[عربي انا]

العراق: تصحيح السجل

(حقائق وأباطيل)

(2 آب/أغسطس، 2000)


إن الذكرى العاشرة للغزو العراقي للكويت هي وقت للتأمل في الحقيقة بشأن العراق. وقد حجبت الحقائق عن الكثيرين بسبب الدعاية المتواصلة التي يبثها نظام صدام، وهي الدعاية التي طرحت سلسلة من الأباطيل حول هدف وتطبيق وآثار العقوبات الدولية، وتصرف العراق في أعقاب الحرب. وفي ما يلي قائمة ببعض الأباطيل السائدة تليها حقائق موثقة.


أباطيل وحقائق :


1-كل مشاكل الاقتصاد العراقي سببها العقوبات.
تمتع العراق باقتصاد قوي الى أن تولى صدام حسين السلطة وشن اعتداءات ضد جيرانه—إيران عام 1980 والكويت عام 1990—عادت بنتائج مدمرة على العراق. ولم يقبل صدام ببرنامج النفط مقابل الغذاء الا بعد مضي خمس سنوات. لقد أخفق صدام أيضا في تنفيذ سياسات من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل بغية تحسين مستويات المعيشة بين السكان.

2-لا يمتلك الشعب العراقي إمدادات كافية من الأدوية بسبب العقوبات.
العقوبات لم تحظر أو تحد قط من استيراد الأدوية. وفي الواقع أن الأمم المتحدة حثت النظام العراقي على طلب مزيد من الأدوية الأساسية، لكن بغداد رفضت ذلك. وقد انتقدت الأمم المتحدة صدام لقيامه عمدا بتخزين الأدوية في مستودعات حكومية بدلا من توزيعها على المدنيين.


3-العقوبات تمنع التبرعات الإنسانية للعراق.
العقوبات لا تحظر المساعدات الإنسانية، صدام هو الذي يفعل ذلك. لقد رفض صدام علنا منذ حزيران/يونيو 1998 عددا من التبرعات الإنسانية بينما يزعم أن شعبه يعاني.

4-العقوبات تحظر استيراد أقلام الرصاص والكتب والمجلات والمقاعد المدرسية.
لم تحظر عقوبات الأمم المتحدة قط المعدات الدراسية الأساسية، بما في ذلك الأقلام والكتب ومقاعد الدراسة. لقد أرسلت معدات كهذه الى العراق بانتظام منذ عام 1991، ودخلت العراق وفق برنامج النفط مقابل الغذاء معدات تعليمية تقدر قيمتها بـ64 مليون دولار، بينها معدات للنسخ والطباعة والمختبرات.

5-العقوبات تحظر على المنظمات غير الحكومية العمل في العراق في حين يمكن للأمم المتحدة أن تدير أي برنامج تشاء هناك.
رفض صدام السماح لمعظم المنظمات غير الحكومية بدخول العراق ويعيق أحيانا موظفي الأمم المتحدة الذين يحاولون الإشراف على برامج النفط مقابل الغذاء. بل إن صدام شن في الواقع سلسلة من الهجمات الإرهابية على موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة في شمال العراق في أوائل التسعينات.

6-العقوبات تمنع العراقيين من أداء فريضة الحج.
لم تمنع العقوبات العراقيين أبدا من أداء فريضة الحج. وقد استثنى مجلس الأمن رحلات الحج من القيود المفروضة على الرحلات الجوية وعرض استخدام عوائد برنامج النفط مقابل الغذاء لتمويل رحلات حج خاصة للعراقيين، لكن بغداد رفضت الخطة.

7-العقوبات تمنع السفر الى الأماكن الإسلامية المقدسة في الجنوب.
العقوبات لا تمنع السفر أبدا الى العراق أو منه. وقد وافقت لجنة عقوبات الأمم المتحدة على تسيير خدمة عبارات نهرية للسماح للحجاج في المنطقة بزيارة النجف وكربلاء.

8-العقوبات شلت قدرة العراق على تصدير النفط.
صادرات العراق النفطية الحالية تقترب من مستويات صادراته النفطية قبل الحرب، التي كانت حوالي 2,6 مليون برميل يوميا من النفط الخام. أما صادراته الحالية من النفط الخام فقد بلغت ما معدله حوالي 2,2 مليون برميل يوميا على مدى الشهرين الماضيين، وأعلن النظام أنه يعتزم زيادة صادراته الى حوالي 2,7 مليون برميل يوميا بنهاية العام، وهو ما يفوق مستويات ما قبل الحرب. واضافة الى ذلك، يقوم العراق بتهريب 2,8 مليون برميل من النفط يوميا عبر الخليج.

9-العقوبات المفروضة على العراق لن تُرفع أبدا.
ما تزال العقوبات مفروضة لأن العراق يرفض أن يمتثل لقرارات مجلس الأمن. إن متطلبات رفع العقوبات لم تتغير منذ أن فرضت عام 1991. ويحدد قرار الأمم المتحدة رقم 1284، الذي يرفضه العراق، طريقا يؤدي في النهاية الى تعليق العقوبات ثم رفعها.

10-الأسرة الدولية لم تتخذ أي إجراءات للعناية بالشعب العراقي.
لقد صممت الأمم المتحدة برنامج النفط مقابل الغذاء عام 1991—وهو برنامج لا سابق له من حيث الحجم والمدى—لتوفير الغذاء والأدوية لأبناء الشعب العراقي. وقد رفض صدام البرنامج بصورة قاطعة لأربع سنوات، ثم وافق عليه وسمح له بالعمل وان بوتيرة منخفضة لحوالى سنة ونصف. وقد أدى توسيع البرنامج الى حد كبير على مدى السنين الماضية الى زيادة الإمدادات المتوفرة للشعب العراقي. وتواصل الأسرة الدولية البحث عن سبل لتحسين البرنامج، بالرغم من جهود صدام الرامية الى تقويض الجهود الإنسانية.

11-برنامج النفط مقابل الغذاء أخفق في تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب العراقي ولن يلبيها أبدا.
لقد حقق برنامج النفط مقابل الغذاء تحسينات بارزة في حياة العراقيين. ويعني رفع عائدات النفط من 4 بليون دولار في السنة الأولى للبرنامج الى ما يتوقع أن يصل الى 20,4 بليون دولار هذا العام أن هناك مقادير هائلة من الأموال متوفرة للسلع الإنسانية. ولكن على حكومة العراق أن تختار أن يحدث ذلك. في شمال العراق حيث حيث تقوم الأمم المتحدة بإدارة برامج الإغاثة الإنسانية، باتت معدلات وفيات الأطفال أخفض مما كانت عليه قبل حرب الخليج. ولكن معدلات وفيات الأطفال هذه تضاعفت في جنوب ووسط العراق، حيث تسيطر الحكومة على برنامج النفط مقابل الغذاء.

12-هناك حدود مفروضة على كميات الغذاء التي يمكن للعراق استيرادها.
لم تكن هناك أبدا أي حدود على ما يمكن للعراق أن يستورده من المواد الغذائية.

13-التحفظ على العقود حال دون دخول غالبية السلع الى العراق.
منذ بدأ تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء في آذار/مارس 1997، وافقت لجنة عقوبات الأمم المتحدة على حوالي 90 بالمئة من العقود العراقية التي تلقتها.

14-الحكومة العراقية تبذل كل ما في وسعها لجعل برنامج النفط مقابل الغذاء يعمل بنجاح.
يتباطأ النظام في طلب وتوزيع المواد كما أن انعدام تعاون صدام لناحية رصد عمليات التوزيع يجعل من الصعب ضمان أنه يتم توزيع السع بصورة عادلة على الشعب العراقي. لقد رفضت بغداد توصيات من الأمم المتحدة بزيادة كمية الأغذية الغنية بالبروتين للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وللأمهات الحوامل. كذلك رفضت الحكومة العراقية مساعدات من غالبية المنظمات غير الحكومية وهيئات خارجية أخرى.

15-الأمم المتحدة توفر موادا دون المستوى بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء.
بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء، صدام، لا الأمم المتحدة، هو الذي يختار ما ينبغي شراؤه وممن. ويختار صدام المواد بوازع سياسي. أكثر من ثلث العقود فازت بها الدول الأكثر تأييدا لبغداد في مجلس الأمن. ويواصل العراق معارضة إقامة مختبرات نقالة لاختبار المواد الإنسانية في نقاط الدخول الخاضعة للأمم المتحدة، للتأكد من جودة المواد المستوردة.

16-العراق لا يمتلك الموارد اللازمة لدعم الشعب العراقي.
لدى بغداد موارد كبيرة قادرة على التخفيف من كثير من المعاناة الإنسانية في العراق، لكن صدام لا ينفق الأموال على الشعب العراقي. برنامج النفط مقابل الغذاء يسمح للعراق ببيع كل النفط المطلوب لتلبية الاحتياجات الإنسانية. ومنذ شهر كانون الأول/ديسمبر 1999 الى حزيران/يونيو 2000 حصل العراق على حوالي 8,3 بلايين دولار من مبيعات النفط.

17-كميات الطعام المتوفرة في العراق ضئيلة.
وصل العراق أكثر من 13 مليون طن متري من الأغذية منذ أول شحنات وزعت عند بدء العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء عام 1997. وفي الواقع أن بغداد ضبطت وهي تصدر التمور والذرة والحبوب الى خارج العراق في الوقت الذي تدعي فيه أن الشعب العراقي يعاني من المجاعة.

18-قدم العراق كشفا كاملا بكل أسرى الحرب والمفقودين خلال حرب الخليج.
لم يقدم العراق كشفا بأسماء 600 مفقود كويتي. لقد رفض النظام منذ أكثر من عام التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا المسعى الإنساني. ولا تسمح بغداد لمنسق شؤون الكويت في الأمم المتحدة بدخول العراق لبحث موضوع أسرى الحرب أو الممتلكات التي سرقها العراق من الكويت.

19-مفتشو أونسكوم أساءوا التصرف فاستحقوا بذلك الطرد من البلاد.
المفتشون لم يطردوا من العراق. تعنت العراق ورفضه التعاون مع مفتشي الأسلحة، الذين كانوا ينفذون تفويضا من مجلس الأمن الدولي، منعا المفتشين من تحقيق مهمتهم فلم يكن أمامهم خيار سوى الرحيل.

20-صدام ليس أكثر وحشية من أي دكتاتور آخر.
استخدام صدام للغاز القاتل ضد الأكراد في شمال العراق عام 1988 كان من أكبر الاعتداءات بالأسلحة الكيماوية التي شنت ضد سكان مدنيين. لقد شن صدام حربين دمويتين، وهو يواصل الى يومنا هذا ممارسة التعذيب النظامي وعمليات الإعدام وتهجير السكان بالقوة والقمع ضد الشعب العراقي. إن الولايات المتحدة تسعى حاليا الى اتفاق على توجيه الاتهامات الى كبار المسؤولين في النظام لاقترافهم مثل تلك الفظائع.

21-أبناء الأقليات العرقية وحدهم، لا السنيون، هم الذين يتعرضون للمعاملة القاسية من قبل النظام.
إن أية جماعة تعارض نظام صدام حسين تتعرض للقمع الوحشي. فقد نكل النظام بأبناء شعبه بغض النظر عما اذا كانوا من العرب أو الأكراد أو التركمان أو السنيين أو الشيعة أو المسيحيين، وذلك عن طريق طردهم من منازلهم وتدمير قراهم والاعتقالات الاعتباطية والإعدامات والتعذيب.

22-العراق لم يعد يشكل خطرا على جيرانه.
نتيجة لرفضه التعاون مع نظام الأمم المتحدة لنزع سلاحه، فإن العراق لا زال يمتلك القدرة على إنتاج صواريخ وأسلحة كيماوية وبيولوجية ونووية. وقد أعطى غياب مفتشي الأمم المتحدة عن العراق فرصة لصدام لإعادة بناء ترسانته من أسلحة الدمار الشامل. وفي العامين الأخيرين، وجه صدام حسين تهديدات علنية ضد جيرانه بصورة متكررة، بما في ذلك الدعوة الى إطاحة عدد من أنظمة الحكم.

23-الضربات الجوية التي تقوم بها طائرات التحالف تستهدف الشعب العراقي.
إن الضربات الجوية لا تستهدف الشعب العراقي، بل إنها عبارة عن رد مباشر دفاعا عن النفس من قبل القوات التي تحمي الأكراد في الشمال والشيعة في الجنوب من بطش النظام بالمدنيين.

24-قصور صدام متاحة للاستعمال من قبل أبناء الشعب العراقي.
ان ما يقرب من 80 قصرا ومسكنا من سكن الشخصيات المهمة في العراق كرسة كلية لمتعة صدام وعائلته وكبار أنصاره، مكافأة لهم على ولائهم له. إن الحلقة المقربة منه محصنة ضد ظروف الحياة القاسية التي يواجهها مجموع سكان العراق.