[ابن حوران]

الكونغرس والسلطة التشريعية :

قامت فلسفة وضع الدستور الأمريكي ، عام 1787 ، على أساس فرز السلطات الثلاث عن بعض ، وبالذات فصل السلطة التشريعية عن السلطتين (التنفيذية والقضائية ) .. فأعطى الدستور للكونجرس صلاحيات سن القوانين ، وفرض الضرائب .. في حين أعطى للرئيس صلاحيات إدارة شؤون الحكم ورسم وتنفيذ سياسة أمريكا الخارجية ..

إن هذا الشكل من العلاقة بين الرئيس و الكونجرس ، جعل من الصعوبة للرئيس أن ينفرد بالسياسة الخارجية ، حيث أنها ستحتاج الى تمويل وباب للصرف ، وهي الصلاحية التي بيد الكونجرس ، مما جعل الجهتين متشاركتين مشاركة لا بد من ظهور دور كل طرف بالقرار ..

لقد عززت خشية الأمريكيين من تفرد الرئيس ، أو السلطة التنفيذية ، والتي هي عمليا بيده ، من خلال منحه صلاحيات لتشكيل الوزارة ، والتي لا رئيس وزراء فيها . لقد تمثلت خشية الأمريكيين ، بتحريم أن يكون هناك وزير من بين أعضاء الكونجرس ، وهي بذلك تنفرد عن المجتمعات الغربية ( الأوروبية ) في ذلك ..

أما الرئيس الذي ينتخب منفردا ، وهي شبيهة بالحالة الفرنسية ، قد يكون حزبه صاحب الأغلبية في الكونجرس ، وقد لا يكون .. وهذه ضمانة خفية ، لعدم تفرد الرئيس في قراراته ..

إن هذا الشكل المعقد يحتم على أعضاء الكونجرس التعاون مع السلطة التنفيذية ، أي الرئيس و الحكومة ، طالما أن الفلسفة العامة في الرؤية الإمبريالية ، تكاد تكون متطابقة في الحزبين اللذان يتناوبان على السلطة منذ أمد بعيد ..

لقد أرسى الرئيس ( توماس جفرسون ) قاعدة مفادها : أن إدارة العلاقات مع الدول الأجنبية ، هي من ضمن نطاق عمل و صلاحيات السلطة التنفيذية .. لكنه أبقى عملية صنع السياسة الخارجية ضمن مسؤولية الكونجرس ..

لكن نتيجة لضعف قدرة الكونجرس على متابعة التطورات الدولية ، بنفس كفاءة الدولة التي تستقي معلوماتها من السفارات والأجهزة الاستخباراتية ، جعل الكونجرس يتنازل ( كعرف ) عن صلاحياته تلك للسلطة التنفيذية .. في حين تمسك الكونجرس بالرقابة على أداء السياسة الخارجية !

إن الاحتراز الأخير ، أجبر البيروقراطية الحكومية ، بتقديم تقارير للكونجرس عن مختلف نشاطات الحكومة ، وحتى أجهزة المخابرات ، وهذا أدى الى تسريب بعض المعلومات الهامة عن نشاطات المخابرات ، وعدم القدرة على تتبع مصدر تسريب تلك المعلومات ..

إن هذا الوضع قاد لتصعيد المواجهة بين الرئيس والكونجرس ، وبالذات في عهد الرئيس ريغان ، الذي اتهم الكونجرس بإعاقة عمل الدولة ، وتسريب أخبارها السرية ، في حين سن الكونجرس عام 1987 وحده 600 تشريع يلزم الحكومة وأجهزتها بكتابة التقارير وتزويد الكونجرس بها ..

يقول الكاتب الألماني ( جوزيف جوفي) ـ بهذا الصدد ـ أنه في العالم الديمقراطي ، وبعد أن أصبح التلفزيون وسيلة لإبراز السياسيين ، ضعفت العقيدة ، ولم يتورع أحد عن تسريب معلومات الدولة ، طالما فيها مكاسب انتخابية !