[أحمد ياسين]

لم يخف - ياسين - المهندس في الإعلام الآلي رغبته الكبيرة في الهجرة إلى "عاصمة الجن والملائكة" باريس، وقال بتفاؤل كبير: "لقد قمت بجميع الإجراءات لأسافر قبل حلول عام 2006، لكنني حالياً أنتظر الرد الذي ستقدمه لي السفارة الفرنسية. وعلى رغم أن طلبات الهجرة إلى هذا البلد كثيرة وتعد بالملايين، لكنني متأكد من أنني سأتلقى الرد الإيجابي، بخاصة أنني احمل ديبلوماً جامعياً وأملك رصيداً لا بأس به في حسابي المصرفي بالعملة الصعبة"... وعلى رغم أن ياسين اعترف بأن الجزائر قدمت له ولجميع أبناء جيله الكثير من الخدمات، مثل ضمان الدراسة المجانية في مختلف مراحل التعليم، غير أنه يقول بحسرة: "لا أفهم لماذا تضمن الدولة الدراسة المجانية وتتحمل جميع أعباء التعليم طوال سنوات عدة، لكنها في المقابل لا تهتم بحاملي الشهادات العليا بعد تخرجهم بحيث أنها لا تضمن لهم مناصب تليق بالمستوى الدراسي الذي وصلوا إليه".



ويتفق معظم المتخصصين في علم الاجتماع على أن الأسباب التي تقف وراء ارتفاع عدد الجزائريين المهاجرين أو الراغبين في الهجرة إلى الشمال تتمثل في تدني مستوى العيش وارتفاع تكاليف الحياة، ونقص فرص العمل. ويرى سليمان رحال أستاذ علم الاجتماع بجامعة عنابة، "أن من الطبيعي جداً أن يحلم أي شاب جزائري بالاستقرار في إحدى دول الشمال، لا سيما بعد الانفتاح الإعلامي الذي شهدته البلاد بفضل انتشار الهوائيات، ما سمح للشباب باكتشاف حياة أخرى في الضفة الشمالية للبحر المتوسط، وأوضح أن تدني مستوى عيش الفرد، وارتفاع مستوى البطالة والفقر في المجتمع الجزائري، دفعا الشباب إلى الوقوع في فخ اليأس، وأوجدا الرغبة في التغيير نحو الأفضل مهما كانت الطرق".
وفي هذا السياق ترى خديجة بكوش - خريجة معهد علم النفس في بوزريعة - "أن صعوبة الهجرة إلى الدول الغربية جعلت الكثير من الشبان يجعلون منها هدفاً في حياتهم أو حلماً يسعون إلى تحقيقه، من دون أن يخططوا لمرحلة ما بعد السفر... وتقول: "تسببت الإجراءات الجديدة التي قامت بها مختلف الدول الأوروبية في السنوات العشر الماضية للحد من انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية، في خلق شعور بالخطر لدى الشبان الذين أحسوا كأنهم في سجن، لا سيما خلال سنوات الإرهاب، لذلك نمت لديهم الرغبة في الهجرة إلى الشمال بأي ثمن أو طريقة، بما فيها الهجرة غير الشرعية والمخاطرة بحياتهم في بواخر الموت التي عادة ما تكون نهاية الرحلة على متنها مأسوية"

وكعينة تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن الجهات القضائية بالجزائر عالجت في بحر السنة الجارية حوالي40 قضية من هذا القبيل تورط فيها 68 شخصا في محاولة الهجرة السرية عبر ميناء أرزيو ووضعت من خلالها 62 شابا رهن الحبس المؤقت، فيما استفاد شابان آخران من الإفراج المؤقت. وتعطي هذه الأرقام صورة واضحة عن تصاعد مثل هذه العمليات مقارنة مع العام الماضي الذي أوقفت خلاله 64 شخصا بنفس التهمة تم وضع 48 منهم رهن الحبس المؤقت.

يبدي العديد من المتتبعين لملف الهجرة السرية تخوفا كبيرا من تغلغل ثقافة "الحرقة" وسط شرائح واسعة من شباب مدينة أرزيو رغم المخاطر الكبيرة التي عادة ما تصاحب مثل هذه المغامرات، وهي الحقيقة التي باتت تكشفها مجموعة كبيرة من التجارب السابقة لا سيما بعد قرار السلطات الأمنية بمدينة أرزيو فرض طوق صارم على جميع مداخل الميناء في بداية تنامي الأنشطة الإرهابية خلال العشرية الفارطة. وتظهر بعض الأرقام الرسمية الخاصة بحصيلة نشاط مصالح شرطة الحدود على مستوى مدينة أرزيو أن هذه الظاهرة المخيفة لم تعد تخص فئة الشباب فقط بل اخترقت كذلك عقول العديد من الأطفال القصر الذين يسعى بعضهم لتقفي آثار أبناء المدينة البترولية الفائزين بصفقة العيش في الأراضي الأوربية حيث تتحدث الإحصائيات عن ضبط مصالح الأمن 7 قصر وهم يهمون بالهجرة غير الشرعية عبر ميناء أرزيو في سنة 2004. كما تمكنت ذات المصالح من وضع حد لمغامرات ثلاثة قصر سنة 2005 لا يتعدى عمرهم 15 سنة. ومقابل هذه الأرقام فإن مصادر أخرى تتحدث عن أن الكم الهائل من محاولات الهجرة السرية التي تتكلل بالنجاح قد تصل إلى ثلاثة أضعاف من العمليات التي تفشلها مصالح الأمن بموانئ الجزائر، في وقت كثر فيه الحديث بشكل مستفيض عن احتمال وجود شبكات يبقى أفرادها مجهولين إلى حد الساعة تقوم بالتغطية على العديد من الشباب وهم يحاولون مقارعة غضب أمواج البحر الأبيض المتوسط. ويؤكد أصحاب هذه الرؤية عن صحة أقوالهم بكثافة الإجراءات الأمنية التي تلجأ إليها مصالح شرطة الحدود في اصطياد المغامرين بأرواحهم.

البطالة وانعدام الدخل السبب الرئيسي

في مطلع أكتوبر 2005، عقد وزراء داخلية دول "5+5" (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا من الجانب المغاربي وفرنسا وأسبانيا والبرتغال وإيطاليا ومالطا من الجانب الأوروبي)، مؤتمرًا في المغرب لمناقشة تزايد الهجرة غير المشروعة إلى أوروبا، ووضع خطة مشتركة لمواجهة الظاهرة. وفي هذا الإطار أعلنت دول المغرب العربي، عن حاجتها إلى مزيد من المساعدات الاقتصادية من الاتحاد الأوروبي؛ لوقف الهجرة غير المشروعة إلى أوروبا. وقال وزير الداخلية المغربي "المصطفى الساهل": إن الدول الإفريقية الواقعة جنوبي الصحراء - هي الأخرى - تحتاج أيضًا لمساعدات تنموية لتوفير فرص العمل، حتى يفضل مواطنوها البقاء في بلادهم عن محاولات الهجرة إلى أوروبا.

وتقول الإحصائيات: إنه يوجد في الدول العربية أعلى معدلات البطالة في العالم، كما إن 60% تقريبًا من سكانها هم دون سن الخامسة والعشرين. وحسب تقرير لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، صدر عام 2004، قدّرت نسبة البطالة في الدول العربية بما بين 15 و20%، وتتزايد سنويًّا بمعدل 3%، وتنبأ التقرير بأن يصل عدد العاطلين في البلاد العربية عام 2010 إلى 25 مليون عاطل.




ووصفت منظمة العمل العربية، في تقرير نشر في شهر مارس 2005، الوضع الحالي للبطالة في الدول العربية بـ"الأسوأ بين جميع مناطق العالم دون منازع"؛ ففي ليبيا تفيد التقديرات الرسمية بأن 17.5% من الليبيين عاطلون عن العمل، كما تأتي البطالة في صدارة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها الجزائر، والتي تتفاقم عامًا بعد عام، وبلغ معدل البطالة في الجزائر نسبة 29.9%، ويقول مراقبون: إن أزمة البطالة مرشحة للتصاعد بحدة في الجزائر في السنوات القادمة، بعد المشكلات الناجمة عن تراجع النمو الاقتصادي بحيث لم يتجاوز حدود 03% خارج المحروقات في هذه الأثناء، قلة الاستثمار الداخلي والخارجية، تراجع مناصب الشغل منذ سنة 1986، حيث تم إنشاء 40 ألف منصب خلال 1994، 1998 مقابل 140 ألف خلال 1980-1984 ومليون وما بين ألف خلال 1999-2004، تزايد اليد العاملة سنويا بمعدل 250 إلى 300، فقدان أكثر من 360 ألف منصب خلال الإصلاحات 1994 1998, ( فترة التعديل الهيكلي)، تقلص الوظائف الدائمة التي كانت تمثل 49 بالمائة عام 2000 مقابل 38 بالمائة فقط سنة 2005، حيث انخفض عدد العمال الدائمين بنسبة 11 بالمائة، وزيادة على ظاهرة التسربات المدرسية التي تقدر بـ 600 ألف تلميذ سنويا . وتقدر نسبة البطالة في المغرب بنحو 14.2% وتقدر بنسبة 13.9% في تونس.



ويقول خبراء: إن دول المغرب العربي الثلاث تحتاج إلى خلق حوالي مليون فرصة عمل سنويًّا من أجل الحد من ظاهرة الهجرة.

الفقر محرك الهروب من شبح الحاجة نحو مغامرة الموت

من إحدى نتائج ظاهرة البطالة زيادة حجم الفقر، الذي يعتبر - أيضًا - من العوامل المشجعة على الهجرة. وعلى سبيل المثال - حسب آخر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية - فإن عدد الجزائريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغ 5.2 ملايين شخص، يمثلون نحو 16.25% من إجمالي السكان البالغ عددهم 32 مليون نسمة، ويتحفظ كثير من الخبراء على هذه النسب، ويرون الواقع أكبر من ذلك بكثير.

ويفيد التقرير ''توجد الجزائر في رتبة متدنية في مؤشر الفقر، حيت تم إحصاء نسبة 17 بالمائة من السكان أو ما يعادل 6 مليون جزائري يعيشون في مستوى الفقر من حيث الحصة الغذائية ونصيب الشخص من السعيرات الحرارية ومستوى المعيشة. وهناك أكثر من 2 بالمائة يعيشون بأقل من دولار أو أقل من 80 دينارا يوميا، بينما هناك أكثر من 1,15 بالمائة من الجزائريين يعيشون بأقل من دولارين يوميا.

بالمقابل، يشير التقرير إلى أن 6 بالمائة من عدد السكان يعانون من سوء التغذية، فيما تشير إحصائيات أخرى إلى بقاء ما يعرف بجيوب الفقر. فالرخاء المالي لم يتجسد ميدانيا في العديد من القطاعات، ولم تلمس العديد من الفئات في المجتمع الجزائري مثل هذا التحسن على مستوى الجبهة الاجتماعية. ويؤكد التقرير أن 13 بالمائة من السكان محرومون من الوصول إلى نقاط مياه صالحة للشرب.