ان انخراطنا منذ اللحظة الأولى للعدوان، وبإمكانياتنا المحدودة، في عملية مواجهته سياسياً وعسكرياً وشعبياً ما هو الاّ استمرار لنهجنا التاريخي في المقاومة وممارسة واعية تعكس اصالتنا في موقع مواجهة العدوان الاميركي والاسرائيلي على لبنان والمنطقة، وهذا الموقع الذي يخولنا تقديم الاستنتاجات والملاحظات التالية:
1 ان صمود حزب الله ومقاومة شعبنا هما مصدر قوة ومناعة للبنان واللبنانيين ومصدر الهام للشعوب العربية المشبعة بهزائم الأنظمة واحباطاتها. ومصلحة لبنان تكمن في احتضان المقاومة وتحصينها كي تكون جزءاً مكوناً من دولة يفترض قيامها اذا ما أريد لهذا البلد ان يستمر ويبقى.
2 ان القرار 1701 والذي سهّلت الحكومة تمريره هو هزيمة سياسية تلتف على الانتصار العسكري للمقاومة وهو تدويل للوضع اللبناني الداخلي ينال من سيادة الدولة ويهدد بالتحول الى ما يشبه الانتداب.
3 ان انتشار الجيش اللبناني عند الحدود الجنوبية والتزامه الدفاع عن سيادة لبنان وأمن اللبنانيين بوجه العدو الاسرائيلي، يتطلب العمل الجدي من اجل تسليحه بما يتلاءم مع متطلبات مواجهة الطائرات الاسرائيلية والبوارج الاسرائيلية.
4 ان قوات اليونيفيل مطالبة بعدم الانجرار الى مهمات اطلسية بل بالالتزام الصارم بمهمة مؤازرة الجيش اللبناني. إننا نحذر من العواقب الوخيمة التي ستترتب على اي محاولة للصدام مع المقاومة وتعديل المهام وندعو شعوب الدول المشاركة الى الضغط على حكوماتها ومنعها من تغطية المعتدي.
5 ان الحكومة اللبنانية المتهمة بالتعاون مع واشنطن وباريس لتسهيل اهداف العدوان، مدعوة كي تثبت عكس ذلك من خلال اظهار الحرص على الاستقرار الداخلي والسيادة الوطنية المهددين بسياسات واشنطن ومجلس الأمن. وهي مدعوة للكف عن التعاطي مع الولايات المتحدة باعتبارها دولة صديقة ومعاملتها باعتبارها شريكة في العدوان على شعب لبنان واطفاله...
6 كذلك فإن احد الاستنتاجات الاساسية المرتبطة بمواجهة العدوان يتعلق بشكل المقاومة الحالي. ونحن ندعو في هذا المجال الى حوار جدّي وحريص حول الكيفية الفضلى لتظهير البعد الوطني الداخلي للمقاومة مع ما يتطلبه ذلك من تطويع لشكلها الحالي يصب في خدمة وظيفتها الوطنية، من خلال الانفتاح على جميع القوى المعنية بخيار المقاومة وبحماية لبنان في وجه الاطماع والاعتداءات الاسرائيلية>.
الحكومة الانتقالية
وقال حدادة: نحن كحزب، نؤكد خشيتنا على ضياع حق شعبنا وتضحياته كما ضاعت انتصاراته السابقة وتضحياته. ان هذه الحكومة قد سقطت، ولم تسقط في مواجهات تموز فقط بل قبل ذلك بكثير ونكاد نقول منذ انشائها، فحكومة تشكلت على قاعدة التكاذب والكذب واخذت ثقة على اساس بيان وزاري، لا يوافق على بنوده اكثرية الوزراء هي حكومة اجهضت من حمل بها واتت ساقطة منذ البداية. حكومة عجزت عن التقدم في حل اية مشكلة من مشاكل شعبنا الراهنة. حكومة عجزت عن تأمين الأمن لمواطنيها والأسوأ من ذلك يتظلم وزير داخليتها بالوكالة امام المواطنين عن تهديد يعلن عنه بقتله ويعجز بالرغم من ملايين الدولارات المنفقة على بناء قوته الأمنية الخاصة او الآتية كمساعدات كريمة من السيدة رايس وحكومتها، يعجز عن اكتشاف اي خيط ليس في عمليات الاغتيال السابقة بل بتفجيرات استهدفت القوى الامنية ذاتها فيلجأ للاستعانة بمخرجي مسلسلات الكاميرا الخفيه. هذه الحكومة وصلت الى 12 تموز، دون الرمق الأخير، وصلت ميتة فكيف لها ان تقاوم او ان تواجه قضية وطنية بحجم مواجهة العدوان الأميركي وهي الحكومة التي يدعو صاحب القرار بالعدوان، الى احيائها وهي رميم؟ إن الذي سقط في امتحان مواجهة العدوان، ليس الحكومة الميتة، بل النظام السياسي اللبناني برمته، ولذلك اي علاج يقتصر على مرهمة جزئية للوضع وعلى اعطاء منشطات مرحلية لهذه الحكومة عبر اضافة عدة وزراء لها رغم تفهمنا لهذا المطلب من قوة تمثيلية كبيرة في لبنان، هو علاج قاصر، لن يمنع تكرار الأزمة بعد اشهر او سنة ولن يمنع استمرار عجز >.
وقال: اننا ندعو من نلتقي معهم على توصيف مسألة الحكومة وعجزها وسقوطها الى التلاقي على مشروع متكامل، وحده قادر على صيانة التضحيات والصمود وروح المقاومة والتغيير. ومدخل ذلك اقترحناه قبل تشكيل هذه الحكومة، المدخل هو تشكيل حكومة انتقالية لمدة ستة اشهر امامها مهام محددة هي:
أولاً: على المستوى الوطني، حماية انجاز المقاومة والصمود الشعبي، بالتعويض عن الخلل الكامن في القرار 1701 وفي محاولات أميركا واوروبا لتوسيع مكامن الخلل في هذا القرار عبر تحديد مهام قوات الطوارئ الدولية ومنع تحولها الى قوات انتداب عسكري وامني على لبنان والتركيز على مهمة تحرير مزارع شبعا والاسرى اللبنانيين وفي مقدمتهم سمير القنطار وكذلك على صياغة سياسة دفاعية يتكامل فيها دور الجيش الوطني مع آليات الصمود والمقاومة الشعبية.
ثانياً: اعداد قانون ديموقراطي وعصري للانتخابات، مرتكز على النسبيه في الدائرة الواحدة وخارج القيد الطائفي، واقتران ذلك بانشاء الهيئة الوطنية لألغاء الطائفية.
ثالثاً: متابعة جدية لآليات كشف حقيقة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بما في ذلك المحكمة ذات الطابع الدولي والخاصة بهذه العملية. وتحريك القضاء اللبناني واطلاق حريته في التحرك والاستقلالية من اجل كشف الحقائق في التفجيرات الأمنية كلها. وكذلك السعي لانشاء محكمة عالمية (رسمية او مستقلة) لمحاكمة رئيس الولايات المتحدة واعضاء إدارته وقيادات العدو الصهيوني كمجرمي حرب للمجازر المرتكبة خلال العدوان الأخير.
رابعاً: انشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد والكشف عن المرتكبين مع مفعول رجعي.
خامساً: تشرف هذه الحكومة وعلى اساس قانون الانتخاب الجديد على انتخاب مجلس نيابي جديد ينتخب رئيساً جديداً للجمهورية.
مبادرة توحد اليسار
وفي خصوص مبادرة الحزب نحو اليسار قال حدادة: إن عمق الأزمة وحدّة الأنقسامات والاصطفافات المذهبية والطائفية تستدعي من القوى اليسارية والعلمانية والديموقراطية، التنسيق والتوحد باتجاه تكوين حالة ديموقراطية حاضنة تشكل اضافة جدية لموازين القوى قادرة على التأثير باتجاه حل يشكل خرقاً للحائط المسدود باتجاه بناء لبنان الوطني الديموقراطي العلماني الموحد السيد والمستقل.
واضاف: <ندعو كل القوى والشخصيات اليسارية والديموقراطية من دون شروط مسبقة للاجتماع والتلاقي لصياغة مشروع ديموقراطي علماني يساري قائم على الثالوث الذي ركزنا عليه اليوم وهو مواجهة المشروع الأميركي الاسرائيلي، والتغيير الديموقراطي لبناء الدولة العلمانية الديموقراطية السيدة والمستقلة والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
على ان يكون موعد الاجتماع على تخوم عيد الاستقلال كمساهمة في احياء مفهومنا اليساري الديموقراطي للاستقلال الوطني وفي مكان يتحدد لاحقا>.
http://www.assafir.com/iso/oldissues...ront/2917.html
تعليقنا يتبع ان شاء الله