[السنونو المهاجر]

يقول د.خالد شوكات
بينما كانت الدلائل تبشر بمولد ديمقراطية عربية رائدة في تونس، أثبتت التطورات أنها طير عربي يأبى التغريد خارج السرب المغرم بترديد أغاني الشمولية والحكم الفردي...

أظهرت الأجواء العامة السائدة في تونس منذ أكثر من سنة رغبة الرئيس "بن علي" في تجاوز إحدى أهم قواعد اللعبة السياسية، التي قام بنفسه خلال السنوات الثلاث الأولى لحكمه بإرسائها وإعطائها القالب الدستوري والقانوني. فإلغاء الرئاسة مدى الحياة -من خلال حصر عدد الولايات الرئاسية التي يحق لمواطن أن يباشرها في ثلاث- لم يكن شعارا ثانويا رفعه ما عرف بـ"العهد الجديد"، بل كان أحد أهم المصادر التي نال هذا العهد الشرعية الشعبية من خلالها.

وتبين أن نظام الرئيس بن علي قد تبنى -منذ أن تبلورت لديه قناعة "الولاية الرابعة غير الدستورية"- خطة الكشف عن الأقنعة ليبدو على حقيقته كواحد من ساسة الجمهوريات الوراثية.

لقد استفاد نظام الرئيس بن علي كثيرا خلال السنوات الماضية من غياب الحركة الإسلامية المطلق عن الساحة السياسية، بعد أن كانت هذه الحركة تشكل خلال سنوات الثمانينيات قوة المعارضة الأولى. وكان تقدير النظام التونسي أن إقصاء الإسلاميين وإخراجهم من المعادلة السياسية كفيل بضمان الاستمرارية والاستفراد بالسلطة، خصوصا بعد أن أبدت بقية أطراف المعارضة العلمانية موافقتها على وضع مصير مأساوي للحركة الإسلامية، في مقابل امتيازات أو منح سياسية، تبين لاحقا أنها مؤقتة.