فكر المراجعات
وبعد ذلك يخوض الدكتور كمال حبيب في فكر المراجعات وبرؤية من الداخل يشرح ذلك قائلا: بالنسبة للجماعات الجهادية فإن الذين بادروا بإطلاق فكرة خوض العمل السياسي السلمي أقدموا على ذلك بعد اعلان مبادرة وقف العنف من القيادات التاريخية بالسجون، ولابد أن تكون الخطوة التالية قبول المنازعة السياسية والانخراط في المجتمع والحركة السياسية والتأكيد على أنه وكما يقول كلاوزفتر: " إذا الحرب هي السياسة بوسائل أخرى.. فإن السياسة هي الحرب بوسائل أخرى أيضا" ولذلك فان القتال ليس مقصودا لذاته وإنما باعتباره وسيلة لتحقيق مقصود الشارع في دفع العدوان عن بلاد المسلمين، أما حينما يتحول إلى جزء من السلوك الإسلامي وهو ما أطلقنا عليه " عسكرة السلوك الإسلامي" فإنه في هذه الحالة يفتقر إلى الضوابط الأخلاقية والشرعية.
ويؤكد أن الممارسات التي دخلت فيها الجماعات الجهادية في مصر بدت تفتقر إلى حسن القصد والمشروعية.
وفي الواقع فإن الحركات الجهادية مطالبة بمراجعة موقفها من مجتمعاتها بحيث أنها مطالبة بالانخراط ضمن مجتمعاتها بدلا من بناء مجتمعات موازية تصبح نائبة عن الأمة في التغيير. إن قضايا الفقه السياسي المتصلة بأحكام الخروج كما في الكتب القديمة تحتاج إلى إعادة تكييفها أو تنزيلها على الواقع.. فالتاريخ الإسلامي شهد حالات خروج جميعها بالسيف لأن طبيعة المجتمع العربي وقتها كانت ترى السيف هو أداة الحسم، ولكن الواقع المعاصر بتعقيداته يحتاج إلى إعادة النظر لا في المبدأ نفسه وإنما في كيفية تحقيقه وتنزيله في الواقع.. ونحن قد استخدمنا في دراسة أخرى لنا مصطلح " الخروج السياسي" أي المعارضة السياسية عبر المؤسسات السياسية والمجتمعية وليس عبر السيف والقتال.. بيد أنه من المهم جدا في المراجعات الانتباه إلى ما يمكن أن نطلق عليه " قواعد المنهج" ونقصد بها التمييز في الشريعة الإسلامية بين قضايا العقيدة والإجماع وبين القضايا الظنية والإجتهادية، وتمثل قضايا المجتمع والسياسة أحد أهم مسائل الاجتهاد، ومعنى الإجتهاد فيها أي أنها متغيرة بطبيعتها ولا يجوز الخلط بينها وبين قضايا العقيدة ومسائل الإجماع. فمثلا مسألة قرار دخول الانتخابات أو المجالس النيابية وغيرها ليس مسألة متصلة بالعقيدة بحيث ندخل فيها معنى أنها منافية للتوحيد، كما ألف البعض " القول السديد في أن دخول مجلس الشعب – البرلمان – مناف للتوحيد" وهو خلل في التصور والإدراك لأن طبيعة مسألة دخول مجلس الشعب مختلفة تماما عن مسائل التوحيد. هذا الخلط جاء من عدم تحديد قضايا العقيدة الثابتة وهي محددة ومعلومة في كتب الأقدمين والآخرين.. بينما قضايا الواقع تدخل في تقديرنا فيما نطلق عليه " نظرية القرار" حيث يكون الواقع بالأساس هو مصدر القرار وتكون مسألة المصالح والمفاسد هي الحاكمة في الموضوع.
ويطالب الدكتور كمال حبيب الاخوان المسلمين بقبول التعددية داخل العمل الإسلامي بمعنى عدم استخدام الشرعية التاريخية للجماعة لنفي القوى السياسية الأخرى أو الإجتهادات الأخرى. ويقول إن المراجعات لا تزال في البدايات لكنها فاتحة لتأسيس أوضاع جديدة للحركة الإسلامية تأخذ بيدها إلى آفاق جديدة .
http://www.alwifaq.net/news/index.php?Show=News&id=5318
و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته