ما
هذا
التناقض
لقد قلنا مرارا
اما
العلمانيه
واما
الاسلام
وشلون
صارت
آيات
قرآنيه
ودستور
علماني
واحزاب
لا
تمت
للدين
بصله
مع ملاحظة ان القراء لا يأكلون شعيرا
قال
تعدد
حزبي
وديمقراطيه
!!!!
قال
المخابرات الأردنية تستدعي عددا من رجالات الأردن للتحقيق معهم
في إجراء غير مسبوق لدى الأردنيين ومخالف للدستور والقانون ومغاير لما أعلنته الحكومة الجديدة ومدير المخابرات العامة الحالي من العمل بموجب الدستور وتفعيل القانون بالسماح بالحريات والديموقراطية وإبداء الرأي والرأي الآخر والحوار ؛ قامت إدارة المخابرات العامة يوم الخميس 1=12=2005 باستدعاء عدد من الشخصيات الأردنية الهامة التي تنتمي إلى عشائر عريقة وعميقة في الأردن بسبب تلبيتهم دعوة غداء أقامها في منزله بوادي السير النائب الأردني السابق المعروف الدكتور احمد عويدي ألعبادي يوم الأربعاء 23=11==2005 وهو مفكر ورجل سياسي ورمز وطني أردني وله حضوره على الساحة الأردنية السياسية والاجتماعية والعشائرية والعلمية ،وعلى هامش الغداء تم التداول بين المدعوين في الهم الأردني العام والمخاطر الداخلية والخارجية التي تحيق بالاردن ومنها تخبط السياسات وغلاء الأسعار وارتفاع معدل البطالة والفقر المدقع الذي وصل إلى حد لا يطاق وسيطرة عائلات محددة بالتوارث على مواقع القرار والمال العام وصنع القرار في البلاد وتهميش الأردنيين الذين بذلوا الدماء الزكية وقوافل الشهداء عبر التاريخ للحفاظ على الأردن وأمنه وهويته وكيانه الوطني واستقراره واستمراره وعروبته
وقد تم التحقيق مع هؤلاء الرموز الوطنية وصرف إليهم كلمات نابية وإساءات لا تليق بالأخلاق الأردنية وتتناقض مع ما يقال ويعلن رسميا من القول باحترام كرامة الإنسان الأردني والمواطن. ومن الذين تم استدعاؤهم والتحقيق معهم والإساءة إليهم المهندس المعروف الشيخ إبراهيم العدوان عضو هيئة التدريس في جامعة البلقاء للعلوم التطبيقية والدكتور احمد بركات الخصاونة عضو هيئة التدريس في الجامعة المذكورة والشيخ حسين محمود الخرابشة ، وتمثل هذه الإجراءات والسياسات التي تنتهجها إدارة المخابرات العامة تراجعا واضحا عن الوعود بالحرية والديموقراطية والإصلاح إلى درجة إن إدارة المخابرات لم تتحمل دعوة غداء لمجموعات من الرموز الوطنية والشخصيات الهامة من أهل البلاد الأصليين في بيت احد الرموز الأردنية ، وبذلك يعتبر هذا الإجراء تكميما لأفواه المواطنين وأهل البلاد الأصليين والنخب الاجتماعية والسياسية ومنعهم من الحديث عن الأخطاء الاستراتيجية القاتلة وبذلك لانجد فرقا بين إدارة المخابرات الحالية وأساليب البطيخى باعتبار الإدارة الحالية من تلاميذه أصلا ، إن هذه النخبة والصفوة من أصحاب الفكر والغيرة الوطنية تحدثوا ضمن الإطار الدستوري الذي تنص عليه الفقرة 1 من المادة 15 من الدستور الأردني والتي تنص على مايلي: = تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعبر بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير = ويبدو أن إدارة المخابرات مصرة على اعتبار أي تفكير أو بحث في الشأن الأردني العام أو الهم الوطني على انه جريمة جناية وانفلات ذهني تعاقب عليه إدارة المخابرات رغم أن الدستور والقانون يسمحان به . فهل وصلت الهشاشة إلى هذا الحد أن تشعر إدارة المخابرات الموقرة بالرعب من دعوة نخبة محترمة من أبناء البلاد الأصليين لأنهم يفكرون ويتحدثون بهمومهم ؟ وهل وصل الأمر بهذه الإدارة أن تنصب نفسها فوق الدستور ؟ أو أن تجعل من نفسها صاحبة الحق في الحرمان من التفكير والحديث مجرد الحديث في قضايا الوطن ؟ إن هذا التصرف غير الدستوري وغير القانوني وبالتالي غير الوطني إنما يمثل العقلية العرفية التي تجعل من إدارة المخابرات وصيا شرعيا على تفكير الأردنيين وتجعل من الشعب وكأنه قاصر وكأنها صاحبة الولاية بدلا من الحكومة والدولة . ولا شك أن مثل هذا التفكير والعقلية يفترض أنها ذهبت إلى الفناء ولكن ليس أحياء العظام الأمنية وهي رميم ،وفي ظل الدعوة العالمية لاحترام حقوق الإنسان وحقوق المواطنين وإطلاق الحريات والديموقراطية والإصلاح السياسي وتطبيق مواثيق الأمم المتحدة كما نصت عليها اتفاقية جنيف فان الشخصيات الأردنية التي حضرت مأدبة الغداء لتستنكر اشد الاستنكار ما قامت به ادرة المخابرات وتعتبره موجها لأهل البلاد الأصليين ولجميع المواطنين وترى أن تصرف الإدارة هذا يصرفها عن مهمتها الحقيقية وهي مكافحة الإرهاب والعنف والانشغال عن القضايا الحقيقة التي تؤثر على امن الأردن .
إن الإدارة الحالية للمخابرات يجب أن تكون قادرة على التعامل مع المستجدات بعقلية عصرية لا بعقلية عرفية