[صالح عبد الرحمن]

المبدأ الرأسمالي الذي يؤمن به الغرب مبدأ باطل، وأما مبدأ الاسلام والذي يؤمن به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها فهو المبدأ الوحيد الصحيح، لذلك لم يستطع هذا الغرب أن يغزونا فكريا وثقافيا إلا من خلال التضليل أو المغالطات. ومن التضليل الذي استعمله الغرب لادخال أفكاره ومفاهيمه عن الحياة إلى عقولنا إيهامنا بأن أفكاره لا تتعارض مع الاسلام أو ان افكاره هي نفس أفكار الاسلام وأن الاختلاف مجرد إختلاف لفظي لا من حيث المدلول. فأدخل على سبيل المثال لا الحصر الديموقراطية باسم الشورى، وادخل الحريات العامة باسم الحرية، فقال لنا أن الديموقراطية هي الشورى التي في الاسلام، أليس في القرآن : { وشاورهم في الأمر } { وأمرهم شورى بينهم } ؟! وقال أيضا أن الحريات هي الحرية التي جاء بها الاسلام ، ألم يقل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ) ؟! مع أن الديموقراطية غير الشورى والشورى غير الديموقراطية، ، وكذلك الحريات العامة الأربعة التي يروج لها الغرب غير الحرية التي جاء بها الاسلام والحرية التي جاء بها الاسلام غير الحريات التي صدرها لنا الغرب، بل أن الديموقراطية والحريات العامة التي هي أساس في النظام الديموقراطي تتناقضان مع الاسلام تناقضا تاما.

وأما بيان وجود فرق بين الحرية التي جاء بها الاسلام وبين الحريات التي ينادي بها الغرب الرأسمالي فأبينه على النحو الآتي :

الحرية ضد العبودية، فلا حرية في الاسلام لأي كان سواء كان عبدا أم حرا ، بل هو عبد لله تعالى ، وله الشرف الكبير أن يكون عبدا لله ، وقد أثنى الله تعالى على رسوله أعظم ثناء بالعبودية له فقال : { سبحان الذي أسرى بعبده }، فأضاف العبودية له، وكلمة ( لا إله إلا الله ) تعني لا معبود إلا الله ، فلا حرية لأحد بل الكل عبيد لله . إلا أنه لما كان نظام الرق موجودا حين جاء الاسلام جاء نظام الاعتاق من الرق، فجاء نظام الحرية لعتق العبيد الذين كانوا. فإذا وجد العبيد يطبق نظام الحرية التي جاء بها الاسلام، وإذا لم يوجد عبيد لا يوجد حرية لأحد مطلقا، بمعنى أن الحرية التي جاء بها الاسلام توجد حين يوجد عبيد لاعتاقهم، وحين لا يوجد عبيد لا توجد .
هذه هي الحرية التي جاء بها الاسلام، وهي بهذا المعنى ليست هي الحريات العامة التي ينادي بها الغرب، بل أن الحريات التي يروج لها الغرب تتناقض مع المعاني التي جاء بها الاسلام، وأبين وجه التناقض بين الأحكام الشرعية وبين الحريات العامة من خلال هذا النص :

" في النظام الديموقراطي يوجد ما يسمى بالحريات العامة : فهناك الحرية الشخصية، وحرية الملك، وحرية العقيدة، وحرية الرأي. فلكل إنسان أن يفعل ما يشاء، ولذلك لا توجد عقوبة على الزنا بل لا يجوز أن توضع عقوبة على الزنا لأن وضعها يعتبر تدخلا في الحرية الشخصية، ولكل إنسان أن يملك بأي وسيلة أي شيء يريد، فيملك بالقمار والغش والاحتكار. ولكل إنسان أن يعتنق العقيدة التي يريدها ، وأن يقول الرأي الذي يراه. وهذا خلاف الاسلام. فإن الاسلام لا توجد فيه حرية بمعنى عدم التقيد بشيء عند القيام بالأعمال، بل الاسلام يقيد المسلم بالأحكام الشرعية، فكل عمل من أعمال المسلم يجب أن يتقيد به بالأحكام الشرعية ، ولا يحل لمسلم أن يقوم بعمل إلا بحسب الأحكام الشرعية . وما يسمى بالحريات العامة لا وجود له في الاسلام، فلا توجد حرية شخصية، فالزانية والزاني يجلد كل منهما أو يرجم. ولا توجد حرية الملك، فالمال الذي يكسب بالقمار أو بالعقود الباطلة لا يملك. والمال الذي يحرم الشرع أخذه كالربا لا يملك. ولا يجوز للمرء أن يملك بالتدليس والاحتكار. وكذلك لا توجد حرية عقيدة، فالمسلم إذا ارتد يقتل إن لم يتب. وأما ما يسمى بحرية الرأي فإن الاسلام أباح للمسلم أن يقول الرأي الذي يراه ما لم يكن إثما، وأوجب قول الحق في كل مكان وكل زمان، ففي حديث عبادة بن الصامت في بيعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم : ( وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم ) . وأوجب مجابهة الحكام بالرأي ومحاسبتهم على أعمالهم، قال صلى الله عليه وسلم : ( سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فنصحه فقتله ) . وهذا ليس حرية رأي بل هو تقيد بأحكام الشرع وهو إباحة قول الرأي في حالات ووجوبه في حالات. ولهذا كان الاسلام مخالفا للديموقراطية فيما يسمى بالحريات العامة. فلا توجد حريات في الاسلام اللهم إلا الحرية بمعنى تحرير الرقيق من الرق ".