أمريكا في ورطة : من يسدد فاتورة الإحتلال؟
المحرر
08/09/2003
--------------------------------------------------------------------------------
http://www.alasr.ws/index.cfm?fusea...1&categoryID=16
" ويبدو أن واشنطن مرغمة على تقديم تنازلات للحصول على موافقة إرسال بعض البلدان لقواتها وإشراكها في عملية صنع القرار في العراق لتخفيف العبء العسكري والمالي على الأمريكان. "
في سنة 1991، تحصلت الولايات المتحدة على المال الكافي من حلفائها لتغطية تكاليف حرب الخليج الثانية. على النقيض من ذلك، فإن عملية جمع المال لتغطية تكاليف الحرب الأخيرة على العراق لم تأت بشيء يستحق الذكر، لتتورط بهذا في سداد فاتورة الإحتلال.
الرغبة الأخيرة لإدارة بوش لمنح دور أكبر للأمم المتحدة على أرض الواقع، تعد بمثابة الإشارة الأولى لإدراكها بحجم الخطأ الذي ارتكبته في مزاعمها وتقديراتها حول احتلالها للعراق. وعلى نقيض النظرة القائلة (قبل الحرب) بأن إيرادات العراق النفطية تغطي التكاليف الأمريكية، تبين الآن بأن العراق - باقتصاده المحطم، وبنيته التحتية المدمرة ونهب ثروته الوطنية - عاجز عن توفير أي تعويض هام عن تكاليف الإحتلال والغزو. والنفقة العسكرية جزء فقط من المصرف الإجمالي لتحويل العراق إلى بلاد حيَ. فكم ستكلف إذن تجربة "بناء بلد" لدافع الضرائب الأمريكي؟ أولا، دعنا نتحدث عن الأموال التي صُرفت إلى الآن، فطبقا لوزارة الدفاع الأمريكية، كلفة التحضير، ومساعدة الحلفاء غير المحاربين والغزو ذاته بلغت 45 بليون دولار. ثم هناك "بليون دولار في الأسبوع" قيمة النفقات العسكرية منذ نهاية المعارك في مايو، وإذا افترضنا أن الإحتلال سيظل في العراق خمسة سنوات، فإن ذلك يعني أن تكلفته تقارب الـ 300 بليون دولار. لكن هذه الأرقام لا تشكل إلا جزءا من قصة طويلة. وإذا كانت هذه أموال مستعارة، فإن الأمريكان يتحملون أيضا قيمة الفوائد. أكثر أهميّة، وطبقا لمسؤول أمريكي، فإن الولايات المتحدة مُلزمة بتغطية تكلفة المساعدة الإنسانية الأولية والتي تقدر بـ5$ بليون و8$ بليون تصرف في الرواتب الحكومية العراقية، بالإضافة إلى حوالي 7$ بليون لإصلاح المرافق العامة ولإعادة الخدمات الحيوية على مدى السنتين القادمتين. بالإضافة إلى هذا، فإن العراق مدفون تحت ركام من الدين الخارجي ويُقدر تقريبا بـ 350$ بليون، وهذا يتضمن 90$ بليون قيمة الدين الخارجي التقليدي (في الغالب مشتريات السلاح من روسيا والصين وفرنسا وألمانيا)، 60$ بليون في العقود المعلقة، وتعويضات الحرب بقيمة 200$ بليون لغزو العراق للكويت عام 1990. ومن المتوقع أنه من خلال نظام نادي باريس، فإن الدين التجاري قد يُخفض وسيرجئ التسديد إلى أن يُعافى إقتصاد العراق ويقف على أقدامه. ومن الممكن إيجاد طريق لتخفيض عبء تعويضات الحرب، لكن رغم ذلك، هذه الديون يجب أن تدفع في النهاية.
والمشكل الأكبر الذي يواجه العراق بعد عقود من الفساد، ركود اقتصادي ومعدل لنتاج هابط، ويحتاج على الأقل عقد من إعادة البناء والتحسينات، وهذا سيتضمن إعادة بناء الموانئ، الطرق، أنظمة الإتصالات، محطات الكهرباء، أنظمة الماء والمستشفيات، بالإضافة إلى تقديم خطة للمنفعة للطبية، نظام تقاعد وطني، وقوانين جديدة تضبط حقوق الملكية الفكرية والإستثمار الأجنبي. وتحتاج أيضا لنظام ضريبي جديد ونظام تصويت إنتخابي بالتقنية الملائمة. وحسب التقديرات الأمريكية لما بعد الحرب وتخمينات الأمم المتحدة لهذه المهمات وغيرها، فإن الفاتورة الكلية يحتمل أن تصل على الأقل لـ 200$ بليون لأكثر من عقد. وبشكل واضح، فإن مثل هذا البرنامج لا يمكن أن يمول كليا باحتياطيات العراق النفطية. ويبدو أن الإيرادات النفطية سترتفع فقط ببطئ على مدى السنوات الثلاث القادمة، من 10$ بليون تقريبا في 2004 إلى 20$ بليون في 2006. وتتوقع شركات النفط الدولية الرئيسية استثمار 40$ بليون في أعمال مشتركة مع شركة النفط العراقية الرسمية، ولكن هذه ستكون فقط للإستكشاف والتطوير الجديد، وليس لتأهيل الوسائل الحالية.
ومن الواضح أن أمريكا تسديد الفواتير لوحدها. وسيحتاج العراق إلى قروض طويلة الأجل من البنك الدولي، وصندوق تطوير العراق التابع للأمم المتحدة، وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث، صندوق التطوير العربي، والإتحاد الأوربي. وبعض هذه الهيئات ستكون صارمة لإعطاء القروض ومن المحتمل أن تربطها بأن تكون للعراق دستور جديد وحكومة منتخبة وأعمال مصرفية ونظم ضريبية.
ومن هنا، يتبين أن "إعادة بناء" العراق سيصبح أغلى بكثير مما اعتقده الأمريكان. ويبدو أن واشنطن مرغمة على تقديم تنازلات للحصول على موافقة إرسال بعض البلدان لقواتها وإشراكها في عملية صنع القرار في العراق لتخفيف العبء العسكري والمالي على الأمريكان.
__________________