[عربي سعودي]

دولة الإمارات العربية المتحدة

لم يُعلن عن أي زيادة في إجمالي عدد القوى البشرية العاملة في القوات المسلحة الإماراتية خلال عام 2006؛ إذ بقي هذا العدد كما كان عليه خلال السنتين الماضيتين، فبلغ مجموع القوى البشرية العاملة في الأسلحة الرئيسية الثلاثة البرية والبحرية والجوية 50500 فرد. ويُلاحظ أن القوات البرية تستحوذ على ما نسبته 87 في المائة من هذا العدد، في حين يبلغ نصيب القوات البحرية 5 في المائة، وحصة القوات الجوية 8 في المائة، مع ملاحظة عدم وجود قوات احتياطية أو قوات حرس وطني في الإمارات.

لكن في العاشر من سبتمبر 2006، أصدرت الإمارات قانوناً اتحادياً في شأن الخدمة الاحتياطية في القوات المسلحة، وهو يتضمن تشكيل الاحتياط ممن انتهت خدماتهم في القوات المسلحة أو من المواطنين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و50 سنة، فضلاً عن المتطوعين المدنيين الذين يرغبون في الانضمام إلى الاحتياط، والمواطنين الذين ترى القوات المسلحة أن هناك حاجة إلى ضمهم إلى الاحتياط بناءً على تخصصاتهم.

ويهدف هذا القانون إلى سد النقص وتعزيز وجود قوة بشرية احتياطية فعلية تكون سنداً للقوى البشرية العاملة في وحدات القوات المسلحة الإماراتية وتشكيلاتها عند الحاجة، وفي ظروف التعبئة العامة عند الطوارئ، بحيث تمدها بضباط وضباط صف وأفراد، وبمدنيين من ذوي الاختصاصات المطلوبة، لترتفع نسبة غطاء القوى البشرية إلى الحد المطلوب لأغراض العمليات والطوارئ، وبحسب الحاجات الفعلية للقادة في الميدان.

ويتكون القانون من 23 مادة تبين كيفية تشكيل الاحتياط وشروط الالتحاق به ودرجاته وحالات الاستدعاء، كما يعالج حالة استدعاء الموظف أو العامل للاحتياط وكيفية معاملة وضعه الوظيفي، إضافة إلى حالات معاش الاحتياط ومستحقاته المالية، وحالة انتهاء خدمة الاحتياط، وكذلك العقوبات المقررة على مخالفة أحكام القانون، وغير ذلك من الأحكام ذات العلاقة.

وقد استكملت الإمارات في شهر مايو 2005 برنامج المشتريات الدفاعية لعشر سنوات، البالغة قيمته 15 مليار دولار، وقد تضمن تسليم الدفعة الأخيرة من دبابات القتال الفرنسية من نوع لكلير (Leclerc)، حيث وصل العدد النهائي إلى 288 دبابة؛ في حين لا تزال القوات الجوية تتسلم المزيد من طائرات القتال والهجوم الأرضي الأمريكية من نوع فالكون (F-16 Fighting Falcon Block -60)، التي تزوّد بصواريخ جو ـ جو أمرام متوسطة المدى (AMRAAM)، وصواريخ ضد الإشعاعات الرادارية هارم (HARM) وصواريخ من نوع حكيم (Hakeem)، في إطار صفقة تشمل 80 طائرة بُـدئ تسليم دفعات منها منذ الثالث من مايو 2005، حيث كان من المقرر تسلُّم الدفعة الأخيرة منها في منتصف عام 2006. يُضاف إلى ذلك أن برنامج تطوير الطائرات العمودية المقاتلة من نوع أباتشي إيه (AH-64A Apache) إلى مستوى الأباتشي دي (AH-64D Apache) لا يزال مستمراً.

كما عملت الإمارات خلال عام 2006 على تعزيز قدراتها التكتيكية للنقل العمودي والاقتحام الجوي عن طريق شراء 24 طائرة عمودية أمريكية من نوع بلاك هوك (UH-60M Black Hawk)، بقيمة 808 ملايين دولار.

أما البحرية الإماراتية فقد تعاقدت على بناء ست سفن قتالية من نوع بينونة (FSG Baynunah)، في إطار مشروع إماراتي ـ فرنسي مشترك، وكان من المقرر تسلُّم أول سفينة مصنعة في فرنسا عام 2006، في حين يجري حالياً بناء السفن الخمس الأخرى في شركة أبوظبي لصناعة السفن (ADSB Co). يُضاف إلى ذلك حصول الإمارات في منتصف عام 2006 عـلى سفينتين ألمانيتين لإزالة الألغام البحرية من نوع تايب (MHC Type-332). ولاتزال عمليات التسليم مستمرة منذ عام 2005 لثماني طائرات عمودية أوروبية الصنع لأغراض البحث والإنقاذ من نوع (AB-139).

كما تواصل القوات البرية الإماراتية تسلُّم دفعات من آليات النقل البري التكتيكي الأمريكية الصنع من نوع (HMTV) ذات الحركية العالية، وذلك من أصل 500 آلية كانت قد تعاقدت عليها في عام 2005، إضافة إلى عدد من الآليات الألمانية الصنع من نوع فوكس (Tpz-1 Fuchs) المجهزة لحماية الجنود من آثار الضربات النووية والبيولوجية والكيميائية، وذلك في إطار صفقة شملت 64 آلية تم التعاقد عليها.