات للسجينات.
في عام 2005 استمرت الولايات المتحدة في توسيع جهودها لتدعيم المؤسسات الديمقراطية والسعي من أجل أن تكون السلطة لامركزية ومن أجل تقديم المساعدة في الانتخابات في اليمن. وسعى أحد هذه البرامج إلى تقوية المهارات التشريعية الأساسية، بما في ذلك توعية الناخبين، وتقوية مهام الإشراف والرقابة التنفيذية، وأنشأ البرنامج مركزا للمعلومات يتبع البرلمان لمساعدة أعضاء البرلمان على إدراك مسؤولياتهم ووضع التشريعات التي تستجيب لمطالب الناخبين واحتياجاتهم بشكل أفضل. وقد أدى هذا الدعم إلى اتخاذ بعض الخطوات نحو تأكيد دور أقوى للجهاز التشريعي في الحكومة. وسعى برنامج آخر مدعوم من الولايات المتحدة الأميركية إلى تقليص المسافة بين الشعب والحكومة الديمقراطية عن طريق تحسين قدرات المجالس المحلية التي يقتضيها الدستور.
تعرضت سمعة البلاد خلال العام للتشويه نتيجة تعرض الصحافيين الذين وجهوا انتقادات إلى الحكومة لسلسلة من الاعتداءات القانونية والنفسية والجسمانية في كثير من الحالات. وكانت اليمن تعتبر أحد بلدان الشرق الأوسط الذي تتمتع فيه الصحافة بقدر من الحرية النسبية. وقد حثت الولايات المتحدة بقوة الزعماء الحكوميين والصحفايين وقادة المجتمع المدني حول الحاجة إلى مواجهة هذه الأمور من خلال دعم الصحافة الحرة والمحترفة. وفي تموز/يوليو رعت الولايات المتحدة مهمة دامت أسبوعاً واحداً وقام بها خبيران قانونيان عملا مع مسؤولين حكوميين وأربعين صحفي لإدارة ورشة عمل تم تنظيمها بالتعاون مع مانحين دوليين آخرين. وصدرت توصيات عن ورشة العمل هذه حول كيفية حماية الحريات الصحفية وتم تقديمها إلى الحكومة وإلى تنظيمات المجتمع المدني بصورة علنية.
اجتمع موظفو السفارة مرات عديدة خلال العام مع أعضاء نقابة الصحافيين اليمنيين ومع بعض الأشخاص الذين تعرضوا لمضايقات وملاحقات وكانوا ضحايا تلك الأعمال. وفي تشرين الأول/أكتوبر عبر السفير عن قلقه حول تردي حرية التعبير في حديث أدلى به إلى صحيفة محلية، وأثارت تصريحات الوزير نقاشا حاد في الدوائر الصحفية وفي دوائر المجتمع المدني. واعتبرت الصحف التي تسيطر عليها الحكومة تعليقات السفير بمثابة "تدخل" في الشؤون الداخلية لليمن، إلا أن صحافة المعارضة والصحافة المستقلة أطرت على هذه التعليقات، كما شكر قادة تنظيمات المجتمع المدني الولايات المتحدة بصورة علنية لأن سفارتها كانت أول سفارة تثير هذا الموضوع بصورة علنية ومفتوحة.
في عام 2005 أشركت الولايات المتحدة المنظمات غير الحكومية في نشاط يدور حول سيادة القانون وحقوق الإنسان والحرية السياسية وشجعت تلك المنظمات على القيام بدور قيادي في الدعوى لإجراء ما يلزم من إصلاحات في المؤسسات السياسية والاجتماعية. كما دعمت الولايات المتحدة العديد من المبادرات التي قامت بها منظمات غير حكومية يمنية خلال العام، بما في ذلك مشروع ناجح جدا لتعليم الأطفال مبادئ الديمقراطية وأهمية المشاركة في الحكومة وحرية التعبير. وساعدت مبادرة أخرى مدعومة من الولايات المتحدة منظمة غير حكومية محلية على العمل مع منظمات غير حكومية مثلها من أجل تأسيس شبكة ائتلافية. كما تم التأكيد على دعم الولايات المتحدة للمجتمع المدني في اليمن على أعلى المستويات عن طريق الزيارة التي قامت بها في شباط/فبراير وكيلة وزارة الخارجية للشؤون الديمقراطية والعالمية والتقت خلالها بالمسؤولين الحكوميين وشاركت في نقاش غير رسمي مع المنظمات غير الحكومية للتعرف على السبل والأساليب التي يجوز استخدامها لدعم المجتمع المدني.
|