[الحـارق]

الاهتمام بالشأن الإسلامي في المملكة هو اهتمام أصيل، بل هو أساس متين من الأسس التي قامت عليها الدولة منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل رحمه الله, فكون أرض المملكة هي أرض الحرمين الشريفين، وكونها مهد الرسالة المحمدية التي جاءت لتعم بضيائها أرجاء المعمورة,, وكونها مثوى الرسول الكريم وقبلة أكثر من مليار مسلم تتجه أنظارهم إليها خمس مرات في اليوم,, لكل تلك الأسباب ظل تمسك قيادة المملكة بالمنهج الإسلامي منذ التأسيس قوياً دون تفريط، وظل هذا التمسك يعبر بصدق عن الانتماء الإسلامي الأصيل لشعب المملكة، حيث تم ترجمة ذلك إلى حياة يحكمها شرع الله في كل الأمور، فكان الأنموذج الذي قدمته المملكة لكل العالم في إمكانية نشوء الدولة الحضارية المتقدمة,, التي تلتزم بكتاب الله وسنة رسوله في كل أوجه حياتها، وتحافظ على أسلوب حياة يأخذ من أحدث معطيات الحضارة كل سماتها وأوجهها، ويمزج بين هذا وذاك محافظاً على الهوية والأصالة الإسلامية، في صورة تستحق أن تحتذى من قبل أي دولة إسلامية ساعية لخيري الدنيا والآخرة لشعوبها.
خادم الحرمين الشريفين والاهتمام بالإسلام والمسلمين
جاء عهد خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله مواصلاً مسيرة النماء في إطار الثوابت الإسلامية,, ومضيفاً جهداً داعماً للإسلام والمسلمين في كل مكان سواء أكان ذلك على الصعيد الداخلي أو الصعيد الخارجي ويصعب هاهنا حصر كل صغيرة وكبيرة بذلها خادم الحرمين الشريفين في خدمة الإسلام والمسلمين، فالسجل يمثل سفراً ثرياً بالعمل المتواصل، والذي امتد افقياً ورأسياً على كل الأصعدة، فلم تعد هناك بقعة من بقع العالم لم تشهد دعماً أو مؤازرة أو عوناً من خادم الحرمين الشريفين أعزه الله، ليصبح دور المملكة كما هو مأمول لها رأس الرمح في دعم كل شأن إسلامي، بل وأضحى رأيها ووجهة نظرها في كل القضايا الإسلامية محط أنظار العالم، برعايتها التي لاتهدأ لكل قضايا الإسلام والمسلمين، وبدعمها الذي لاتحده الحدود من أجل نشر كلمة التوحيد لتبقى راية لا إله إلا الله شامخة خفاقة على مر الدهور.
الشورى,, ملمح رئيسي من ملامح الحكم
ظلت الشورى تمثل أحد الملامح الرئيسية في المملكة عبر كل حقب تاريخها، وقد سار الملك فهد بن عبدالعزيز على نهج والده واخوانه بتخصيص أوقات ثابتة أسبوعياً يستقبل فيها العلماء والمواطنين للاستماع إلى مطالبهم واقتراحاتهم، وكذلك ولي العهد الأمير عبدالله، وأمراء المناطق بالعمل على سياسة الباب المفتوح في تبادل الرأي والمشورة مع المواطنين في كل القضايا التي تهم الوطن والمواطن.
ولقد رسّخ خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود دعائم الشورى في المملكة في خطابه التاريخي الذي ألقاه يوم 26/8/1412ه الموافق 1/2/1992م والذي تضمن إقامة نظام جديد لمجلس الشورى، ضمن أنظمة ثلاثة صدرت ذلك اليوم وجاء تشكيل مجلس الشورى كتوثيق لشيء قائم، وصياغة لأمر واقع معمول به, وجاء مجلس الشورى أيضاً مع مجالس المناطق التي تعتبر مجالس شورى في مناطقها جسوراً إضافية من جسور الاتصال والمشاركة لإيصال الرأي والمشورة، وإتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن ملاحظاتهم وآرائهم، والعمل على كل مايحقق المصلحة العامة وخدمة الوطن.
ويُعد مجلس الشورى في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد نقلة جديدة للمجلس، وذلك بإعادة تشكيله في إطار جديد بتحديث نظامه القديم بما يتناسب مع التغيرات التي طرأت على المجتمع السعودي ليساير واقع العصر الذي نعيشه.
فالمملكة قد تطورت، وأصبحت دولة عصرية حديثة، تتكون من مرافق مختلفة، وتوسعت الأنشطة، وتطورت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعقدت العلاقات الدولية والإقليمية، وأصبح من الواضح حاجة الدولة لمثل هذا المجلس، ليتناسب مع هذا التطور الذي وصلت إليه البلاد، وليساهم مع مجلس الوزراء في إحداث التطوير للإجراءات، وبناء الأنظمة وتفسيرها وتحديثها، فمجلس الشورى لايختلف عن المجالس النيابية في أي دولة أخرى، فقد نص نظام المجلس على مراجعة سياسة الدولة الداخلية والخارجية، ودراسة الأنظمة والتعليمات والقواعد، والاتفاقات الثنائية والدولية، ومناقشة خطط التنمية، واستفاد المجلس من تجارب الآخرين في الأنظمة والقواعد وغيرها، باعتبارها ميراثاً بشرياً وهو تراث وتعاون حضارات وأمم، وهي من السنن الكونية التي جعلها الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض (,,,ولولا دفعُ الله الناس بعضهم ببعض لهُدِّمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد,,,)، فتدافع الناس واتصال مصالحهم من مصلحة البشر في النهاية، واختار المجلس مايناسبه من تلك الأنظمة والقواعد، فمجلس الشورى يمثل المملكة ويخدم مواطنيها، وهو جزء من كيانها وجزء من نظام الحكم الإسلامي الذي تتبعه هذه الدولة بأمر الله وقوته.
ويتكون مجلس الشورى في المملكة من رئيس وستين عضواً، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، ومدة المجلس أربع سنوات هجرية.
وشكّل مجلس الشورى في أولى جلساته لجاناً متخصصة لممارسة مهامه وهي: لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية، لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لجنة الشؤون الإسلامية، لجنة الخدمات والمرافق العامة، لجنة الشؤون التعليمية والثقافية والإعلامية، لجنة الأنظمة والإدارة، لجنة الشؤون الأمنية، لجنة الشؤون الخارجية.
وقد وثّق مجلس الشورى السعودي علاقاته مع عدد من المجالس المماثلة خارج المملكة، ومع برلمانات بعض الدول لشرح التجربة السعودية المتميزة في مجال الشورى، وإلقاء الضوء على ملامحها المستمدة من الشريعة الإسلامية، وباعتبار تلك التجربة أحد معالم النهضة الحديثة والشاملة في المملكة، وهي تجربة تفخر بإرسائها وترسيخها لمصلحة الوطن والمواطن.
خادم الحرمين الشريفين
وتوسعة المسجد الحرام وعمارته
شهد المسجد الحرام على مر تاريخه عدداً من التوسعات، وكان آخرها عام 1306ه الموافق 1918م والتي تزامنت مع تنامي أعداد المسلمين، حيث اتسعت خلال تلك الفترة رقعة العالم الإسلامي لتشمل بلاداً وشعوباً جديدة في أفريقيا وآسيا، فضلاً عن التطور الهائل الذي شهده العصر الحديث في وسائل المواصلات التي اختصرت المسافات وقاربت مابين البلدان، كل ذلك أدى إلى مضاعفة أعداد الحجاج مما أظهر مدى الحاجة إلى توسعة المسجد الحرام لاستيعاب المصلين، فأصدر الملك سعود يرحمه الله في عام 1375ه الموافق 1955 أمره بإجراء توسعة شاملة للمسجد الحرام وعمارته، وقد تمت تلك التوسعة على عدة مراحل، فأصبحت مساحة المسعى بعد أن ألحق بالمسجد 8000م2 للطابق العلوي و 8000م2 للطابق الأرض، كما أصبحت مساحة المسجد الحرام بعد هذه التوسعة 193000 متر مسطح بعد أن كانت 29127 متراً مسطحاً.
أما في عهد خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله فإن مشروعات التوسعة الكبرى التي أمر بها المليك المفدى هي من أكبر التوسعات في تاريخ المسجدين، بما يعكس اهتمام الدولة وحرصها المتنامي لخدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم على الدوام لأداء مناسك الحج والعمرة بكل يسر وسهولة.
وأنفقت المملكة العربية السعودية أكثر من (72) مليار ريال، أي ما يعادل (20) مليار دولار خلال السنوات العشر الأخيرة فقط على المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما في ذلك تطوير المناطق المحيطة بهما، وتطوير شبكات الخدمات، والأنفاق والطرق، مما سهل على ملايين المسلمين أداء مناسك الحج والعمرة والزيارة في أمن واطمئنان إذ يصل استيعاب الحرم المكي بعد التوسعة لحوالي (730) ألف مصل في الأيام العادية وأكثر من مليون مصل في مواسم الحج ورمضان، بينما أصبح المسجد النبوي يتسع لحوالي (650) ألف مصل في الأيام العادية، وأكثر من مليون مصل في شهر رمضان, وهذه الأرقام تمثل اضعافاً مضاعفة للطاقة الاستيعابية السابقة للحرمين ، وقد شملت أعمال التوسعة والتطوير توفير كافة أنواع الخدمات في جميع أنحاء المشاعر المقدسة والمدينتين المقدستين، من الطرق والجسور والانفاق، والكهرباء، وخدمات المياه، فضلاً عن مظلة الأمن والأمان والطمأنينة التي طالما افتقدها ضيوف الرحمن قبل أن يهيىء الله للمسلمين الدولة السعودية الفتية التي أسهم قادتها المتعاقبون في تهيئة كافة السبل الآمنة لقاصدي هذه الديار المقدسة.
ويجسد خادم الحرمين الشريفين رعاه الله رؤيته الحاضرة والمستقبلية لخدمة بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف بقوله: إن المشروعات والخدمات المقامة والمقدمة في أعظم مدينتين في العالم، وهما مكة المكرمة والمدينة المنورة تأخذ حيّزاً واهتماماً واسعين في تفكيري، وإننا سوف نؤدي إن شاء الله جميع الخدمات لهاتين المدينتين العظيمتين، لأن هذا شرف لنا وواجب علينا خصنا الله بهما، لأن خدمة الحرمين الشريفين فيهما الخير والبركة، ونحمد الله أننا نؤديها بنيّة صادقة، فالمقصود بهذه الخدمة هو التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، والبر والتقوىووجه الله عز وجل .
وتقف مشروعات خادم الحرمين في توسعة الحرمين الشريفين والساحات المحيطة بهما معالم إسلامية شامخة، شاهدة على ما تقوم به المملكة العربية السعودية من أعمال جليلة تهدف في مجملها إلى خدمة الإسلام وتلمس احتياجات المسلمين.
هدفت التوسعة التي وضع حجر أساسها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد في صفر من عام 1409ه إلى إضافة جزء جديد على مبنى المسجد الحرام من الناحية الغربية في منطقة السوق الصغير بين باب العمرة وباب الملك عبد العزيز، وتبلغ مساحة أدوار مبنى التوسعة (76000)م2 موزعة على الدور الأرضي والدور الأول والقبو والسطح تتسع لحوالي (152,000) مصل، ويشمل المشروع كذلك تجهيز الساحات الخارجية ومنها المتبقية من جهة السوق الصغير والمساحة الواقعة شرقي المسعى بمساحة إجمالية تبلغ (85,800)م2، تكفي لاستيعاب (190,000) مصل، وتصبح بذلك مساحة المسجد الحرام شاملة مبنى المسجد بعد توسعته والسطح وكامل الساحات (356,000)م2، تتسع لحوالي (773,000) مصل في الايام العادية، أما في أوقات الحج والعمرة ورمضان فيزيد استيعاب الحرم ليصل إلى اكثر من مليون مصل.
كما يضم مبنى التوسعة مدخلاً رئيسياً جديداً ، (18) مدخلاً عادياً، هذا بالإضافة إلى مداخل المسجد الحرام القائمة من قبل والبالغ عددها(3) مداخل رئيسية و (27) مدخلاً عادياً، وقد روعي في التصميم إنشاء مدخلين جديدين للبدروم إضافة إلى المداخل الأربعة القديمة.
وتضمن مبنى التوسعة أيضاً مئذنتين جديدتين بارتفاع (89) متراً تشابهتا في تصميمهما مع المآذن البالغ عددها سبع مآذن، كما تم إضافة مبنيين للسلالم المتحركة لتسهيل وصول أفواج المصلين إلى سطح التوسعة في المواسم أحدهما في شمالي مبنى التوسعة والآخر في جنوبيه، ومساحة كل منهما (375) متراً مربعاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد مباني السلالم المتحركة سبعة مبان، تنتشر حول محيط الحرم والتوسعة،كما أقيمت مشروعات خاصة بسحب مياه زمزم وتبريدها وتوزيعها في أروقة المسجد الحرام، وفيما يتعلق بالتهوية والإضاءة والصوت بالمسجد الحرام فقد حدثت توسعات هائلة، إذ بلغت اللمبات العاملة أكثر من (57) ألف لمبة يبلغ قوة بعضها (2500) شمعة، بالإضافة إلى آلاف السماعات، النجفات، والمراوح، والساعات، ومكبرات الصوت في الساحات والمنارات والمصاعد والسلالم.
توسعة المسجد الحرام بالأرقام
وقد بلغت تكاليف مشروع خادم الحرمين لتوسعة المسجد الحرام بما في ذلك نزع الملكيات حوالي (30,178,181,775) ريالاً سعودياً أي مايعادل (11,316,818,165) دولاراً أمريكياً.