[النسري]

بسم الله الرحمن الرحيم

المزاعم على ابن عمر رضي اللّه عنهما

يقول محمد تقي الحكيم في كتابه « الزواج المؤقت ودوره في حل مشكلات الجنس » ص 41 : وكان ممن أنكر هذا التحريم ولده عبد الله بن عمر، فقد سئل بعد ذلك عن متعة النساء؟ فقال : والله ما كنا على عهد رسول الله زانين ولا مسافحين .. وسئل مرة أخرى عنها؟ والسائل له رجل من أهل الشام، فقال :هن حلال . فقال : إن أباك قد نهى عنها، فقال ابن عمر رضي الله عنه : أرأيت إن كان أبي نهي عنها وصنعها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنترك السنة ونتبع قول أبي؟ - ... والذي يبدو من هذا الكلام أن ابن عمر كان ممن لا يُسَوّغون الاجتهاد في مقابل النص، مهما كان ذلك الاجتهاد وبواعثه، لذلك لم يأخذ بوجهة نظر أبيه في اجتهاده مع صراحة النص (!!!) كما إن جملة من الصحابة لم يقروه على وجهة نظره هذه. وربما يتساءل القارئ الكريم عن مصدر الروايتين اللتين استشهد بهما الرافضي، فيمكن أن يكون قد نقلهما من صحيح البخاري أو مسلم أو غيرهما من صحاح أهل السنة.. كلا، بل جعل مصدر الروإية الأولى كتاب عبد الحسين شرف الدين (!!!) « المسائل الفقهية » ص93 والرواية الثانية من كتاب الفكيكي ( المتعة » ص54، ويزعم أن الرواية موجودة عند الترمذي في سننه!

فأما الرواية الأولى فغير صحيحه من الحكيم وعبد الحسين (!!!) في عزوها إلى ابن عمر رضي اللّه عنهما. والحق هو خلاف ذلك، ودأب الشيعة التماس الآراء المؤيدة لمذهبهم والتقول على الصحابة رضي اللّه عنهم. ولا أعرف ما هو المصدر الذي استندوا إليه في تلك القصص. فمن نعم اللّه تعالى على المسلمين أن منحهم القدرة على تمييز الغث من السمين. ولقد صنف علماؤنا رحمهم الله تعالى الكثير من المصنفات في ذلك، بخلاف الرافضة فإنه لا يوجد عندهم كتابٌ واحد في ذلك الشأن، فمنذ أيام ابن سبأ إلى يومنا الحاضر، لا يوجد عندهم كتاب واحد خصّص لبيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وقد يزول عجب القارئ الكريم إذا عرف سبب ذلك، حيث إن جلّ مروياتهم من هذا النوع، فإذّا اجترأ أحد علمائهم على تصنيف كتاب في بيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فإنه يسبب الانهيار.

ونعود ؟ إلى الرواية الأولى فنقول : إن هذا الزعم على ابن عمر رضي الله عنهما، بل كان يسمى المتعة سفاحاً، والسفاح زناً : عن نافع عن ابن عمر أنه قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن المتعة، متعه النساء وما كنا مسافحين. وعن سالم ابن عبد اللّه عن أبيه أنه سئل عن المتعة فقال : لا أعلمها إلا السفاح، يعني متعة النساء. وعن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن المتعة، فقال : لا أعلم ذلك إلا السفاح. وعن سالم بن عبد الله قال : أتى عبد اللّه ابن عمر فقيل له : إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة. فقال ابن عمر : سبحان اللّه، ما أظن ابن عباس يفعل هذا. قالوا : بلى إنه يأمر به. قال : وهل كان ابن عباس إلا غلاماً صغيراً إذ كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ثم قال ابن عمر : نهانا عنها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وما كنا مسافحين. وعن ابن عمر أنه سئل عن المتعة فقال : حرام، فقيل : إن ابن عباس لا يرى بها بأساً. فقال : واللّه لقد علم ابن عباس أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر.

وأما الرواية الثانية التي يزعم الحكيم والفكيكي أنها في متعة النساء، ومذكورة في « سنن الترمذي » فزعم على ابن عمر رضي اللّه عنهما، وعلى الترمذي رحمه اللّه تعالى. فإنك أخي القارئ إذا رجعت إلى سنن الترمذي، فإنك لا تجد أثراً لهذا الإِفك في باب المتعة، وإنما تجدها في متعة الحج.

الزعم على أسماء بنت أبي بكر رضي اللّه عنهما

حاول علماء الشيعة أن يجدوا لهم من يوافقهم على تحليل المتعة من الصحابة رضوان اللّه عليهم، فلم يجدوا أحداً يوافقهم، وذلك لأن روايات تحريم المتعة قد بلغتهم ودانوا بها، ولما أعيتهم الحيلة في ذلك، لجأوا إلى الزعم، وعلى هذا النهج فإنهم زعموا على بعض الصحابة وأوهموا بعض القراء أن بعض الصحابة يوافقونهم إلى ما ذهبوا إِليه من تحليل المتعة، والحق خلاف ذلك، وقد أرينا زعمهم على ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم.

والآن جاء دور أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي اللّه عنهما، فهذا أحد علمائهم المسمى بالفكيكي يزعم في كتابه « المتعة » ( ص56 - 57 ) ما يلي :

ومن الأخبار المقطوع بها أيضاً!!! ما رواه الراغب الأصبهاني في كتابه الموسوم بالمحاضرات ... فإنه ذكر في كتابه المذكور ( ج2 ) منه بعبارته الآتية :

إن عبد الله بن الزبير عيّر ابن عباس بتحليله المتعة، فقال له ابن عباس : سل أمك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك. فسألها، فقالت : والله ما ولدتك إلا بالمتعة.

وذكر الفكيكي أيضاً ( ص61 ) من كتابه المذكور نفس الرواية نقلاً عن « العقد الفريد » لابن عبد ربه ( ج2 ص139 ). وذكرها بنوع من التفصيل ( ص76 ) نقلاً عن « شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد ( 5/822 ).

والجواب : إن هذا الهراء الذي ذكره الفكيكي باطل لا أساس له من عدة وجوه : أولاً؟ إن حديث سطوع المجامر أخرجه الإِمام أحمد رحمه اللّه تعالى في « مسنده » عن أسماء - من عدة طرق : ثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن أسماء بنت أبي بكر قالت : حججنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأمرنا، فجعلناها عمرة، فأحللنا كل الإِحلال حتى سطعت المجامر بين الرجال والنساء.

وقال الإِمام أحمد : ثنا محمد بن الفضيل : ثنا يزيد - يعني ابن زياد - عن مجاهد قال : قال عبد الله بن الزبير : « أفردوا بالحج ودعوا قول هذا » - يعني ابن عباس رضي الله عنهما - فقال ابن عباس : ألا تسأل أمك عن هذا » فأرسل إليها فقالت : « صدق ابن عباس، بمثل الحديث الأول.

فانظر أخي القارئ فالمناقشة أو المناظرة إنّما كانت بشأن متعة الحج ولا علاقة لها بمتعه النساء.

ثانيَاً : من يستقرئ كتب السير والتواريخ يجد أن الزبير تزوج أسماء رضي اللّه عنهما بكراً، وبعد وفاته لم تتزوج.

ثالثاً : أن أسماء رضي اللّه عنها كانت حاملاً بعبد اللّه بن الزبير، وما ولدته إلا بقباء وكان أول مولود في الإِسلام كما هو مشهور. والمتعة لم توجد إلا بعد الهجرة وقبل غزوة خيبر، فزواج أسماء بالزبير رضي اللهّ عنهما زواج دائم، ولو كان متعة، لكان لزمه أن يفارقها ويخلي سبيلها عندما قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : « فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ».

رابعاً - : بالرجوع إلى كتاب الراغب الأصبهاني « محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء » ( 3/214 ) تبين أن القصة ليس لها سند، وإنما وردت ككثير من الحكايات التي يذكرها أهل الأدب على سبيل التندر والتفكه، بغض النظر في صحتهاأو. كذبها!

فهل مثل هذه الحكاية المبتورة في كتاب الراغب، تثبت حقيقة شرعية، وتعارض بها الروايات المسندة من كتب المحدثين المعتمدة؟ لا وألف لا.

وأخيراً، فإن مما يرد تلك المحاورة، التي أملاها الفكيكي، بل سود بها قراطيسه، التي ملئت بالشتائم والنقيصة لابن حواري رسول الله صلى اللّه عليه وسلم، من ابن عباس فيما يزعمون. يكذبها ما جاء في « الصحيح » عن ابن عباس رضي الله عنه - أنه وصف ابن الزبير فقال :
عفيف الإِسلام، قارئ القرآن، أبوه حواري رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وأمه بنت الصديق، وجدته صفية عمة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وعمة أبيه خديجة بنت خويلد.
ولنا عودة وتتمة للموضوع بإذن الله سبحانه وتعالى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته