بسم الله الرحمن الرحيم
إخوتي الأفاضل ،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نظراً لأختلاف المقاييس بين الشيعة والسنة ونظراً لعدم معرفة البعض بمقاييس الشيعة ،،، فإنني سأضطر لوضع بعض المقدمات التوضيحية والتي لا بد من معرفتها قبل التعليق على الروايات التي وضعتها الأخت الفاضلة سلوى والتعقيب على مشاركة الأخ RRRR مما هو موجود في هذه الوصلة:
http://hewar.khayma.com/showthread.p...threadid=24463
((( لا توجد كتب صحاح عند الشيعة ))) :
كتب الحديث والرواية عند الشيعة بها الصحيح والضعيف والموضوع فهي تحت النقد فلا يوجد عندهم كتاب صحيح سوى كتاب الله سبحانه وتعالى.
ولأن الكثير من الإخوة السنيين ينقلون بشكل عشوائي من كتبنا سأضع هذا التوضيح للعلامة القمي حفظه الله ( مع بعض التعديلات عليه ) :
منهجية الشيعة في التعامل مع الرواية:
نتعامل نحن الشيعة مع الرواية من خلال زاويتين:
الأولى:دراسة السند.
الثانية:دراسة المتن.
(((ولا نكتفي فقط بكون السند صحيحاً)))،حتى نقوم بالتعويل على الخبر ونتمسك به،بل هناك ضوابط درائية لها دخالة كبيرة جداً في قبول الخبر من عدمه،فيجب أن ((( يعرض الخبر على الكتاب،فإن لم يوافقه أسقطناه عن الاعتبار)))،وبعد موافقته لابد من عرضه على مقتضى القواعد العقلائية والفطرية التي جاءت الشريعة السمحاء على طبقها فإن أبته رفضناه،ثم يعرض على أصول المذهب وقواعده وإلا فلا قيمة له حينئذٍ.
من هنا فنحن نقسم الأخبار إلى عدة أٌقسام وما يهمنا من تلك التقسيمات هو:
1- النصوص التي تتضمن حكماً شرعياً تكليفياً كان أم وضعياً،وهي الأخبار الواردة في أبواب الفقه وكتبه من أول كتاب الطهارة وما يتضمنه ويشتمل عليه من وضوء وغسل وتيمم وكل فروعه ومسائله،وكتاب الصلاة وما يشتمل عليه من فروض ونوافل وغيرها والصوم وأحكامه والحج ومناسكه والزكاة والخمس والجهاد وكتاب المعاملات والعقود الجائزة واللازمة،وكتاب النكاح وأنواعه والطلاق وأقسامه وما يلحق به من الخلع والظهار وغيرهما،والإرث ومسائله ومراتبه،والحدود والديات وأنواع العقوبات الشرعية لمقترفي الجرائم والآثام التي يرعى فيها سياسة الناس والصالح العام.
وهذا الصنف من الأخبار يخضع للدراسة السندية والتدقيق المتني حتى يتسنى للفقيه العمل بمفاد الخبر ومضمونه،على تفصيل يذكر في كتب الأصول في بحث حجية خبر الواحد.
2- النصوص التي تتضمن أصول العقائد من إثبات الخالق الأزلي وتوحيده بمعنى نفي الشريك عنه وأنه ليس بجسم وليس له حيز،وليس في مكان،فلا ينـزل كل ليلة جمعة على حمار أسود،ولا يضع رجله في النار،وغير ذلك مما ينفي عنه التجسيم.
وكذلك الروايات المتعرضة للحديث عن النبوة والإمامة والمعاد والحشر والنشر والبرزخ والصراط والميزان والحساب ونشر الصحف.
وما يتعلق بعظمة الأنبياء ونزاهتهم وتبرئتهم من كل ما يشين،بل تنـزيههم عن كل معصية أو خطيئة صغيرة كانت أم كبيرة.
وهذا الصنف من الأخبار إن كان مطابقاً للأدلة العقلية والضرورية والبراهين القطعية عملنا به من دون حاجة منا إلى ملاحظة سنده ومتنه.
أما لو لم يكن كذلك،لكنه كان في حيز الإمكان فحينئذٍ ينظر في سنده ويدرس متنه فإن أمكن الالتزام به على ظاهره لكونه لا يتنافى مع حكم العقل والكتاب الشريف والقواعد الضرورية للإسلام والمذهب،وإلا ((( فلابد من تأويله وحمله على معنى معقول.)))
أما إذا لم يمكن تأويله وكان مضمونه منافياً للعقل والوجدان ومتعارضاً مع الضرورة ((( فلا يمكن العمل به حتى وإن صح سنده لوجود خلل في متنه ))).
وعندها تجري عملية دراسة هذا الخبر من جوانب أخرى،هل هو من الأخبار الموضوعة والمدسوسة كما هو في كثير من النصوص الواردة في قصص الأنبياء حيث أنها من موضوعات كعب الأحبار ووهب بن منبه وسمرة بن جندب وأضرابهم،أو أنها من النصوص الصادرة بنحو التقية،أو أنها من الروايات المؤولة أو غير ذلك.
إن قلت:إن النصوص التي يوردها بعضهم، لم يرد في شيء منها أسماء من ذكرت،مما يعني انتفاء عنوان الوضع والدس؟
قلت:لم يقتصر الدس والتدليس والكذب على خصوص من ذكرت،بل إن أدنى متابع لكتب الحديث والروايات يجد أن كل عصر من عصور أئمتنا (ع) وجد شخص أو أكثر كانت وظيفته الكذب على المعصوم،وهذا ابن أبي العوجاء يذكر كلمة لما قدم للقتل أنه دس في كتبنا آلاف الروايات المكذوبة التي يصعب إخراجها من بين الروايات.
فهؤلاء كانوا يحدثون باسناد مركبة من أسماء رواتنا ويحدثون عن الإمام (ع) فيأتي من لا خبرة له ولا دراية بالأحاديث فينقل تلك الروايات على أنها روايات واردة عن المعصوم.
ولذا عرف بين علماء الشيعة وجود منهجين في التعامل مع النصوص المروية،حيث كانت هناك المدرسة البغدادية ذات الدراسة الممحصة للرواية من جوانب عديدة،بعرضها على الكتاب والسنة القطعية وعلى العقل والوجدان ثم ملاحظة ظروف صدروها والتأمل فيها،والتدقيق في متنها وما هي مادته وما هو محتواه قبل أن تروى الرواية.
وفي المقابل كانت المدرسة القمية التي ينتمي لها شيخنا الجليل علي بن إبراهيم صاحب التفسير وكانت هذه المدرسة همها الأكبر جمع أكبر قدر ممكن من الروايات الواردة عن طريق أهل البيت(ع)،ولم تعمل مسألة التدقيق بنوع من الشدة.
ومما ذكرنا قد اتضح كيفية تعاملنا نحن الشيعة مع الأخبار والنصوص المروية،((( وعليه فليس كل رواية وردت في كتبنا تعني أننا نتمسك بها ونعمل بمضمونها ونعتمد عليها. )))
بما ذكرنا نكون قد أسقطنا كل الروايات التي تدل دلالة واضحة على الحريف ( إن لم نتمكن من توجيهها ) لأنها ببساطة تتعارض مع كتاب الله سبحانه وتعالى إتباعاً لتعاليم أهل البيت عليهم السلام:
(( إِذَا جَاءَكُمْ مِنَّا حَدِيثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَهُ فَاطْرَحُوهُ أَوْ رُدُّوهُ عَلَيْنَا ))
ومع ذلك لي مع الروايات التي ذكرتها الأخت الفاضلة سلوى وقفة قريبة .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته