[عربي سعودي]

المملكة العربية السعودية

يبلغ إجمالي عديد القوى البشرية العاملة في القوات المسلحة السعودية بحسب بعض المصادر العسكرية العالمية نحو 240 ألف فرد، يتوزعون على التشكيلات التالية :
القوات البرية (الجيش النظامي السعودي) وعديدها 75 ألف فرد، و القوات البحرية، بمن فيها مشاة البحرية، 15500 فرد، و القوات الجوية 18 ألف فرد، وقوات الدفاع الجوي 16 ألف فرد، وقوات الحرس الوطني 100 ألف فرد (75 ألفاً قوات عاملة، و25 ألفاً قوات من القبائل السعودية). أما القوات شبه العسكرية فيبلغ تعدادها 15500 فرد (منهم 10500 قوات حدودية، و4500 قوات حرس سواحل، و500 قوة الأمن الخاصة)، في حين لم يعرف بالضبط تعداد وحدات إدارة الدفاع المدني العام .

وتبلغ نسبة القوات البرية نحو 60.2 في المائة من مجموع قطاعات القوات المسلحة السعودية النظامية في الأسلحة الرئيسية المقاتلة (البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي) البالغ عديدها 124500 فرد، مقابل 12.4 في المائة في القوات البحرية، و14.4 في المائة في القوات الجوية و12.9 في المائة في قوات الدفاع الجوي. إلا أن بعض المصادر أشارت إلى أن عديد القوى البشرية العاملة ضمن مرتبات القوات شبه العسكرية، بمن فيها أفراد حرس الحدود والسواحل، هو أكبر كثيراً مما تذكره المراجع العسكرية العالمية، إذ قد يصل في بعض الأحيان إلى ما يقرب من 350 ألف فرد بسبب عمليات التعزيز التي تحتاج القوات النظامية وقوات الحرس الوطني إليها. وربما يعود ذلك إلى سد النقص في مجال الحراسات العامة في داخل البلاد، وعلى امتداد الحدود البرية التي يبلغ طولها نحو 4415 كم مع سبعة بلدان عربية مجاورة، إضافة إلى السواحل البحرية على امتداد البحر الأحمر والخليج التي يصل طولها إلى نحو 2320 كم، وهو ما يعني أن مجموع طولَيْ الحدود البرية والسواحل البحرية يبلغ نحو 6735 كم.


ولا تزال المملكة العربية السعودية مستمرة في تطوير قواتها الجوية وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات، وقد عقدت السعودية في هذا الصدد صفقة لشراء 72 طائرة قتال وهجوم أرضي حديثة جداً من نوع تايفون البريطانية ـ الأوروبية (FGA Eurofighter Typhoon) التي تعاقدت عليها المملكة في نهاية عام 2005، على أن يبدأ التسليم عام 2008. وتبلغ قيمة الصفقة 13 مليار دولار شاملة الأسلحة وقطع الغيار والإسناد الفني والتدريبي.

ولعل أهم العوامل المؤثرة التي ساهمت في تعزيز القرارات السعودية العليا لحيازة سلاح جو قوي مجهز بطائرات ومعدات حديثة جداً ليصبح من أكبر أسلحة الجو في الشرق الأوسط، تتمثل في ما يلي:

* كبر مساحة المملكة العربية السعودية التي تبلغ نحو 2.24 مليون كيلومتر مربع، والتي تمثل ما نسبته نحو 80 في المائة من مساحة الجزيرة العربية المترامية الأطراف، وبالتالي يتبين مدى سعة المجال الجوي السعودي الذي تتطلب حمايته قوات جوية كبيرة تمتلك طائرات مقاتلة حديثة متعددة الأغراض ومتنوعة المهمات، وطائرات اعتراض جوي تتسلح بمختلف أنواع الأسلحة والذخائر، ولا سيما صواريخ جو ـ جو متوسطة المدى وبعيدة المدى، وطائرات قتال هجوم أرضي ضاربة لأغراض التجريد وحرمان العدو استخدامَ قواته البرية والبحرية الرئيسية، فضلاً عن جميع وسائل الدعم العملياتي والفني اللازمة، مثل أنظمة القيادة والسيطرة والرادارات المحمولة جواً، ونظم الاتصالات والحرب الإلكترونية والاستطلاع الجوي والدفاع الجوي وغيرها.

* الموقع الجغرافي العالمي المتوسط بين ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وإفريقيا، والموقع الإقليمي المتميز بالحساسية والخطورة، حيث يحد المملكة من الشمال كلٌ من الأردن والعراق والكويت، ومن الشرق الخليج وقطر والإمارات وسلطنة عُمان، ومن الجنوب اليمن ومن الغرب البحر الأحمر. وقد مثّل هذا الموقع أهمية قصوى خلال مرحلة الحروب العربية ـ الإسرائيلية، منذ حرب عام 1948 حتى اليوم، حيث تقع إسرائيل على مقربة من الحدود الشمالية ـ الغربية للمملكة، مع الأخذ في الحسبان أن سلاح الجو الإسرائيلي يعد من أكبر أسلحة الجو في العالم، وأن القوات السعودية المسلحة، بما فيها القوات الجوية، هي من أكبر الجيوش العربية المحيطة ببلدان الطوق العربية، وساهمت في دعم المجهود الحربي العربي على امتداد حقبة الصراع العربي ـ الإسرائيلي، في ظل وقوف السعودية الدائم بصورة مطلقة إلى جانب جميع القضايا العربية سياسياً ومعنوياً ومادياً.

* الدروس العسكرية، ولا سيما الجوية، المستفادة من الحرب العراقية ـ الإيرانية (1980 - 1988)، حيث كان للقوات الجوية دور مهم في مجريات تلك الحرب بين الطرفين، إضافة إلى خطورة الحرب الصاروخية أرض ـ أرض التي مارسها الجانبان ضد أهداف مدنية واستراتيجية في بعض مراحل الحرب، وخاصة الأهداف النفطية، وضد ناقلات النفط في مياه الخليج، مع أن القوتين الجوية والصاروخية للطرفين المتحاربين في ذلك الوقت لم تحسما تلك الحرب بصورة مباشرة، وإن تسببتا بوقوع خسائر اقتصادية كبيرة وأوضاع نفسية سيئة لدى الجانبين المتحاربين. وعليه فإن السعودية بحاجة ملحة إلى الحفاظ على قوات جوية ضاربة وتطويرها بصورة مستمرة، وتحديث جميع أسلحتها ومعداتها، وفي طليعتها الطائرات الضاربة المقاتلة، كطائرات تايفون المشار إليها أعلاه.

* الظروف الاستراتيجية والعسكرية والعملياتية والتكتيكية، إضافة إلى المستجدات التي نشأت وتطورت في المنطقة، عقب حرب الخليج الثانية عام 1991، والحرب على (الإرهاب) عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، وحرب احتلال العراق عام 2003، ثم تداعيات أزمة الملف النووي الإيراني التي لاتزال ماثلة حتى اليوم، في ظل احتمال انفجار الموقف العسكري في منطقة الخليج ونشوب حرب جديدة تهدد أهم المرافق الاقتصادية بما فيها المنشآت النفطية في منطقة الخليج. إن هذه الظروف تفرض وجود قوات جوية فاعلة لدى السعودية لتعزيز القدرات الدفاعية والهجومية في سبيل حسم أي موقف عسكري صعب في الزمان والمكان الملائمين.

* إدراك أهمية مواكبة المتطلبات الجوية السعودية المتعلقة بتوسيع برامج تطوير كل تشكيلات القوات المسلحة السعودية وتحديثها، بما فيها القوات البرية والحرس الوطني والقوات البحرية؛ وبناءً عليه، لا بد من إعطاء القوات الجوية أولوية قصوى ضمن برامج التطوير والتحديث المتلاحقة منذ عقود طويلة من أجل تأمين غطاء جوي قوي للقوات البرية والبحرية على حدٍّ سواء بهدف تحقيق ما يعرف بالسيادة الجوية المطلقة على سماء المعركة، أو السيطرة الجوية المحدودة على الأقل في بعض المناطق، وبحسب تطورات الموقف الاستراتيجي والتعبوي العام.

أما عن قوات الحرس الوطني، فإن القيادة السعودية العليا تولي أهمية كبرى في خططها لتطويرها، إذ تقرر في مارس 2006 إدخال نظام الطيران العمودي ضمن تشكيلات الحرس الوطني امتداداً لمسيرة التطوير المستمرة التي تشهدها قواته، حيث ظهرت الحاجة إلى تسليحها بهذه المنظومة الجوية التي ستعزز من قدرات وحدات الحرس الوطني وترفع درجة جهوزيتها القتالية. وبناءً عليه، صدرت الأوامر بإنشاء وحدة للطيران العمودي تحت مسمى (قيادة طيران الحرس الوطني). يضاف إلى ذلك السعي نحو تطوير القوات شبه العسكرية وقوات حرس الحدود وتحديثها، بما فيها قوات الأمن الداخلي، وذلك عن طريق عقد بلغت قيمته 918 مليون دولار يشمل شراء 144 ناقلة جنود مدرعة وآليات قيادة وسيطرة، وعدد من الآليات المسلحة بأسلحة خفيفة، وأنظمة اتصالات ومعدات تتطلبها عمليات الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب.

ومن البرامج التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية خلال عام 2006 لتطوير قواتها المسلحة شراء معدات أمريكية تتضمن 724 آلية مدرعة خفيفة بقيمة 5.8 مليار دولار، و24 طائرة عمودية لأغراض النقل التكتيكي والاقتحام الجوي من نوع بلاك هوك (UH-60L Black Hawk)، بقيمة 350 مليون دولار، وقطع غيار للآليات المدرعة بقيمة 276 مليون دولار.

وفي إطار تطوير الطائرات من طراز إيغل (F-15 Eagle) وتحديثها، أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الكونغرس الأمريكي بإمكانية بيع محركات جديدة بقيمة 1.5 مليار دولار، لهذا النوع من الطائرات التي لاتزال عاملة في القوات الجوية الملكية السعودية.

كما وقّعت السعودية مع فرنسا في الحادي والعشرين من يوليو 2006 اتفاقية عمل لشراء معدات حديثة قد تصل قيمتها إلى 8.9 مليار دولار، تتضمن طائرات عمودية وطائرات صهريج جوي تقدر قيمتها بمبلغ 1.1 مليار دولار، ومدافع ذاتية الحركة بقيمة 510 ملايين دولار. ومن المتوقع أن تتبع ذلك صفقات تسليح إضافية تشمل دبابات لكلير (Leclerc) وسفناً وغواصات قد تبلغ قيمتها نحو 5.1 مليار دولار، في حين لا يزال الحديث جارياً حول احتمال شراء 48 طائرة مقاتلة من نوع رافال (Rafale).

أما برامج تطوير الدبابات والطائرات العمودية المسلحة في القوات السعودية وتحديثها، فهي تشمل شراء وتطوير 58 دبابة أمريكية من نوع أبرامز (M-1 Abrams)، إضافة إلى تطوير 315 دبابة عاملة في الخدمة من نوع (M-1)، وذلك بقيمة 2.9 مليار دولار، وتطوير 12 طائرة عمودية هجومية أمريكية من نوع أباتشي (AH-64A Apache attack)، لتصبح بمستوى الطائرة أباتشي لونغ بو (AH-64D Apache Longbow standard)، بقيمة 400 مليون دولار، حيث يكلف تطوير الطائرة الواحدة نحو 30 مليون دولار. ويُتوقع كذلك أن يتم لاحقاً، ومن خلال صفقة تُقدر بمليارات الجنيهات الاسترلينية حصول المملكة على عدد من طائرات التدريب المتقدمة من نوع هوك النفاثة، إضافة إلى عقد مشابه يتعلق بنظام أمني لغايات تأمين الحدود، علماً أن أمن الحدود السعودية مع العراق يأتي في المرتبة الأولى من حيث الأهمية والأولوية نظراً لتردي الأحوال الأمنية في ذلك البلد.

وقامت فرنسا بوضع اللمسات الأخيرة على الجزء الأول من طلبيات شراء قدمتها السعودية للحصول على معدات عسكرية بقيمة 2.5 مليار يورو في إطار اتفاقيات للتعاون العسكري وُقِّعت في يوليو 2006. كما تم الاتفاق على أن تشمل الطلبية 30 طائرة عمودية من نوع فِنِك (Fennec)، و10 طائرات عمودية للبحرية من نوع (NH-90)، وطائرتي صهريج جوي من نوع إيرباص (A330-200MRTT Airbus)، لتزويد الطائرات المقاتلة بالوقود جواً، مع إمكانية اختيار طائرة ثالثة لهذا الغرض في المستقبل.
كما واصلت فرنسا والسعودية مناقشاتهما حول الجزء الثاني من الطلبيات لعام 2007، والذي تبلغ قيمته 4 مليارات يورو، كما جرى البحث في جزء ثالث يتعلق باحتمال شراء 48 طائرة مقاتلة من نوع رافال، وست فرقاطات متعددة الوظائف، ومن ست إلى ثماني غواصات، وعدد من دبابات لكلير.

وحول التطلعات البحرية المستقبلية، ذكرت بعض المصادر الإعلامية الدفاعية أن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى امتلاك أحدث السفن الحربية الأمريكية المجهزة بنظام القتال المتقدم من نوع إيجيس (Aegis) الذي صنعته في العقود السابقة شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، وتقوم حالياً بصناعة بعض النماذج من السفينة شركة جنرال دايناميكس الأمريكية، لتصبح السعودية، إذا ما تم توقيع العقد النهائي، أول دولة عربية وسابع دولة على المستوى العالمي، تستخدم سفينة القتال الساحلية المتطورة (Littoral Combat Ship) (LCS)، حيث من المتوقع أن يتميز النموذج السعودي (المعدل) بحسب المواصفات السعودية المطلوبة بكثافة نار ربما تكون أعلى من تلك الموجودة حالياً على السفن الأمريكية، وسرعة تصل إلى 40 عقدة في الساعة ولكن بمدى أقل، وقد تراوحت تكلفة السفينة الواحدة بين 400 و500 مليون دولار.