[عساس العساس]

مشرف "تهديد للديمقراطية".
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news...00/2070801.stm



مشرف يسعى لضم العديد من السلطات في يديه.

لقيت خطط الرئيس الباكستاني برفيز مشرف لتعديل الدستور مما سيمنحه المزيد من السلطات، معارضة قوية من العديد من التيارات السياسية الباكستانية.

وتأتى التعديلات التي اقترحها مشرف، الذي تولى الحكم بعد انقلاب سلمي عام 1999، قبل أسابيع من إجراء انتخابات لاختيار رئيس وزراء مدني للبلاد.

إلا أن الخطط التي كشف عنها أمس الأربعاء، ستحد من سلطات رئيس الوزراء، وستسمح للرئيس بتعيين وعزل رئيس الوزراء والحكومة.

وقال حزب الشعب الباكستاني الذي تتزعمه بيناظير بوتو رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة، والمنفية حاليا، في بيان: "إذا تم تنفيذ الوثيقة التي أصدرها المجلس السياسي العسكري، ستقرع أجراس الموت للديمقراطية في البلاد."

مرسوم

كما كان رد فعل الرابطة الإسلامية الباكستانية، بقيادة نواز شريف، رئيس الوزراء الذي أطاح به مشرف في انقلاب 1999، والمنفي حاليا أيضا، مماثلا.

وقال صديقي فاروق المتحدث باسم الرابطة: " إنها محاولة لتغيير الهيكل الأساسي للدستور، وصممت (الخطة) لإخضاع البرلمان ذي السيادة لإرادة رجل واحد بحجة توازن القوى."

كما انتقدت العديد من جماعات الحقوق المدنية والجماعات القانونية الخطة التي اقترحها مشرف، قائلة إنها ستحول دون عودة الديمقراطية الحقيقية إلى البلاد.

ويقول نديم سيد أحد المحللين السياسيين إن باكستان الآن في طريقها لأن يصبح لها رئيس يضم جميع السلطات في يديه.

وكتب قائلا في صحيفة الشعب: "برز الرئيس كأب روحي جديد للنظام السياسي، ليتمتع بسلطات هائلة يصعب على المؤسسات السياسية تحديها أو تقويضها."

وتقول مصادر سياسية إن من المرجح أن يضع الجنرال مشرف التعديلات المقترحة موضع التنفيذ، عن طريق مرسوم يصدره قبل انتخابات رئيس الوزراء التي تجرى في أكتوبر تشرين الأول.

تغييرات كاسحة


مشرف أطاح بنواز شريف في انقلاب سلمي وبموجب الدستور الباكستاني الحالي، يجب أن يتخذ رئيس البلاد قراراته بناء على نصائح رئيس الوزراء.

لكن مشرف يسعى لمنح نفسه سلطات واسعة لحل البرلمان واختيار رئيس الوزراء بنفسه.

ويتضمن التعديل أيضا بنودا لتخفيض مدة العضوية في البرلمان وفترة شغل رئيس الوزراء لمنصبه إلى أربع سنوات بدلا من خمسة، كما يقضي الدستور الحالي.

وبالإضافة لتلك المقترحات، يقترح مشرف تشكيل مجلس دائم للأمن القومي يضم عشرة أعضاء تكون مهمتهم صنع القرار، على أن يكون مشرف نفسه رئيسا له.

كما تقترح الخطة تعديل سن الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم إلى 18 عاما بدلا من 21 عاما، إلى جانب تغييرات ستطال عدد مقاعد المجالس النيابية والإقليمية.

نقاش عام

وأعلن التعديلات المقترحة وزير الإعلام سيد أنور محمود، وقال إن مشرف وحكومته سيناقشون الخطة لمدة شهر كامل قبل اتخاذ قرار بسريانها.

ووفقا لمسودة الخطة، سيكون للرئيس سلطة عزل مسئولين منتخبين في حالة "استغلالهم لسلطاتهم، وعدم منعهم الفساد، وتعريض مصالح الأمن القومي للخطر أو انتهاك الدستور."

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت حكما بشرعية الانقلاب الذي قام به مشرف، وهو الحكم الذي منحه أيضا السلطة لتنفيذ مثل تلك التعديلات.

وتريد أحزاب المعارضة أن يسلم مشرف الحكم لإدارة مؤقتة تشرف على الانتخابات القادمة.

===============
انتهى النص.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نقلهُ راجي عفو ربهِ.
أخوكم المُحب في الله تعالى / أبو محمد ؛ عساس بن عبد الله العساس.