[جهراوي]

والسؤال الآن : هـل تعلم الأنظمة العربية هذه الحقائق عن فساد .. وطرق إفساد نظم التسليح الحديث ..؟!!! وهل تعلم هذه الأنظمة تدني نوع السلاح الذي يتم التعاقد عليه ( إلى جانب فساده ) بالمقارنة لما يتم تزويد إسرائيل به ..؟!!! وإذا كانت الأنظمة العربية تعلم هذا جيدا ..!!! فلماذا ـ إذن ـ التعاقد على صفقات سلاح فاسد ومتدن بميزانيات تسليح هـائلة وخيالية ..؟!!! ولماذا لا توجه هذه الأنظمة ميزانياتها الهائلة المخصصة لاستيراد صفقات السلاح من الغرب ـ أو على الأقل جزء من هذه الميزانيات ـ إلى البحوث العسكرية .. لإنتاج سلاحها الذاتي.. بدلا من استيراد سلاح فاسد في الغالب الأعم يستطيع الغرب إبطال وإيقاف عمله وتدميره متى شاء .. وكيف شاء ..؟!!!

• من أسباب تعاقد الأنظمة العربية الحاكمة على صفقات سلاح متدني وفاسد .. بميزانيات هائلة..؟!!!
باختصار شديد.. يمكننا تلخيص هذه الأسباب في البنود التالية ..

أولا: هي مبالغ مدفوعة ( كأتاوى ) لليهود والنصارى في مقابل بقاء الأنظمة الحاكمة في الملك والحفاظ على مصالحها.. فصفقات السلاح تعقد لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية ( والغرب بصفة عامة وعلى رأسه بريطانيا وفرنسا ) .. فهذه الصفقات تعتبر نهر الذهب المتدفق إلى اقتصاديات الدول الغربية.

كما تستخدم أموال هذه الصفقات الهائلة ـ أيضا ـ لأغراض أخرى ؛ فعلى سبيل المثال استخدمت " صفقة اليمامة " ( سيأتي ذكر تفاصيلها لاحقا ) للضغط على بريطانيا ، لإرغامها على ترحيل عدد من ناشطين المعارضة المقيمين فيها ، وعودة رحلات الخطوط البريطانية إلى العاصمة التي أوقفت بسبب العمليات التي نفذها ناشطون في القاعدة ، أو متعاطفون معها في هذه الدولة الخليجية خلال الأعوام الماضية ، واستهدفت مصالح بريطانية وغربية .
ثانيا: هي وسيلة لتأمين ملك وأمن الأنظمة الحاكمة وليس لتأمين أمن الشعوب.

ثالثا : عمولات صفقات السلاح ..!!! وأكبر مثال على هذه العمولات : " صفقة اليمامة مع بريطانيا .. والتي تحولت من أكبر وأضخم صفقة في تاريخ السلاح إلى أكبر فضيحة سياسية دولية. والرشاوى في هذه الصفقة بلغت مليارات من الدولارات .. وشقق .. وبائعات هوى.. وسيارات فاخرة ( كمثال : تلقت زوجة الأمير ت ن سيارة رولزرويس مذهبة كهديّة في عيد ميلادها . كما وضعت تحت تصرّفها وحاشيتها طائرة شحن خاصّة من طراز بوينج ٧٤٧ لنقل مشترياتهم ) . والأمير ت ن هو من أكبر المرتشين في هذه الصفقة . وقد وصفت جريدة " الأوبزيرفر " البريطانية هذه الصفقة بأنها الأكبر والأكثر فسادا في التاريخ البريطاني ..!!!


رابعا: حتمية وجود " صفقات السلاح " لإيهام الشعوب العربية المغيبة بأن لديها جيش يمكن الدفاع عنها.. حتى لا يحرمها ذلك من الطمأنينة النفسية.. وبهذا يمكن إبادتها ـ بهدوء ـ وهي مغيبة عن هذه الحقائق ..!!!

وربما الأسباب المذكورة هي أهم الأسباب التي تدفع الأنظمة العربية الحاكمة لعقد صفقات السلاح الفاسد مع الولايات المتحدة الأمريكية .. ودول الغرب ..!!!

• من صفقات الأسلحة الفاسدة / سفه الشياطين في تبديد أموال المسلمين ..

في ديسمبر/ أيلول من عام 1985 عقدت صفقة التاريخ .. " صفقة اليمامة " بين إحدى دول الخليج وبريطانيا، والتي خمنت الصحافة البريطانية ـ في ذلك الحين ـ أن قيمتها قد تصل إلى 150 بليون دولار، وقيمة الرشاوى فيها ما بين 12 إلى 20 بليون دولار..!!! ووردت أسماء عديدة في هذه الصفقة على رأسهم الأمير س ع، وأبناءه: ب, خ، وزوج ابنته: ت ن، وغيرهم..

حيث تقوم لندن بمقتضى هذه الصفقة ببيع ( 72 ) مقاتلة من طراز تورنادو ، و( 30 ) مقاتلة من طراز هوك ، وجري تجديدها عام 1993 حين طلب المشتري بيعهم ( 48 ) مقاتلة أخري من طراز تورنادو ، كما اتفق البلدان في المرحلة الثالثة من الصفقة التي تم توقيعها العام الماضي 2006 علي قيام بريطانيا ببيع ا ( 72 ) مقاتلة أخري من طراز يوروفايتر .

وقد عُرضت ـ بطريق الخطأ ـ وثيقة في الأرشيف الوطني البريطاني تكشف عن أن مسئول كبير في وزارة الدفاع للدولة المشترية قد طلب رفع سعر طائرة التورنادو ( 72 طائرة ) بنسبة الثلث ( 33 % ) على أن يكون الفرق لحساب الرشاوى المدفوعة ..!!! وأظهرت رسالة للسفير البريطاني " ويلي موريس " أن هذا المسئول لديه اهتمامات فساد في كل العقود .

وعندما بدأ مكتب جرائم الفساد والجريمة البريطاني ــ في حزيران / يونيو ٢٠٠٤ــ التحقيق حول الرشاوى وتسهيل الدعارة لأطراف من العائلة الحاكمة في صفقة اليمامة .. وجّهت الدولة الخليجية في منتصف شهر كانون الأول /ديسمبر 2006 ( الماضي )، إنذاراً إلى بريطانيا وتهديداً بقطع العلاقات الدبلوماسية، في حال استمرار التحقيقات.. بل وأمهلت حكومة بلير البريطانية العمالية عشرة أيام فقط ، فإما أن تغلق ملف الفضيحة تماماً ، وإما أن تقطع العلاقات الدبلوماسية معها ، كما توقف إجراءات صفقة الطائرات الأخيرة ( 72 طائرة يوروفايتر ) إذا لم يتوقف التحقيق .

وكان الجواب البريطاني أسرع ما يكون .. ففي خلال 24 ساعة وليست عشرة أيام .. أصدر رئيس الوزراء البريطاني " توني بلير " أوامره إلى النائب العام ـ اللورد جولد سميث ـ بوقف التحقيقات في رشاوى هذه الصفقة نهائياً . وقد ذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز أن الولايات المتحدة احتجت رسميا لدى الحكومة البريطانية بسبب قرارها وقف التحقيقات في هذه القضية .


ومما يذكر ـ حول صفقات السلاح ـ أن دول مجلس التعاون الخليجي الست أنفقت منذ حرب الخليج 1991 وحتى عام 2001 أكثر من ستين مليار دولار للتسلح ، وقد تم ربط جيوش هذه الدول في فبراير 2001 في هذه الصفقات للمرة الأولى بنظام الإنذار المبكر . وتقع كل شبكات الربط بين غرف العمليات في دول مجلس التعاون الخليجي تحت الهيمنة الأمريكية تماما والتي قد تصل إلى حد التشويش على شاشات هذه الغرف إذا قامت حرب لا تسمح بها الولايات المتحدة الأمريكية.. واستخدم فيها السلاح الأمريكي على غير هواها

والسؤال الآن ؛ طالما وأن الوضع أصبح جد خطير بالنسبة إلى السلاح الفاسد الذي يمدنا به الغرب وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية .. فما هو الحل .إذاً. ..؟!!! بديهي لكي نتجنب مثل هذه الكارثة المحتملة ـ لضمان استمرار حياتنا وحياة أجيالنا القادمة على الأقل ـ ليس علينا فقط المراجعة الشاملة لما نملك من نظم دفاعية.. لأن كشف مثل هذه الأمور يمثل المستحيل بعينه وخصوصا في مجال الكمبيوتر وأجهزة التحكم التي تعمل تحت هيمنته.. بل لابـد لنا من تحقيق الاعتماد على الذات .. خصوصا في مجال تصنيع الأسلحة ذات التكنولوجيات المتقدمة والحرجة.