Man9ool
www.palestinianforum.net/url
اقتتال غزة بين حكومة وسلطة *ياسر الزعاترة
ما جرى في قطاع غزة أول أمس الأحد لم يكن اقتتالاً بين فتح وحماس ، بل بين سلطة لها حزبها الحاكم ، وبين حكومة شكلها حزب آخر إثر فوزه في الانتخابات ، بدليل أن الصدامات قد وقعت بين قوة تنفيذية أنشأتها الحكومة وبين عناصر أمن تابعين للسلطة وحزبها الحاكم ، أما القول بأن الصدام كان بين القوة التنفيذية وبين محتجين على عدم دفع رواتبهم فليس كافياً لتفسير الموقف ، بدليل مشركة عناصر الحرس الرئاسي في الاشتباكات رغم أن رواتبهم لم تنقطع.
نعم لم يكن الاقتتال بين حماس والسلطة ، فحماس لم ترد رغم قدرتها على ذلك عندما أطلقت قوات السلطة رصاصها على الناس أمام مسجد فلسطين في قطاع غزة عام 96 ، ولم ترفع السلاح عندما وضعت ذات السلطة مجاهديها وقادتها في السجون وحلقت لحاهم وأهانتهم ، لكن الموقف اليوم مختلف إلى حد كبير ، فهنا ثمة حكومة منتخبة تواجه تمرداً مسلحاً وعمليات حرق وتخريب من قوات أمن واجبها حفظ الأمن،،
صحيح أن تلك القوات لم تقبض رواتبها منذ شهور (صرف راتب شهر قبل الاحتجاجات والصدام) ، لكن ذلك لا يحدث بسبب حماس ، وإنما بسبب حصار دولي تشارك فيه فتح بإصرارها على خلع حماس لثوابتها بهدف التشويه وليس بهدف فك الحصار. لو توفرت نية فك الحصار لدى قادة السلطة لوافقوا على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. ألم يطلبوا موافقة حماس على وثيقة الأسرى من أجل تشكيل تلك الحكومة وفك الحصار ، فلماذا نكصوا عندما وافقت ، ولماذا يساهمون في تعميق الحصار العربي من حول الحكومة بإصرارهم على اعتراف حماس بالمبادرة العربية وبالتالي بالاحتلال؟،
في جميع دول العالم يتظاهر الناس فتقمعهم الأجهزة الأمنية ، أما في دولة فلسطين العتيدة ، فيتظاهر رجال الأمن فيما تتصدى لهم قوة حكومية مشكلة لحفظ الأمن الذي لا يحفظه أولئك فتكون الاشتباكات وتقع الضحايا،، أية معادلة بائسة تلك التي يعيشها الفلسطينيون وصممت لخدمة دولة الاحتلال وبرنامجها في التخلي عن مسؤوليتها عن حياة السكان الذين احتلت أرضهم ، وأية سلطة هذه التي تعيش على المساعدات الأجنبية التي لا تتوفر إلا بإذن المحتلين؟،
قد يقول قائل إن على حماس أن تترك الحكومة بسبب عجزها عن توفير الرواتب ، وهو قول ترفضه الحركة التي يصعب عليها التخلي عن مسؤولية وضعها الناس بين يديها ، لا سيما أن عجزها عن توفير الرواتب لا صلة له بقضايا إدارية أو تنفيذية بل بعوامل خارجة عن إرادة الحركة ، وهنا تتبدى مسؤولية من صاغوا هذه المعادلة البائسة ، أعني قيادة السلطة وحزبها الحاكم ، ليس فقط برهن الوضع الفلسطيني لإرادة الاحتلال ، وإنما أيضاً بتحويل السلطة إلى معيل للناس ، لا سيما عناصر فتح الذين تحولوا جميعاً ، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون خارج فلسطين إلى موظفين على موازنة السلطة ، من دون أن نعرف أين أموال المنظمة وحركة فتح.
هل تحل المعضلة لو تركت حماس الحكومة ، أم سيعود الفاسدون إلى مواقعهم معلنين انطلاق رحلة تيه جديدة للفلسطينيين ، تماماً كتلك التي عاشوها منذ أوسلو وإلى الآن؟، معادلة معقدة وبالغة البؤس ، وحلها المتاح هو التخلي ابتداءً عن وهم السلطة التي تقترب من الدولة ، بخاصة في قطاع غزة الذي حوّله وهم التحرر إلى ساحة للصراع ، وبعد ذلك التوافق على حكومة وحدة وطنية مقاومة تضع العرب أمام مسؤولياتهم ، وتحشر الاحتلال في الزاوية وتربك جميع برامجه ، وهو ما لن يحدث عملياً إلا إذا كفت قيادة السلطة عن مطاردة حماس بهدف الثأر منها وتركت للناس حرية الاختيار في ظل تنافس شريف بين جميع الفصائل ، ليس على خدمتهم فقط ، وإنما على العطاء في ميدان مقاومة الاحتلال وإفشال مخططاته.
بقي أن نقول إن سحب القوة التنفيذية من الشوارع كان قراراً حكيماً من الحكومة لوقف الاقتتال ، مع أن فتيل الأزمة لن ينزع إلا بتغيير المعادلة القائمة ، لسبب بسيط هو أنها معادلة صممها الاحتلال على مقاس مصالحه.