[نوفان العجارمة]

يعتزم أكثر من 500 شخص من ذوي ضحايا هجمات 11 ايلول اقامة دعوى مدنية على دولة السودان وأمراء سعوديين وثماني منظمات خيرية اسلامية وسبعة مصارف دولية، بتهمة تمويل تنظيم "القاعدة".
وستقام الدعوى أمام محكمة واشنطن الفيديرالية باسم "عائلات 11 ايلول/سبتمبر مجتمعة لضرب الارهاب" للمطالبة بتعويضات قيمتها مليون مليار دولار من الهيئات، والف مليار دولار من الافراد.
وجاء في بيان للمدعين ان هؤلاء "يستندون الى دولة القانون لجعل أولئك الذين شجعوا ومولوا ورعوا او ساندوا مادياً الاعمال الوحشية والارهابية التي وقعت في 11 ايلول/سبتمبر، مسؤولين عن أعمالهم"، وانهم يسعون من طريق مقاضاة "الرعاة الماليين للإرهاب، الى فضحهم واخضاعهم لاحكام دولة القانون".
وينتمي المدعون الى عائلات ضحايا من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وبريطانيا والباراغواي وجنوب افريقيا. وهي تستهدف زعيم "القاعدة" اسامة بن لادن وحركة "طالبان" الحاكمة سابقاً في أفغانستان. وبين الأمراء السعوديين النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام في المملكة الامير سلطان بن عبد العزيز، ورئيس جهاز المخابرات السابق الأمير تركي الفيصل، والأمير محمد الفيصل، إلى مجموعة بن لادن للمقاولات ودولة السودان.
أما المصارف فهي: مؤسسة البركات للاستثمار والتنمية، البنك الاهلي التجاري، بنك فيصل الاسلامي، مؤسسة الراجحي للاستثمار والصرافة، البركات للصرافة، دار المال الاسلامي، بنك الشمال الاسلامي. والمؤسسات والجمعيات الخيرية الاسلامية هي: الصندوق الدولي للاعمال الخيرية، هيئة الاغاثة الاسلامية الدولية، مؤسسة سنابل الخير، رابطة العالم الاسلامي، سار فاونديشن، الرابطة تراست، مؤسسة الحرمين الاسلامية، والجمعية العالمية للشباب الاسلامي.
وتقول الدعوى ان الامير تركي الفيصل وافق عام 1988 على عدم طلب تسليم اسامة بن لادن وعناصر أخرى من "القاعدة" من افغانستان، وقدم "مساعدة سخية" الى "طالبان" في مقابل موافقة بن لادن على عدم استخدام افغانستان قاعدة لعمليات تستهدف زعزعة النظام السعودي. كذلك تبرع الامير سلطان بستة ملايين دولار على الاقل منذ 1994 لاربع جميعات خيرية اسلامية كانت تتولى عملياً تمويل "القاعدة"—
نقلا عن موقع البوابة الالكتروني