[]
الرئيس الأسبق أمين الجميل (يمين) خلال اجتماع معارضي سوريا بجريدة النهار (الفرنسية)
بدأت اليوم بوادر انحدار لبنان إلى اضطراب سياسي مع إعلان الأغلبية النيابية عن رغبتها بعزل رئيس الجمهورية إميل لحود، بالتزامن مع الحداد المعلن على النائب والصحفي جبران تويني والأزمة الناجمة عن دعوة الحكومة تشكيل محكمة دولية للنظر باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وحث بيان أصدرته "قوى 14 آذار" وهو ائتلاف للقوى السياسية المسيحية والمسلمة المناهضة لسوريا, رئيس مجلس النواب نبيه بري على الدعوة إلى اجتماع استثنائي للمجلس لبحث "الوضع الخطير الناجم عن استمرار المسلسل الإرهابي التخريبي واتخاذ القرارات الحاسمة لحماية حياة اللبنانيين".
وأوضح البيان الذي تلاه النائب بطرس حرب أمام مقر صحيفة النهار التي يرأس الراحل تويني مجلس إدارتها، أن البحث يجب أن يتناول "المشكلة الناجمة عن وجود النظام الأمني على أعلى مستويات السلطة وتحديدا رئيس الجمهورية الممددة ولايته قسرا وبإرادة سوريا وخلافا لأحكام الدستور". وشن البيان هجوما على سوريا واتهمها باغتيال تويني المناهض لها.
من جهته اعتبر وزير الزراعة طلال الساحلي –وهو شيعي ينتمي لحركة أمل- أن الدعوة لعزل رئيس الجمهورية "ليست بالأمر الجديد".
وقال بتصريحات للجزيرة "إن هنالك واقعا دستوريا والرئيس لحود مدد له بطريقة دستورية" مشيرا الى أن الأمر يعود إلى لحود نفسه في موضوع "ترك سدة الرئاسة".
ومعلوم أن التمديد للحود في سبتمبر/أيلول 2004 لثلاث سنوات فتح الباب أمام أزمة سياسية بلغت ذروتها في اغتيال الحريري، وانسحاب القوات السورية في أبريل/نيسان الماضي بعد وجود دام 29 عاما.
مصدر الخبر
ملاحظة
هذه البداية ومازال مازال