خلاصة الكلام دون الخوض في تفاصيل أقوال العلماء أذكر ما قاله العلامة اللكنوي في التعليق الممجد:
زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وما يستحب من ذلك، أي من زيارة قبره، اختُلف فيه بعد ما اتفقوا على أن زيارة قبره صلى اللّه عليه وسلم من أعظم القُرُبات، وأفضل المشروعات، ومن نازع في مشروعيته فقد ضلَّ، وأضلَّ، فقيل: إنه سُنّة ذكره بعض المالكية، وقيل: إنه واجب، وقيل قريب من الواجب، وهو في حكم الواجب، مستدلاً بحديث "من حج ولم يَزُرني فقد جفاني" أخرجه ابن عدي، والدارقطني وغيرهما، وليس بموضوع كما ظنه ابن الجوزي وابن تيمية، بل سنده حسن عند جَمْع، وضعيف عند جَمْع، وقيل: إنه مستحب بل أعلى المستحبات، وقد ورد في فضله أحاديث، فمن ذلك "من زار قبري وجبت له شفاعتي". أخرجه الدارقطني وابن خزيمة وسنده حسن، وفي رواية الطبراني "من جاءني زائراً لا تعلمه حاجة إلا زيارتي كان حقّاً عليّ أن أكون له شفيعاً". وعند ابن أبي الدنيا عن أنس: من زارني محتسباً كنت له شفيعاً وشهيداً. وأكثر طرق هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفةً لكن بعضها سالم عن الضعف القادح، وبالمجموع يحصل القوة كما حققه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" والتقي السبكي في كتابه "شفاء الأسقام في زيارة خير الأنام" وقد أخطأ بعض معاصريه، وهو ابن تميمية، حيث ظنّ أن الأحاديث الواردة في هذا الباب كلها ضعيفة بل موضوعة، وقد ألّفتُ في هذا البحث رسائل على رغم أنف المعاند الجاهل، حينما ذهب بعض أفاضل عصرنا إلى مكة ورجع من غير زيارة مع استطاعته، وألّف ما لا يليق ذكره فاللّه يصلحنا ويصلحه ويوفقنا ويوفقه
--------------
أما ابن عبد الهادي فتعصبه أولى أن يحكم عليه بالخطأ فإنه أنكر عنادا قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عند قبري سمعته. قال ابن حجر رواه أبو الشيخ بإسناد جيد - وهو من ألقاب الصحيح يا أخي المتخصص بعلم الحديث - وكذلك قال الحافظ السخاوي. لكن ابن عبد الهادي لا يناسبه هذا فأنكره ولهذا رد عليه بعض العلماء وكشفه وبعضهم قال أردت أن أزيد على كتاب الإمام السبكي فلم أجد مزيدا وهو العلامة محمد بخيت المطيعي شيخ مشايخ الأزهر رحمه الله تعالى.
ومن جملة شواهد هذا الحديث ما رواه الطبراني: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من زار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي
قال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عائشة بنت يونس ولم أجد من ترجمها.
وقال الذهبي في الميزان: وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها.
فالحديث لا ينزل عن رتبة الحسن إما بالتعدد وإما لذاته عند بعض الحفاظ
والدليل على جهل ابن عبد الهادي أيضا قوله: هذا الحديث ضعيف الإسناد منكر المتن لا يصلح للاحتجاج به ولا يجوز الإعتماد على مثله ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ولا رواه أحمد في مسنده ولا أحد من الأئمة المعتمد على ما أطلقوه في روايتهم ولا صححه إمام يعتمد على تصحيحه
ومن الذي قال بأن الحديث يشترط أن يكون في الصحاح أو غيرها من هذه الكتب؟ أليس معجم الطبراني من كتب السنة؟ أليس كتاب الصحاح لابن السكن منها؟ وكيف يقول بأنه ما صححه أحد يعتمد على تصحيحه وهل الحافظ ابن السكن ليس أهلا؟ أم جهل هذه أيضا؟
وأين النكارة في المتن؟ وكيف وقد صحح مثله الحافظ عبد الحق الإشبيلي
والحاصل أن ابن تيمية كذب في تكذيبه هذه الأحاديث بدعوى أن أهل العلم اتفقوا على وضعها وقد تقدم تصحيحها عن جمع, أما كلامك عن خطأ الحفاظ فابن عبد الهادي بما ثبت عليه
لا حول ولا قوة إلا بالله
|