كل هذه النصوص التي أوردتها إيمان تتعلق بالتنازع والخلاف لا بالاختلاف في الرأي والاجتهاد!
وفي حادثة بني قريظة فهم قسم من الصحابة أمر النبي "لا يصلين أحد العصلر إلا في بني قريظة" فهماً حرفياً فلم يصلوا العصر في وقتها إذ لم يكونوا وصلوا إلى بني قريظة.وفهم آخرون النص بشكل آخر: قالوا: قصد الاستعجال بالمشي بحيث نصل قبل انقضاء وقت العصر فنحن إذا لم نستطع ذلك صلينا العصر في وقتها مع ذلك!
فلم يقرع النبي أحداً من الفريقين على هذا الاختلاف في الاجتهاد.
والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان وقد تجد أمور تؤكد صحة فتوى كانت في وقتها فتوى الأقلية من المجتهدين.
ففي اختلاف الفتوى في الأمور التفصيلية توسعة على المسلمين.
وتصور أن اختلاف الفتوى ضار هو خطأ في جانبين:
الأول: أن اختلاف الفتوى في الأمور التفصيلية حتمي أصلاً كما قلت والذي يظن أنه يمكن تجنبه يكون فقط لا علم له بالفقه وأصول الفقه وأسباب اختلاف الفقهاء وهذا هو حال الأخت على ما يبدو.
الثاني: أن المنكر على اختلاف العلماء يخلط بين اختلاف الاجتهاد والخلاف الموجب للخصام والفرقة.
وهذا ناتج عن تربية سيئة تعرض لها المسلمون وخالفوا بها السلف فمالك لم يعب على أبي حنيفة والشافعي لم يعب على مالك الخلاف في الاجتهاد.
وكانوا إخواناً متحابين هم وتلاميذهم مع الاحترام الكامل رغم الاختلاف في الجزئيات.والمهم هو اتفاقهم في الكليات الكبرى الأساس.
|