[الهلالى]

لكن..

لكن..

إذا ما اكتشفنا أن شهادات الطبيب الأول مزورة، و أنه لم يحصل على بكالريوس الطب أصلا.. و أنه مارس المهنة طول عمره بدون ترخيص .. وبالتالي بدون علم ولا خبرة..

عند هذا يختلف الأمر ويكون الاستمرار في البحث عن بديل مهزلة.. بل إن أي شخص حتى عمال النظافة يستطيعون القيام بدور البديل لطبيب شهاداته مزورة.

ربما يخطر ببال قارئ أن يسأل ولماذا لا تبلغ إدارة المستشفى عن الطبيب الذي زور أوراقه.. والإجابة أن الإدارة ليست إدارة فأوراقها مزورة هي الأخرى. لا أحد في موقعه ولا أحد في عمله ولا أحد هو هو. والأمر أشبه بقراصنة استولوا على سفينة أو لص سيارات سرق سيارة وطمس كل ما يمكن أن يكشف جريمته..

نعم.. قراصنة وطمس هوية..

لكن.. فلنعد إذن إلى ما كنا فيه..

هل الرئيس مبارك ( كمجرد مثل ) رئيس شرعي؟..

هل يمكن أن يكون رئيسا بالمقاييس الأمريكية أو الأوروبية أو اليابانية مثلا؟!..

لن نعود إلى شرعية مشكوك فيها – بل لم يعد فيها شك- لثورة 23 يوليو..

ولا إلى استخلاف غير شرعي للسادات.. ( ألم يقولوا أن السادات نفسه كان عميلا للمخابرات الأمريكية..وهو بالطبع قومي.. وما ينطبق عليه ينطبق نظريا –على الأقل – على الأقران والسلف والخلف.. وتلك قضية أخرى لكنها تفسر الاستخلاف.. من .. ولماذا)..

لن نتحدث عن ذلك..لكننا نقرر أنه إذا كان هناك اتفاق كلي لا يشق إجماعه أحد على تزوير كل الانتخابات والاستفتاءات فإن ذلك يعني أن رئيس الجمهورية الذي نبحث له عن بديل ليس رئيس جمهورية أصلا..

دعنا من الأختام المزورة والمستندات المصطنعة ولنستدع شاهدا لا يمكن أن يكون ضد الرئيس مبارك.. بل إن أكثر ما يؤخذ عليه هو مديحه له.. لنستدع مصطفي بكري للشهادة كيف تزور الانتخابات.. والقارئ يدرك بالطبع أنه إذا كان هناك دافع لتزوير الانتخابات فإن هناك مائة دافع لتزوير الاستفتاءات.. و أنه إذا كان هناك دافع لتزوير الانتخابات لصالح وزير الأوقاف وضد مصطفى بكري فإن هناك ألف دافع لتزوير الانتخابات لصالح الرئيس مبارك..

لنستدع مصطفى بكري إذن لنسمع شهادته المنشورة في العدد الأخير من الأسبوع 25-4-2005 حين استدعى الأمن المجرمين للسيطرة على المعركة الانتخابية