الموضوع: اعدام هدّام
عرض مشاركة مفردة
  #5  
قديم 27-12-2006, 09:54 AM
amir alnur amir alnur غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2006
المشاركات: 133
إفتراضي

هل هناك قنوات إعلامية عربية أو غيرها خلاف قناة الجزيرة حصلتم لها وثائق؟
- من الصعب ان أجيب الآن على هذه السؤال فهناك أطنان من الوثائق ثم إننا لا نسعى للفضيحة، وإنما نريد ان ننبه الناس ان هناك فساداً وتفسخاً بين هؤلاء الذين يرفعون شعارات قومية وعروبية وإلى آخره، فانظر إلى مثال مناف عبدالعظيم.. الذي سننشر وثائقه وعليه ان يقول ما لديه، بل سنقوم بتحويل الوثائق بأكملها إلى نقابة الصحافة المصرية وإلى اتحاد الصحفيين العرب
ماذا عما ذكر عن تورط بعض الفنانين في هذه الكوبونات؟
- يرد هوهو هووه.. حدّث ولا حرج فنانون وفنانات.
ماذا لو سألنا عن بعض الأسماء؟
- لا لن تسأل لانني لن أجيب.. وقد ذكرت لك انني لا أسعى إلى فضائيات.
وهل ستنشرونها؟
- لن ننشر لمن يصمت أما من سيرفع صوته فسننشر ما لدينا عنه.
وبالفعل فقد فعلها فخري كريم إذ نشر في عدد يوم الأحد الماضي الثاني والعشرين من الشهر الجاري وتحت هذا العنوان: "صدام يشتري ذمم كتاب وصحفيين عرب" وجاء الايضاح: "تنشر المدى في عددها هذا جانباً آخر من وثائق تدين مثقفين وإعلاميين عرب بعضهم ورد ذكره في قوائم (النفط مقابل الولاء) التي كانت قد نشرتها المدى في اعدادها السابقة. المدى تجد نفسها مضطرة إلى نشر هذا الجانب من الوثائق وذلك بفعل الهياج الدوغمائي الذي ابداه بعض المتورطين ومحاولتهم التعريض بصدقية الصحيفة واستمرار افترائهم على الشعب العربي، وبفعل سعيها مع كل الشرفاء المثقفين والإعلاميين العرب إلى تنظيف الجهد الثقافي والإعلامي العربي من مزالق تورطات كهذه يكون ضحيتها دائماً الرأي العام العربي في هذه الظروف التاريخية المعقدة، وأضافت الصحيفة: ولهذا ستعمل المدى على ايصال نسخ من هذه الوثائق إلى الجهات النقابية والمؤسسات الصحفية في مصر الشقيقة كجزء من مهمتها المذكورة وهي مهمة صحفية ووطنية وقومية في الوقت نفسه.
وقد نشرت الصحيفة الوثائق التي شملت اسماء أفراد ومجلات وقد حوى كشف الأحد الماضي العناوين التالية: جهاز المخابرات يرصد ملايين الدولارات في ميزانيته لدعم مجلات (كل العرب) و(التضامن) و(المنار) وعشرة آلاف دولار لجريدة حلمي مراد (الصحوة العربية) - المواطن المصري عبدالعظيم مناف - رئيس تحرير صحيفة صوت العرب - المخابرات العراقية تخصص راتباً شهرياً ل (أمير اسكندر).
وهكذا.. يفتح هذا الملف الباب واسعاً على سوق الذمم العربي، ويفتح أكثر باب النظر والمراجعة لكل تلك الاسماء والاصوات التي لا تفتأ ليل نهار تنادي وتصرخ باسم العروبة والقومية والأمة، وبالتالي.. فنحن أمام اعلام عربي يعيش ورطة أخلاقية يكاد يفقد معها شرعية وجوده ناهيك عن اضطلاعه بصوت الشارع والجمهور.
إن تلك القائمة الطويلة من الأسماء والأصوات التي ترملت وتيتمت بعد ذهاب صدام حسين انما تشير إلى حالة من الضلال الثقافي الذي تتراجع معه كل قيم الصدق والشرف والأمانة.. وتتحول الكلمة والصوت الإعلامي إلى فم مثقوب يجيد الصفير والزعيق وإلى أكف تجيد التصفيق لقاء فم يملؤه ذهباً ويد تكتظ استجداء وعطاءً..
لقد افتضح الآن للشارع العربي ما تعيشه تلك الأصوات الإعلامية من فساد واسترزاق بعد أن افتضح أمرهم وتحولوا في نظر الكثيرين إلى ثلة من العاطلين عن العمل والصدق والمتاجرين بصوت كل قضية، ان اسماء مثل فيصل القاسم.. قائم على جبهة من جبهات الصراخ العربي، والذي لا يحتاج تحيزه إلى شاهد لكل من يتابع أياً من حلقات اتجاهه المعاكس.. يفتضح أمره هكذا امام علاقات وتسهيلات كيدية ومصلحية يمتد ثمنها من المبالغ المالية إلى كراتين البيرة والساعات السويسرية، فيصل القاسم هذا.. و"كمتغد" بالرأي العربي قبل ان "يتعشى" به.. قدم في برنامجه وبتاريخ 2004/2/3م حلقة حول هذه القضية.. ليتحول خلسة إلى شاهد وطارح للقضية بدل كونه أحد أبخس المتورطين بها.. وللناظر أن يعيد متابعة تلك الحلقة ليرى كيف حاول القاسم اللعب على الرأي العام وتحويل التهم من المتلقين لها إلى مُطءلقيها.. في محاولة غير موفقة لقلب الطاولة، فلقد قدّم فيصل القاسم برنامجه كالتالي:
تحية طيبة مشاهدي الكرام وكل عام وأنتم بخير..
النظام العراقي الجديد يتهم نظام صدام المخلوع بتبديد ثروات العراق وينشر قوائم طويلة باسماء الأشخاص والشركات التي كان صدام يرشوها ببراميل النفط، لكن هل حكام بغداد الجدد في موقع يؤهلهم لتوزيع شهادات حسن السلوك على الآخرين.. وهل يحق للمرتشين والنصابين والمتاجرين بالأوطان ان يتحدثوا عن نظافة اليد.. أليس سجل العديد منهم ملطخاً بالرشوة والنصب والاحتيال، حتى يقول: أليس من الأفضل أن تكون عميلاً لابن جلدتك على أن تكون سمساراً للمحتالين.."
وهكذا استهل القاسم هذه الحلقة بخطاب يبطن الحياد والمحاكمة والتنصل من سوق أولئك المضاربين.
فهل هؤلاء هم المثقفون والاعلاميون، سنوات من التبطيل والتواطؤ مع نظام كنظام صدام حسين بما يشاهدونه فيه من مجازر ومذابح وتجويع وتهجير واستبداد وتبديد لثروات الشعب الإنسانية والمالية، رزم كثيرة من الصفات والمدائح حفل بها قاموس هؤلاء المتاجرين بالرأي.. فصدام حسين هو حارس البوابة الشرقية وهو معقل الصمود الأخير، وهو شريان والطود العربي الأخير.. هذا في حين أن تلك الأصوات والتي ليس اقلها القاسم وعطوان وسواهما.. ورغم ذلك التطبيل لنظام صدام حسين كانوا يتربصون سوءاً بأي تجربة عربية أخرى ويبحثون عن أقل هفواتها، ولك ان تطالع بعض ما تديره صحفهم وبرامجهم عن تجارب دول كالبحرين والكويت ومصر والسعودية.. بل وحتى مجلس الحكم الانتقالي العراقي في حين انهم شديدو الحساسية أمام أي نقد يوجه إلى نظام حسين وها قد ظهر سر ذلك الشغف العظيم بصدام حسين، وها هو ظهر للجميع أن في بعض الأصوات الثقافية والإعلامية العربية من الباطل والخداع والاستغلال والبشاعة ما لا يقل عما في تلك الأنظمة الدكتاتورية التي تدافع عنها.
بعد وثائق الأحد
- وبعد أن نشر فخري كريم يوم الأحد الماضي تلك الوثائق سالفة الذكر.. قمنا بالاتصال به للحديث عن مصير بقية الوثائق وتصوره للوثائق التي ستقدم إلى جهات رسمية ونقابية ينتمي إليها بعض المستفيدين وما مدى قيام تلك الجهات بما هو منتظر منها فكان هذا الحديث، والذي جرى يوم الاثنين عقب نشر الثاني من وثائق صحيفة المدى بيوم واحد.
ما الجدول الزمني لاخراج ونشر بقية الوثائق؟
- لا يوجد لدينا جدول زمني لذلك، وكما قلت لك نحن لا نريدها فضائحية انما سننتظر كل من يواصل صراخه أو يرفع رأسه لنخرج ما عندنا له.
وما مصير بقية الوثائق؟
- كما تعلم تجري الآن دراسة في مجلس الحكم لتهيأ جميع الوثائق الخاصة بكوبونات النفط وبروفات الشركات أو النهب الذي جرى من قبل النظام وعملائه من الأوساط المتواطئة في العالم العربي أو في الخارج لتدرس، وربما هناك رأي يسعى لتشكيل لجنة قانونية ومن الجهات المعنية لملاحقة هؤلاء قانونياً.
هل بالإمكان أن يحدث هذا؟
- أنا أعتقد أن هذا إذا لم يحدث الآن فهو خلل، ولكن قطعاً سيحدث في المستقبل.. أي حينما تتشكل الحكومة ما بعد الانتقالية فسوف تلاحق هذه العناصر لأن هناك تلاعب بمئات وملايين الدولارات، وأنت صحفي ولك أن تتخيل أن صحفياً (........) مثل عبدالعظيم مناف يتقاضى في دفعة واحدة مئتان وخمسين ألف دولار. وهي - كما يقول - البيان الذي صدر بها "هبة من الرئيس القائد - حفظه الله - لابن أمته البار عبدالعظيم مناف، لمواقفه القومية ولما يواجه من حرج. ولك أن ترى كيف يصرف مثل هذا المبلغ في زمن الحصار.
لكن هل تتوقع بأن جهات كالجمعيات الصحفية واتحادات الكتاب يمكن أن تؤدي دوراً منوطاً بها في مثل هذا الموقف؟
- إذا نقابات الصحافة وجمعيات الصحفيين والكتاب لم تتوقف عند هذه الظاهرة فلن يحدث خير لهذه الأمة أبداً لأن هؤلاء هم لسان الأمة وهم أدوات صياغة الرأي العام، ثم ان هذه ظاهرة خطيرة في حياة الأمة العربية المنكوبة، ويرفعون عقيدتهم مكافحة عن الأمة في وجه إسرائيل وأمريكا وهم بهذه العفونة.
والمفترض بالنقابات والجهات المختصة أن تلاحق هذه الأصوات مثل عبدالباري عطوان وفيصل القاسم ومحمد المسفر الذي يدعي انه ضد الاحتلال وهو الجالس في الجزيرة التي هي أكثر ولاء للمخابرات المركزية، اما عطوان وهو الجالس في لندن والذي يصدر جريدة تكلف يومياً وفي أقل التقديرات من عشرة إلى عشرين ألف باوند يومياً وليس في الجريدة إعلان واحد، ويرفض أن يتحدث عن تمويل.. علماً انه كان يعمل في مجلات وصحف الفضائح، فكيف لهذا أن يرفع صوته والممسوس الآخر البكري وغيرهم!
حسناً.. ما الوثائق التي لديكم عن أمثال هؤلاء؟
- نحن ننشر وسنستمر ننشر وهناك محاولة تكشف بعض رموز الوثائق، فالكثير من هذه الوثائق مشفرة.
وبعد.. كيف يمكن أن تستقبل الفعاليات الثقافية والإعلامية العربية هذا الحادث..
أجرينا اتصالاً بالدكتور جابر عصفور رئيس المجلس الأعلى للثقافة والفنون.
أولاً:
كيف تلقيت ما تناقلته وسائل الإعلام وطرحته بعض الصحف العراقية من كشف لأسماء بعض الصحفيين والمثقفين والذين تقول المصادر بأنهم كانوا يقبضون أموالاً بشكل أو بآخر من النظام العراقي السابق؟
- أنا عادة في هذه الأمور لا اتعجل في الحكم فنحن سمعنا دعوى، هذه الدعوى تستلزم نوعاً من أنواع التحقيق حتى يظهر من ارتكب مثل هذا الفعل غير السوي ومن لم يرتكب.. لأن التعجل بإصدار الأحكام أمر فيه أذى. ودعنا ندعو كل سلطة مسؤولة عن أفراد في هذا البلد العربي أو ذاك تقوم بتحقيق لاستجلاء الأمور وبشفافية بحيث يسمع إلى رأي كل من اتهم بأنه حصل على هذه الكوبونات والأموال لنسمع، ولا نتعجل في إصدار الأحكام لأن هذا قد يؤدي إلى ادانة بريء وإلى اخفاء جرم مجرم.
إذاً.. ماذا سيكون مطلبك من نقابات وجمعيات الصحفيين حينما تقدم إليها وثائق تدين بعض من ينتسبون إليها؟
- إذا كانت هناك وثائق صحيحة ولا سبيل إلى الطعن فيها وتم الاستماع إلى أقوال المدانين، لأنه لا بد أن يكون هناك نوع من أنواع المحاكمة، فإذا ثبت هذا فالمفروض مثلاً بحق هؤلاء الصحفيين أن تسقط عنهم صفتهم الصحفية.