[الوافـــــي]

أعود فاذكر

من بين القضايا المطروحة في الجولة القادمة آثار التحول الى الرسوم الجمركية والتي أفضت إلى تصاعد شديد للتعريفات في القطاع الزراعي بالمقارنة مع القطاع الصناعي وتطالب الدول النامية بالمساواة بين التعريفة الصناعية والتعريفة الزراعية.
كما لا يزال التصعيد التعريفي مثارا للقلق لدى البلدان النامية المهتمة بتعزيز صناعة التجهيز الزراعي لديها.
ومما يتصل بموضوع الوصول الى الأسواق أيضا استخدام الحكم الوقائي الخاص الوارد في الاتفاق بشأن الزراعة حيث استخدم لغرض منع دخول بعض المنتجات الهامة مثل اللحوم والألبان والحبوب والخضراوات للبلدان المتقدمة لغرض حماية صادراتها من هذه المنتجات.
اما في مجال الدعم المحلي الزراعي، فبالرغم من الالتزام بخفض الدعم المحلي المشوه للتجارة كان من اهم الإنجازات التي حققها الاتفاق بشأن الزراعة الا ان التنفيذ لا يزال سلبيا لأن مستويات مقدار الدعم الكلي المسموح بها سوف تظل عالية بالإضافة الى ذلك فان توزيع مقدار الدعم الكلي بين أعضاء منظمة التجارة العالمية (وخاصة بين البلدان المتقدمة والنامية) لا يزال بالغ الانحراف لصالح الدول المتقدمة.
و هناك موضوع ما يسمى ( بالصندوق الأخضر Green Box ) الذي يشمل بعض الإعفاءات للدول النامية والتي قد تطالب بعض الدول المتقدمة بإلغائها والبعض يطالب بإبقائها على الوضع الراهن.
وفي مجال إعانات التصدير، فان المطالبة بإلغائها تماما وارد حيث برزت حقيقتان مترابطتان تستحقان النظر في المفاوضات المقبلة.
أولهما، بعد تنفيذ الاتفاق بشأن الزراعة وبالرغم من تخفيض الالتزامات يبقى قدر كبير من إعانات التصدير (من حيث الحجم والصرف من الميزانية) قائما في البلدان المسموح لها باستخدامها، لا سيما البلدان المتقدمة.
وثانية الحقيقتين هي ان بعضا من أعضاء منظمة التجارة العالمية يملك حق استخدام إعانات التصدير (وان كان في حدود مستويات ثابتة)، بينما لا يملك ذلك بعض آخر منها (ولا سيما معظم البلدان النامية).
وسوف تشكل فكرة إلغاء إعانات التصدير خطوة في اتجاه تهيئة مجال اكثر عدلا في التعامل وإنصاف اكمل بين أعضاء منظمة التجارة العالمية في مجال المنافسة التصديرية.

.. يتبع ..