إقتباس:
|
المشاركة الأصلية بواسطة زومبي
يا ماهر لا ترفع سيفك بوجه الله .....
أولا الحجاب :- الحكومة التونسية اصدرت منذ العام 1981 منشورا رسميا عرف باسم منشور 108 يمنع ارتداء ما وصف باللباس الطائفي ( الحجاب )من قبل كل الطالبات والمعلمات والموظفات في القطاع العمومي .
ثانيا الصلاة :أعلن وزير الداخلية التونسي الجديد الهادي مهنّي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس وذلك لتنظيم الصلوات في المساجد حيث قال ( أنه وعملاً بالسياسة القومية التي ينتهجها صانع التغيير - يقصد رئيس الدولة زين العابدين بن علي - ، وسعياً منه لترشيد إرتياد المساجد ودفعاً للفوضى فان مصالح وزارة الداخلية ستقوم بتسليم كل من يتقدم بطلبها بطاقة تمكنه من ارتياد اقرب مسجد من محل سكناه او من مقر عمله اذا اقتضت الحاجة ) فمن هنا وصاعدا يتعين على كل تونسي الحصول على بطاقة مصل وان يودعها عند اقرب قسم شرطة او حرس وطني وستحمل البطاقة صورة المصلي وعنوانه واسم المسجد الذي ينوي ارتياده وحسب الاجراءات الجديدة يتعين وجوبا على المصلي اختيار اقرب مسجد لمكان اقامته او لمركز عمله ، اما اذا كان المسجد المختار غير جامع فيجب على المصلي التقدم بطلب بطاقة خاصة بصلاة الجمعة .
لذا فيجب على ائمة المساجد ان يتأكدوا من ان جميع المصلين داخل قاعة الصلاة حاملين لبطاقاتهم كما يتعين على كل امام طرد كل مصل لا يحمل بطاقة او على بطاقته اسم مسجد آخر غير الذي يصلي فيه . ويجدر التذكير ان البطاقة شخصية ولا تجوز اعادتها ويمنع التنازل عنها للغير ، إما اذا قرر صاحب البطاقة الانقطاع عن الصلاة فانه مطالب بتسليم بطاقته لاقرب مركز شرطة ، واكد سعادته ان لكل مصل الحق ان يرتاد لاجل اداء صلواته الخمس مسجدا واحدا فقط ما عدا الرخص الخاصة المسلمة في الحالات الاستثنائية من طرف السيد الوالي ، فاذا كان المسجد لا يقيم صلاة الجمعة فانه يمكنه الحصول على بطاقة خاصة بصلاة الجمعة اذا عن له ان يطلبها . ويمكن للسياح المسلمين ان يطلبوا بطاقة مصل عند نقاط شرطة الحدود وبطاقة السائح المصلي هذه تكون صالحة لكل مساجد الجمهورية ويتم ارجاعها لشرطة الحدود قبل مغادرة التراب التونسي !! كما انه سيتم تزويد كل المساجد بآلات مغناطيسية لتسجيل الحضور ، اذ يتعين على كل مصل تسجيل حضوره عند الدخول الى المسجد وعند خروجه منه . ويقوم الامام بجمع اوراق تسجيل الحضور وتقديمها شهريا الى الدائرة الحكومية التي يتبع لها المسجد ويعفى الاجانب من تسجيل حضورهم .
المصدر: من صحيفة صوت الحق والحرية : تونس
ثالثا الزواج : صدرت صحيفة الأحوال الشخصية، كمرجع قانوني جدّ متطوّر، حيث سوّت بين المرأة والرجل، ومنعت تعدد الزوجات (الفصل 18)، وقد اعتبرت صحيفةالأحوال الشخصية أن كل من يتزوج ثانية قبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بخطية وبالسجن لمدة عام حتى ولو لم يبرم الزواج الجديد طبق القانون.
رابعا الميراث :اختارت جمعية النساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية إحياء خمسينية مجلة الأحوال الشخصية بتقديم وثيقة "خمسة عشر برهانا دفاعا عن المساواة في الإرث بين النساء والرجال" التي أعدّتاها بالاشتراك وذلك خلال ندوة صحفية انعقدت يوم الجمعة 11 أوت المنصرم بمقر الجمعية الأولى.
وجاء إعداد هذه الوثيقة مناسبة لمعاينة تطورات وضعية المرأة داخل المجتمع التونسي وتقييمها على محك المساواة في الحقوق والمساواة في الحظوظ. وكان مشوارا قويا لحملة انطلقت سنة 1999 مع ترويج عريضة وطنية أحرزت على ألف توقيع، ثمّ أُقيمت عديد اللقاءات في مناطق مختلفة من البلاد...
|
لم أعلق على تعليقك علي ماهر
لأنك عزيز علي
ولكن زومبي علق
وكلامه صحيح
وفي أشياء أخرى زومبي لم يذكرها
وطبعا نظرا للأخوة أنا لن أذكرها
دمت بود اخي الغالي