[واصل]

فالقانون الدولى واضح اللاجىء السياسى يتمتع بالحمايه الدوليه وعدم رجوعه لبلاده نهائيا طالما الحكم قائما فيها وهذا الامر باى دوله بالعالم
وتقوم بمراقبة هذا الوضع المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين بالامم المتحده وتقوم بمتابعته جيدا جميع المنظمات العالميه فى حقوق الانسان
تدفع السعوديه ام لاتدفع قد يكون الامر تحجيم نعم اما استلام وتسليم فهذا امر منتهين منه
ممنوع بقانون دولى ولكن تلك الصفقه لماذا هل يراد تغطية ماخلفها باسم تسليم الفقيه تلك الصفقه خلفها عمولات ضخمه لمن وقعها شخصيا فهو المستفيد