[اش بك ياشيخ]

ولم تكن (الحقوق) تجبى إليه ولا (الأخماس) تكدس بين يديه ولم يدخر دينارا ولا درهما! وهؤلاء الأدعياء يحوزون الأموال ويكنزون الذهب والجواهر ويؤسسون الشركات ويعمرون المصارف الأجنبية من أموال المساكين المغفلين دون أن يؤدوا حق درهم واحد منها تجاههم لا في دين ولا دنيا فالناس من حولهم في جوع وفقر وألم وهم في شبع وغنى وعافية بل تخمة وترف ونعومة وسرف وبدلا من أن يتصدقوا على المحتاجين ويحسنوا إليهم ولو بأداء زكاة ما عندهم من أموال وجواهر وكنوز يأخذون أموال هؤلاء المساكين دون رحمة ولا تفريق بين غني وفقير ، ولا أرملة أو يتيم!
حدثنا أحد المزارعين –وهو صديق لي- أن أحدهم جاءه في موسم من المواسم يطلب (حق جده) وبعد أن أدى له مراسيم الطاعة وما له عليه من (حق) في الأموال والزروع والمواشي نظر فرأى بضع نعجات تعود لأولاد أخته اليتامى الذين سكنوا بجواره مع أمهم الأرملة فتناول منها خروفا فقال له المزارع: إن هذه النعاج تعود ليتامى أخته الفقراء المعوزين فأجابه : من كنت خاله فليس بيتيم ثم ساق الخروف ومضى!!
أما النذور التي تنذر لغير الله فحدث ولا حرج كيف أشاعوها وكيف يحصلون عليها؟
ومع هذا كله فإنهم لا يزكون مطلقا وكأن هذا الركن العظيم من أركان الإسلام محذوف من قائمة حسابهم!

الــــربا
ولهم في استحلاله وأكله فتاوى وحيل مثلا :
(مسألة 1) –لا يجوز الإقتراض من البنك بشرط الفائض والزيادة لأنه ربا محرم وللتخلص من ذلك ا لمأزق عليك بالآتي وهو :
أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو وكيله المفوض بضاعة بأكثر من قيمتها 10 % أو 20% على أن يقرضه مبلغا معينا من النقد .
أو يبيعه متاعا بأقل من قيمته السوقية ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغا معينا لمدة معلومة يتفقان عليها حسب وعندئذ يجوز الاقتراض ولا ربا فيه . وهذا -لاشك- ربا لأن البنك لم يقرض المال إلا بشرط أن يشتري المقترض بضاعة بأكثر من قيمتها 10 % أو 20% والزيادة في القيمة التي يضطر المقترض لتحملها ثم دفعها في الربا ولكن بدلا من أن توضع على القرض نفسه وضعت على البضاعة وفي كلتا
الحالتين يكون الدفع من جيب المقترض و كذلك يكون الضرر ولكن بدلا من أن يكون التسديد من جيبه الأيمن كان من جيبه الأيسر.
وكذلك لو باع للبنك بضاعة بأقل من قيمتها السوقية ! نصبوا الشبك يوم السبت وصادوا السمك يوم الأحد!
(مسألة 5) – (لا يجوز إيداع المال فيه بعنوان التوفير بشرط الحصول على الربح والفائدة لأنه ربا).
وهذا الكلام سليم لكن اقرأ تتمته لتعرف كيف تدخل من النافذة بعد أن خرجت من الباب : (ويمكن التخلص منه بإيداع المال بدون شرط الزيادة بمعنى أنه يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع له الفائدة التي لم يطلبها منه. فلو دفع البنك له فائدة جاز له أخذها بعنوان مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله )
والمهم إذن الحاكم الشرعي أو وكيله الاتدري لماذا؟!
ولا شك أن هذه النية لا معنى لها لأنها غير مؤثرة لأن البنك يدفع هذه الزيادة عادة سواء طالب المودع بها أو لم يطالب .
وهذا يشبه استحلال المحرم بمجرد تسميته بغير اسمه .

صكوك الغفران
فكل من كانت عليه مظلمة أو تقصير في حق شرعي أو ترك له ، يدفع مبلغا من المال مقابل كل مظلمة فيغفر له بذلك ويسمونه (رد المظالم).
إنها بالضبط صكوك الغفران التي كان يتعامل بها الأحبار والرهبان في أوربا في القرون الوسطي!
طريفة
روى الكليني عن أبي عبدالله (ع) أنه قال : ما من شيء أحب إلى الله من إخراج الدراهم إلى الإمام وإن الله يجعل له الدرهم في الجنة مثل احد وفي رواية : درهم يوصل ود الإمام أفضل من ألف ألف درهم فيما سواه من وجوه البر . وإذا كان الإمام قد غاب فله نواب وأحباب والأمر لا يحتاج إلى أكثر من تحويل الصك من اسم الغائب إلى النائب !

مناسبات على أسماء الأطعمة
مثل خبز العباس وشاي العباس وعيش فاطمة ، ناهيك عن مناسبات أخرى لكنها قائمة على الاجتماع على الطعام والشراب والحلوى مثل فرحة الزهرة وحلال المشاكل وخضر إلياس وصيام زكريا والزردة والهريس والمحيا ومن اللطائف أن كتاب الكافي للكليني فيه مجلد كامل يكاد يكون كله على الأطعمة والأشربة والفواكه وأبوابه مبوبة على أسمائها ! فهذا باب الهريسة وهذا باب الجرجير وباب الجزر (وما أدراك ما باب الجزر!) وباب القثاء وباب البصل وباب الكراث وباب الرمان وباب الفرفخ وباب الثريد وباب الشواء وباب الكباب والرؤوس وباب السمك وباب البيض والدجاج وباب الباقلاء واللوبيا وباب الماش والكزبرة وباب الباذنجان ... الخ عافاك الله مما يصعب إحصاؤه ويثقل عده وذكره . ليس هذا فحسب وإنما جعل المؤلف لهذه الأطعمة والأشربة فوائد جمة وأسراراً مضحكة بعضها جنسى مثلا :
عن أبي عبدالله (ع) قال : (أكل الجزر يسخن الكليتين ويقيم الذكر) وفي رواية : (وينصب الذكر) وقال : (الجزر أمان من القولنج والبواسير ويعين على الجماع) وعنه أن نبيا من الأنبياء شكا إلى الله عز وجل الضعف وقلة الجماع فأمره بأكل الهريسة فتخيل!!