[حايلى]

الاخ العزيز ابو تميم......
والله علشانك سأضع احد مواضيع منتدى الجهراء وخاص عن السعوديه كما طلبت...وعلى فكره المنتدى اقل من عادي.....واليك الموضوع


(((في مقال طويل في جريدة الاندبندنت اللندنية تحدث روبرت كورنويل باستفاضة عن الوضع الاقتصادي في المملكة، وكيف أن الوضع الاقتصادي الذي يفترض أن يكون عامل استقرار تحول إلى أكبر عامل لزعزعة الاستقرار. واشار الكاتب إلى قضيتن هامتين الأولى حقيقة أن الانهيار الاقتصادي حاصل فعلا لكن هناك من يغطيه والثانية هي انعدام القدرة على اتخاذ القرار في المملكة بطريقة تمنع الكارثة.
يبدأ الكاتب مقاله بـ (فزورة) يسأل فيها؟ أيّ من بلدان الشرق الأوسط عانى من عجز في الميزانية لمدة سبعة عشر سنة متواصلة وتناقص فيه دخل الفرد إلى النصف منذ الثمانينات ويواجه الآن أن يختار بين إصلاحات اقتصادية شاملة وبنيوية بما تجلبه من آلام وبين انهيار اقتصادي كامل؟ هل هي محدودة الموارد مصر أو المهدمة لبنان أو البلدان التي تكابد سوريا والأردن؟
لا، ولا واحدة من هؤلاء، الجواب بكل غرابه هو المملكة العربية السعودية، ذلك البلد الذي بدا وكأن النفط حوله إلى بلد عصري، لكنه في الحقيقة يواجه أكبر مشكلة اقتصادية منذ عقود. وتبدو المشكلة شديدة إلى درجة أن الحكومة التي قررت فتح الباب للسياحة لجلب رأس المال قد أعلنت أنها ستفرض ضريبة على استخدام الطرق لتأمين صيانة تلك الطرق.
حينما يُذكر اسم المملكة العربية السعودية يتبادر إلى ذهنك فورا الصحراء الشاسعة والأماكن الإسلامية المقدسة وبذخ العائلة الحاكمة وسجلها في حقوق الإنسان المتمثل في القتل والبتر والمحاكم التي تعقد خلف أبواب مغلقة. أما الفشل والتخبط الاقتصادي فلا يخطر على البال. لكن الحقيقة أن كمية الفشل والانهيار الاقتصادي قد بلغ درجة أنه إن لم يتخذ إجراء لإنقاذ الموقف فإن بعض المحللين يتوقعون كابوسا استراتيجيا يؤرق نوم راسمي السياسة في واشنطن ولندن، بسبب ما يترتب عليه من زعزعة لاستقرار بلد تعتمد عليه أمريكا في تدفق النفط وفي كونه حليف مفصلي للغرب في هذه المنطقة التي تعج بالاضطرابات.
تعتبر المملكة أكبر منتج من مجموعة أوبك وأكثرهم تأثيرا، وتمتلك ربع احتياطي العالم من النفط بما يكفي لقرن قادم من الإنتاج على النسبة الحالية. لكن أولئك الذين امتلكوا المال الذي خرج من النفط أرسلوا ما بين 500 و800 مليار دولار للخارج ليستثمروه في الغرب. ربع هذا المبلغ لو أعيد بالإمكان أن يعيد الحسابات في المملكة لوضعها الطبيعي. لكن الأسطورة السعودية لم تعد قابلة لحل المشكلة. ويمثل النموذج السعودي مثالا صارخا للبلد الذي يبلغ من الثراء الفاحش الدرجة التي يخلق لنفسه المشاكل الاقتصادية.
لم تكن هذه الصورة متوقعة ولا واردة في السبعينات بعد قفزة أوبك الأولى حين كانت المملكة المنتج المحوري في أوبك وحين كان وزير نفطها أحمد زكي يماني نجما عالميا. وحتى بعد عقد من الزمن لم يتحرك رمش أحد قلقا على المملكة بعد أن صرفت أكثر من 25 مليار دولار دعما للعراق في حربه مع إيران، ولا حين صبت أكثر من 55 مليار دولار لتمويل العملية العسكرية التي قادتها أمريكا لإخراج صدام حسين من الكويت وهو ما جعل أمريكا تخرج رابحة ماديا من الحرب. وكذلك لم يخطر ببال منتجي السلاح الذين وقعوا عقود السلاح مع المملكة أمثال بريتيش ايروسبيس أن هناك سلاحا يغلى على المملكة التي تدفع نقدا وبشكل فوري.
بعد أن انخفضت أسعار النفط انكشف الحال وتبين أن المملكة التي أدمنت على الصرف هي في الحقيقة من ضمن الدول التي تصرف أكثر من مقدرتها. ولذلك فرغم عودة أسعار النفط لمستوى مرتفع ومقبول فلا يزال وضع البلد سيئا كما كشفه انخفاض أسعار النفط.
لقد انحصرت المملكة لعقدين كاملين بين هبوط أسعار النفط وزيادة كبيرة في عدد السكان. مقابل ذلك تحول النظام الاقتصادي القائم على التدفق المستمر للمال والذي تشكل في السبعينات إلى ما يشبه النظام المعصوم غير القابل للتغيير بسبب التأثيرات السياسية من أي تغيير فيه. لكن سعر النفط ليس مثل هذا النظام فلم يكن مقدسا أو معصوما رغم انه هو المصدر الرئيسي لدخل الدولة حيث يشكل 75% من مصدر الدخل. ولذلك فحين نزل سعر النفط من 40 دولار إلى 10 دولار تجمد الاقتصاد في حالة كساد خطيرة. وفي مقابل الكساد وقلة الدخل لم يتوقف الشعب عن النمو مثلما توقف الاقتصاد بل ازداد عدد السكان من 15 إلى 20 مليون نسمه بمعدل نمو 3% سنويا. ولهذا فقد انخفض دخل الفرد من 16000 دولار إلى أقل من 7000 دولار.
أما اليوم وبعد هذه التطورات فقد وصلت الرسالة حتى إلى آل سعود الذين يعتبرون ذوي حذر بالوراثة. وهذا ما دفع الأمير عبد الله بن عبد العزيز الذي يدير البلد بالوكالة عن أخيه المريض لأن يقول في اجتماع قمة مجلس التعاون "أن ايام الطفرة قد ولت".
ويبدو أن الهدف الآن هو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. ويستدعي ذلك الانفتاح على الاقتصاد العالمي وربط سوق الأسهم المحلية بالسوق العالمية والدخول في عضوية منظمة التجارة العالمية وتحديث النظام الضريبي في البلد. كما يستدعي تخفيف القيود على الاستثمارات الخارجية مما يعني عودة الاستثمارات النفطية بعد مغادرتها قبل تسعة عشر عاما حين امتلكت الحكومة السعودية الصناعة النفطية. ومن ضمن المطلوب في الإصلاح إيقاف صفقات السلاح أو تقليلها وتخفيف الدعم الحكومي للخدمات. وعلى خجل قررت الحكومة السعودية فتح أبوابها للسياحة وطبقا للنظام الجديد سوف يمكن السفر للملكة بفيزا سياحة ولن يعود هذا البلد المغلق الذي يمثل قلب الإسلام مغلقا أمام السياح مليئي الجيوب!
لكن هل سيغير كل ذلك من الأمر شيئا؟ هذا أمر فيه نظر.
لقد ظهرت الشيخوخة على البنية التحتية التي شيد معظمها في السبعينات وتقدر تكاليف تجديد هذه البنية لأجل أن تواكب الحال بما لا يقل عن مائة مليار دولار أو أكثر.
لربما صرف الحديث عن تخفيض قيمة الريال مؤقتا بسبب تحسن أسعار النفط لكن الحقيقة أنه حتى السعوديين يعانون من البطالة. وإذا وضع في الحسبان أن نصف الشعب تحت سن الخمس والعشرين عاما فإن الدولة ببساطة وبالمنطق العادي لن تستطيع تأمين وظائف بطريقتها التقليدية.
وإذا كانت العائلة الحاكمة جادة في إصلاح اقتصادي فإن الوقت الحاضر هو اللحظة المناسبة. لقد تحسنت أسعار النفط وبدا وكأن الاقتصاد يستعيد بعض أنفاسه وصدام تحت السيطرة والعلاقات مع إيران في وضع جيد ومشكلة الشرق الأوسط فيها بعض الأمل. أما المعارضة الداخلية التي ظهرت على السطح بعد أزمة الخليج فقد تم احتوائها إما بالترهيب أو بالترغيب.
ولكن هناك مشكلة كبيرة في المملكة هي صناعة القرار التي تعتبر قضية غير واضحة. ويبدو أن الأمير عبد الله ولي العهد وواحد من مجموعة من الإخوان الأقوياء لم يتمكن من مزاولة دور الملك بشكل صحيح وهناك تساؤل كبير عن قدرته على إجازة القرارات التي يريدها. ويبدو أن العائلة مستمرة في الصرف كما لو لم يكن هناك غدا في الحسبان. وخلافات العائلة الحاكمة قد تؤدي إلى أن تظهر على السطح تلك القوى التي قمعت. ولو حدث فعلا أن اتجهت الأحداث بهذا الاتجاه وانفجر الحال في المملكة فحتما ستكون الأصداء في العالم كله.

------------------
إلى كل الغافلين من المحيط إلى الخليج)))

انتهى

ولا تعليق