الصحف الصهيونية كشفت عنه.. والحكومة المصرية كالعادة تلتزم الصمت
سيناريو إسرائيلي للسيطرة علي الغاز المصري
رضا المسلمي
خط أنابيب أسفل قناة السويس لضمان تأمين الإمدادات
لم يكف أمريكا وحليفتها إسرائيل ما قدمته حكومة الدكتور أحمد نظيف خلال عام واحد فقط من تنازلات: كويز.. وغاز.. وكهرباء.. وكلما حققت إسرائيل خطوة تسعي للمزيد، فالأمر ليس مجرد صفقات تجارية بقدر ما هو قضية مشروع إقليمي يأتي في سياق استراتيجية تخطط لها أمريكا باتقان وهي تحقيق مشروع الشرق الأوسط الكبير.. هذا المشروع الذي يعتمد بصفة أساسية علي دمج دولة الكيان الصهيوني في الاقتصاد العربي، فقد تعهد بوش بأنه خلال سنوات قليلة ستنتهي تماما المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل وستصبح الأسواق العربية مفتوحة أمام السلع الإسرائيلية والمستثمرين الصهاينة.
الآن اقتربت إسرائيل من تحقيق حلمها بالسيطرة والهيمنة علي اقتصاد المنطقة وأن تصبح تل أبيب عاصمة اقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط يهرول الجميع في اتجاهها.
وفي مصر جرت العادة ألا تكشف الحكومة عن كافة التفاصيل فيما يتعلق بالاتفاقيات والصفقات الاقتصادية خاصة إذا كان الأمر يتعلق بإسرائيل خوفا من الغضب الشعبي.. ولكن سرعان ما يتم كشف النقاب عن ذلك بعيدا عن الحكومة المصرية وهو ما جري في صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل والتي تم توقيعها في يونيو الماضي. فما تم الإعلان عنه أن ما جري هو توقيع بروتوكول بين شركة EMG لتصدير الغاز وهي شركة مصرية * إسرائيلية وهيئة الكهرباء الإسرائيلية لتصدير 2،1 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المصري لإسرائيل بداية من يوليو 2006 وتزيد إلي 7،1 مليار متر مكعب في عام 2007 بقيمة 5،2 مليار دولار ولمدة 14 عاما.
الحكومة المصرية أعلنت وقتها أن ما جري هو صفقة تجارية بين شركتين فقط ولكن الأسبوع الماضي كشفت صحيفة 'هاآرتس' الإسرائيلية عن الاتجاه لبيع شركات بترول مصرية لإسرائيل بأقل من ربع قيمتها حيث قامت شركة AMPAL الإسرائيلية * الأمريكية بشراء 2 % من أسهم حصة شركة EMG المصرية لتصدير الغاز الطبيعي وتم عقد الصفقة بعد إعادة تقييم الشركة بما يساوي 5،1 مليار دولار بينما تبلغ قيمتها الحقيقية أكثر من 7 مليارات دولار. وكشفت الصحيفة أن الشركة الإسرائيلية تسعي خلال الفترة المقبلة لعقد صفقة جديدة لشراء 20 % من أسهم الشركة وبتوقيع هذا العقد ترتفع حصة الجانب الإسرائيلي إلي 32 % من إجمالي أسهم الشركة التي يمتلك القطاع الخاص المصري فيها 60 % والحكومة المصرية 10 % والجانب الإسرائيلي ممثلا في يوسي مايمن 30 % .
ووفقا ل'هاآرتس' فإن قيمة شركة EMG الفعلية تقدر بنحو 7 مليارات دولار إلا أنه أعيد تقدير قيمتها لتصبح 5،1 مليار دولار فقط وذلك بغرض شراء الأسهم بأقل من قيمتها الحقيقية حيث يخطط الجانب الإسرائيلي لشراء 20 % من الأسهم لرفع قيمة أسهمه إلي 52 % ويصبح مسيطرا علي الأمور في الشركة التي تتولي تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
الأمر لم يتوقف عند هذا بل إن موقع 'مصريون' الإليكتروني أشار إلي وجود شكوك حول أسهم القطاع الخاص المصري بالشركة وهناك تقارير تشير إلي أن رجال أعمال إسرائيليين يسيطرون علي هذه الأسهم بشكل غير معلن.
وهناك مصادر حذرت من تغلغل الجانب الإسرائيلي وسيطرته علي قطاع الغاز المصري ووصفت ذلك بالكارثة.
صحيفة 'هاآرتس' كشفت أيضا النقاب عن أن الجانب الإسرائيلي يعمل حاليا في مشروع لمد خط أنابيب لنقل الغاز المصري لإسرائيل أسفل قناة السويس وأن المشروع سيكتمل عام 2007 ويهدف إلي تأمين إمدادات إسرائيل بالغاز حتي يمكنها التوقف عن استخدام الفحم في توليد الكهرباء.
بعض المصادر كشفت أيضا * وفقا لما أكده موقع 'مصريون' * عن وجود بنود سرية في اتفاقيات تصدير الغاز المصري لإسرائيل حيث لا تستطيع مصر بمقتضي هذه البنود وقف ضخ الغاز لدولة الكيان الصهيوني تحت أي ظرف من الظروف وإذا تم قطع الغاز من الجانب المصري فسيكون من حق إسرائيل اللجوء لمجلس الأمن لتوقيع عقوبات ضد مصر.
المصدر / الأسبوع المصرية
وفي خبر آخر يقول :
الحكومة المصرية باعت شركات بترول لإسرائيل بأقل من ربع قيمتها
يذكر أن بنود اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل نصت علي التزام مصر بتزويد إسرائيل بالبترول المصري لتعويضها عن البترول التي كانت تحصل عليه من الآبار المصرية التي كانت واقعة الاحتلال الإسرائيلي في سيناء ، أما مسألة تصدير الغاز فجاءت لاحقة في اتفاقيات ثنائية بين مصر وإسرائيل منذ عهد الوزير الأسبق عبد الهادي قنديل.
المصدر وبقية الهباب
