[الوافـــــي]

تطورات الوضع في العراق

- يؤكد القادة مجدداً على احترام وحدة وسيادة العراق واستقلاله وعدم التدخل في شئونه الداخلية، ويُرحبون بالعملية الانتخابية التي جرت في العراق بتاريخ 30 يناير/ كانون الثاني 2005 ويعتبرونها إنجازاً كبيراً للشعب العراقي على طريق الانتقال السلمي الديمقراطي للسلطة، وفى الوقت الذي يُرحب فيه القادة بكافة المبادرات الرامية إلى إجراء حوار وطني شامل وخاصةً مبادرة الحكومة العراقية، فإنهم يؤكدون على ضرورة مشاركة جميع أطياف الشعب العراقي في العملية السياسية بكافة مراحلها، كما يُرحبون بالدور الذي قامت به الأمم المتحدة في مساندة العملية الانتخابية في العراق ويؤكدون على أهمية اضطلاع الأمم المتحدة بدورٍ مركزي في استكمال العملية السياسية وفى جهود إعادة الإعمار في العراق، وعلى تعزيز دور الجامعة العربية في العراق بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتقديم كافة أشكال المساعدة الخاصة في استكمال العملية السياسية وإعادة الإعمار، كما يرحبون بما اتخذته الدول الدائنة للعراق بتخفيض 80% من ديونها المستحقة عليه، ويدعون الدول العربية الدائنة للعراق أن تُعجل في إلغاء أو تخفيض ديونها. كما يدينون أعمال الإرهاب والعنف كافة التي تحدث في العراق والتي تستهدف المدنيين ورجال الأمن والشرطة والقوات المسلحة العراقية والمؤسسات الدينية والإنسانية والمدنية.
- يدين القادة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي اقترفها النظام السابق أثناء احتلاله دولة الكويت وخاصةً ما يتعلق منها بالأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة. ويطالبون مواصلة الجهود المبذولة للكشف عن مصير أولئك الأسرى والمفقودين، ويؤيدون إحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحاكم العراقية المتخصصة.

- احتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدول الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي
يُجدد القادة تأكيدهم المُطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ويؤيدون كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة، ويدعون الحكومة الإيرانية مجددًا إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن فرض ممارسة سياسة الأمر الواقع بالقوة، والتوقف نهائياً عن اعتزامها إقامة نصب تذكاري على جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويعتبرون ذلك تغييراً في واقع الجزيرة وانتهاكاً لمعالمها التاريخية والحضارية وتعدياً على حقوق وسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة.

- ويدعو القادة الحكومة الإيرانية أن تُعيد النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمي لقضية جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، وان تُترجم ما أعلنته عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية، إلى خطوات عملية وملموسة، وذلك بالاستجابة إلى الدعوات المخلصة الداعية إلى إيجاد حل للنزاع حول هذه الجزر بالطرق السلمية، وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي، من خلال المفاوضات المباشرة الجادة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. ويكلف القادة الأمين العام لجامعة الدول العربية الاستمرار في متابعة هذا الموضوع.

- الإجراءات القسرية التي تتعرض لها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
يُشيد القادة بحكمة الشعب الليبي وقيادته في إدارة قضية لوكيربي ويثمنون إيفاء الجماهيرية العظمى بكافة متطلبات قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومرونتها التي أدت إلى قرار الرفع النهائي للإجراءات المفروضة عليها.

- يوجه القادة الشكر إلى جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والى الأمين العام والأمانة العامة لجامعة الدول العربية على الجهود التي بُذلت على مدى السنوات الماضية في سبيل التوصل إلى حل لهذا النزاع ورفع العقوبات.

- يؤكد القادة دعمهم لحق الجماهيرية العظمى المشروع في الحصول على تعويضات عما أصابها من أضرار مادية وبشرية بسبب العقوبات التي كانت مفروضة عليها. كما يؤكدون مطالبتهم بالإفراج عن المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي واعتبار استمرار حجزه (رهينة) انتهاكاً لكل القوانين والأعراف.

- رفض العقوبات الأمريكية أُحادية الجانب المفروضة على الجمهورية العربية السورية
يؤكد القادة رفضهم للقانون المسمى "محاسبة سوريه" واعتباره تجاوزًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية. ويُعلنون تضامنهم التام مع الجمهورية العربية السورية مقدرين موقفها الداعي إلي تغليب لغة الحوار والدبلوماسية كأسلوب للتفاهم بين الدول لحل الخلافات فيما بينها، ويدعون الإدارة الأمريكية إلي الدخول بحسن نية في حوار بناء مع سورية لإيجاد أنجح السبل لتسوية الخلافات بين البلدين كما يدعونها إلي إعادة النظر في هذا القانون الذي يشكل انحيازًا سافراً لإسرائيل وإجهاضاً لفرص تحقيق السلام العادل والشامل، كما يشكل مساساً خطيراً بالمصالح العربية واستهدافاً للعلاقات الأخوية التاريخية بين سورية ولبنان وتدخلاً في الشؤون الداخلية اللبنانية.

دعم السلام والتنمية والوحدة في جمهورية السودان
- يؤكد القادة العرب تضامنهم مع السودان في ترسيخ السلام والاستقرار في ربوعه كافة في الحفاظ على وحدة أراضيه واستقلاله وسيادته ويطلبون من جميع الدول تأكيد هذا الالتزام عمليًا ودعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والوفاق الوطني بين أبنائه، ويرحبون بتوقيع اتفاق السلام الشامل بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في 9/1/2005، بالعاصمة الكينية نيروبي، واعتباره بداية مرحلة جديدة من الاستقرار والسلام والوفاق الوطني في ربوع السودان كافة، ونهاية لأطول صراع في أفريقيا، ويقدرون مشاركة الأمين العام في التوقيع على الاتفاق ضمن الشهود عليه ويطلبون منه مواصلة جهوده لتأمين مشاركة الجامعة العربية في لجان مراقبة تنفيذ الاتفاق الشامل، ويحثون الدول والصناديق ومؤسسات التمويل العربية على مواصلة الجهود والمشاركة الفاعلة في تنمية جنوب السودان والمناطق المتأثرة بالحرب وخاصة في مجالات البنية الأساسية والخدمات العامة والاجتماعية، والمشاركة بفاعلية في مؤتمر المانحين الدوليين للسودان الذي سيُعقد في منتصف شهر إبريل/ نيسان 2005، في العاصمة النرويجية أوسلو، ويؤكدون مجدداً دعوة الدول الأعضاء وصندوق النقد العربي وصناديق التمويل العربية المعنية إلى معالجة الديون السودانية تجاهها دعماً لمسيرة السلام وحفزاً لمجهودات التنمية وإعادة الإعمار.
- ويعرب القادة عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في إقليم دارفور، والأزمة الإنسانية التي يواجهها النازحون من أبناء الإقليم واللاجئون منهم في تشاد، ويقررون دعم الجهود التي يضطلع بها الاتحاد الأفريقي، ويرحبون بالنتائج التي تم التوصل إليها في القمة الخماسية التي عُقدت في طرابلس – ليبيا بتاريخ 17/10/2004 بشأن تسوية الأزمة في إقليم دارفور، ويدعون الأطراف إلى استئناف محادثات السلام السودانية حول دارفور وعلى مستوى عال، ودون شروط مسبقة وأن تعمل بكل عزم للتوصل إلى اتفاق حول المبادئ الأساسية في الجولة القادمة من المفاوضات بما يُمهد الطريق إلى تسوية شاملة ونهائية للأزمة ومناشدة الأطراف المعنية الامتثال التام بتنفيذ أحكام البروتوكولين الأمني والإنساني الموقعين في 9/11/2004 في العاصمة النيجيرية أبوجا وان يكون التنفيذ سريعًا وبحسن نية حتى تكون لهما نتائجهما في تحسين الأوضاع الإنسانية والأمنية في دارفور، ويدعون مجلس الأمن إلى إتاحة الإطار الزمني الكافي والمناسب للحكومة السودانية حتى تتمكن من تنفيذ تعهداتها والتزاماتها، ويرفضون أي عقوبات على السودان أو التهديد بفرضها، أو التلويح بتدخل عسكري.

- يدعو القادة الدول العربية إلى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والدعم الفني، وتأكيد الوجود العربي المباشر في إقليم دارفور من خلال تقديم العون الإنساني إلى المتضررين.

.. يتبع ..