تحزبات الكتاب
@@ نسب الكاتب قينان الغامدي إلى الشيخ سعد البريك كلاما ملخصه أنه أوحى إلى بعض تلاميذه بوجود تحزبات عند بعض الكتّاب وأنهم يتقاضون أموالا تدفع لهم من الخارج لتمرير نظرياتهم وأفكارهم.. هل تعتقد أن هذا موجود فعلا؟
ــ لا أستطيع أن أقول بأن فلانا يأخذ وفلانا لا يأخذ أموالا مقابل ما يكتب! هذه عملية تحتاج إلى إثبات. لكن الشيء الواضح الذي لا يحتاج إلى إثبات أن هناك تحزبات فعلا من بعض كتّاب معينين في صحف معينة، فمجرد ما يقع خطأ أو حتى ملاحظة تجدهم جميعا يكتبون في يوم واحد، وهذا ليس عندي شك فيه ولو بنسبة واحد بالمائة ، هناك رابط بينهم وتوافق سواء بهاتف أو بجلسة أو غير ذلك. وهذا من حقهم عندي ولا غبار عليه.
في الوقت نفسه فمن حق الآخرين أن تُتاح لهم فرصة الرد، وفرصة النقاش، وفي هذا الجانب أُحيي الصحف التي تتيح الرأي للطرف الآخر المشتهر أصحابه في المجتمع، بينما هناك صحف أخرى أرسلت لها ردودا ولم ينشروا شيئا، الامر الذي يدل على وجود تحزبات وإلا ماذا تسمي هذه الحالة عندما ينشر للبعض من فكر معي وعندما نكتب نحن ونرد لا يُنشر لنا شيئ؟!
مستلزمات نسائية
@@ أوقف قرار السماح للنساء ببيع المستلزمات النسائية ، والبعض أرجع ذلك إلى المؤسسة الدينية التي ترى بأن هذا مخالف للشرع، فيما يرى البعض الآخر أن الخطأ والقصور من رجال الأعمال.. ما رأيكم؟
ــ ولي الأمر عندما أمر بهذا كان بناء على ضوابط شرعية، ولكن يبدو أن هناك جهات في وزارة العمل تريد أن تطبقه بعيدا عن الضوابط الشرعية، ومن هنا أوقف الموضوع، والضوابط الشرعية ذكرت في الموافقة الكريمة، ونُشرت في الصحف، وسبق أن بيّنها كبار العلماء في أنه لا يمنع أن تكون المرأة في ناحية من السوق والرجل في ناحية منه ، لكن الذي كان سيحصل أن يكون لدينا دكانان أو محلان متجاوران أحدهما يديره رجل فيما يُدار الآخر من قبل امرأة أو فتاة فيحصل الاختلاط المنهي عنه المخالف للضوابط الشرعية.
أعطيك مثلا على ذلك سوق الثلاثاء في أبها منذ أربعين عاما والسوق ينقسم إلى ناحيتين ، ناحية للرجال وناحية للنساء ولم يكن هناك مشكلة ونحن ننادي بهذا في بقية الأسواق ، أما إذا أرادوا أن يطبقوه خلاف ما أراد ولي الأمر فلن ينجح المشروع لأن المشايخ والناس يريدون أن يطبق كما يريد ولي الأمر لا كما تريد بعض الجهات في وزارة العمل أن تطبقه. وهذا سبب الفشل وليس سببه رجال الأعمال.
التعليم الديني
@@ ما زالت بعض الآراء الصحافية والتربوية تطالب بإغلاق مدارس تحفيظ القرآن الكريم، والمعاهد العلمية التابعـة لجامعة الإمام ودمجها في المؤسسات التعليمية العامة لمبررات كثيرة.. هل تؤيد هذا؟
ــ من المعروف عالميا أن التعليم الديني منفصل عن التعليم العام ، نعم توجد مشتركات بينهم مثل اللغة والحاسب الآلي ومواد الإعداد العام التي يجب أن يتعلمها الجميع، لكن هؤلاء يجب مراعاة جانب التخصص . لا أعلم في العالم كله أحدا يطلب بأن يكون التعليم واحد. بل الواقع أن هناك تعليما دينيا، وآخر عام مشترك لأمور الحياة ، وهذا معروف ومطبق حتى في بلاد أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وفرنسا وبريطانيا.. ، ولكن التعليم الديني أو الشرعي له معاهده الخاصة.. دعني أضرب لك مثالا فنسبة الطلاب في الكيان الصهيوني الذين ينتسبون إلى التعليم الديني 11بالمائة ، وفي الولايات المتحدة أكثر من 9بالمائة ، وفي فرنسا وبريطانيا حوالي 8بالمائة ، إذا التعليم الديني منفصل، ولكن لو أردنا أن نعلم الطلاب في التعليم العام ونعطيهم جرعـة أكبر في العلوم الشرعية أكثر فسيتحول التعليم كله إلى ديني غير متخصص.. عندنا جانب القضاء والشريعة الإسلامية لابد لها من معالم خاصة ، المحصلة أن إلغاء هذه المعاهد يخالف الشرع والواقع والعقلاء في العالم ، ولم أسمع عن دولة ألغت المعاهد الدينيـة فيها، والذي يطالب بهذا بلغ درجة لم يبلغها أحد في الكون.
يتبع
|