[صالح عبد الرحمن]

الأخ عبد الله

الحرية ضد العبودية، فلا حرية في الاسلام لأي كان سواء كان عبدا أم حرا ، بل الانسان عبد لله تعالى ، وله الشرف الكبير أن يكون عبدا لله ، وقد أثنى الله تعالى على رسوله أعظم ثناء بالعبودية له فقال : { سبحان الذي أسرى بعبده }، فأضاف العبودية له، وكلمة ( لا إله إلا الله ) تعني لا معبود إلا الله ، فلا حرية لأحد بل الكل عبيد لله . والعبودية لله تعالى تعني أن الانسان يجب أن يسير جميع أعماله صغيرها وكبيرها بأوامر الله تعالى ونواهيه. إلا أنه لما كان نظام الرق موجودا حين جاء الاسلام جاء نظام الاعتاق من الرق، فجاء نظام الحرية لعتق العبيد الذين كانوا. فإذا وجد العبيد يطبق نظام الحرية التي جاء بها الاسلام، وإذا لم يوجد عبيد لا يوجد حرية لأحد مطلقا، بمعنى أن الحرية التي جاء بها الاسلام توجد حين يوجد عبيد لاعتاقهم، وحين لا يوجد عبيد لا توجد .
والحريات التي جاءت بها الحضارة الغربية غير الحرية التي جاء بها الاسلام. والأخ برمودا تحدث عن الحرية في الحضارة الغربية ، وقال أن الذي أسسها هو الاسلام، فخلط بين الحرية التي جاء بها الاسلام، بالحريات العامة التي جاءت بهاالحضارة الغربية، فيتم أخذ الحريات الغربية تحت اسم الحرية التي نادى بها الاسلام، وجئت أنت تؤكد على ما قاله الأخ برمودا ، بل جعلت الحرية قيمة أزلية، مع أن الاختلاف شاسع بين الحرية التي جاء بها الاسلام وبين الحريات العامة التي جاءت بها الحضارة الغربية.
الحرية التي ينادي بها الغرب هي الحريات العامة وهي أربع حريات: الحرية الشخصية ، حرية الرأي ، حرية التملك، حرية العقيدة . والاسلام لا يوجد فيه حرية شخصية ، ولا حرية رأي ، ولا حرية تملك ، ولا حرية عقيدة. أما أن الاسلام لا يوجد فيه حرية شخصية فذلك لأن المسلم مقيد في مأكله ومشربه وملبسه وفي جميع افعاله بالاسلام أي هو مقيد في كيفية اشباع جميع غرائزه وحاجاته العضوية بالاحكام الشرعية، ولذلك عُرِّفَ الحكم الشرعي بانه خطاب الشارع المتعلق بافعال العباد. والمسلم مأمور بتسيير جميع أفعاله بالأحكام الشرعية، والقاعدة الشرعية هي أن الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي، والأحكام الشرعية خمسة أنواع هي : الواجب أو الفرض، والمندوب، والمكروه، والحرام ، والمباح. فالمباح هو حكم شرعي أيضا، لأن المباح هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك. فلا يوجد حرية شخصية للمسلم لأنه لا يستطيع أن يفعل ما يشاء كيفما يشاء وقتما يشاء وإنما كل ذلك عينته الأحكام الشرعية. وأما حرية الرأي فإن المسلم ليس حرا في رأيه، إذ هو مقيد في كل رأي يقوله بما جاء به الاسلام قال تعالى : { وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم ). فالعبد محاسب على كل كلمة يتفوه بها. وقال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا } ، وقال : { وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن }. وقد أوجب الاسلام قول كلمة الحق في كل زمان ومكان ، ففي حديث عبادة بن الصامت في بيعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم : ( وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم )، كما أوجب مجابهة الحكام بالرأي ومحاسبتهم على أعمالهم، قال صلى الله عليه وسلم : ( سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فنصحه فقتله ). وهذا ليس حرية رأي بل هو تقيد بأحكام الشرع، ففي كل الحالات رأي المسلم مقيد بأحكام الشرع سواء في حالات الاباحة أو في حالات الوجوب. واما أن المسلم ليس حرا في عقيدته فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( من بدل دينه فاقتلوه) فالمسلم الذي يرتد يقتل إن لم يتب. وأما حرية التملك فإن الشرع قد قيد التملك باسباب محددة معلومة تعرف باسباب التملك الشرعية، فمثلا لا يحق للمسلم الكسب من الربا او من الاتجار بالمحرمات كالمخدرات او الخمر او لحم الخنزير او الدعارة .
وعليه فالحريات التي تنادي بها الديموقراطية ليست من الاسلام بل تتناقض مع الاسلام، وهذا وجه آخر من أوجه التناقض بين الاسلام وبين الديموقراطية .


هذا بالنسبة للحرية، أما العدالة فإن مفهوم العدالة في الاسلام يختلف عن مفهومها في الحضارة الغربية، فما يراه الاسلام عدلا ليس هو العدل من منظور الحضارة الغربية، وما تراه الحضارة الغربية عدلا لا يراه الاسلام عدلا، فمثلا الاسلام يعتبر أن تطبيق جميع الأحكام الشرعية يحقق العدل، كقطع يد السارق، وكمنع المرأة من تولي منصب الخلافة، وكاعتبار جميع جسد المرأة عورة باستثناء وجهها وكفيها، واعتبار عورة الرجل ما بين السرة والركبة فقط، وكجعل نصيب المرأة في الميراث نصف نصيب الرجل في حالات ، وكنصيب الرجل في حالات أخرى ، فهذه الأحكام على سبيل المثال لا الحصر تعتبر في منظور الحضارة الغربية ظلما لا عدلا .


أما طلب العلم ففي نقاشي مع الأخ برمودا فرقت بين التشريع والعلوم والصناعات وما شاكلها، وبينت أن العلم عالمي، ولا يختص بأمة من الأمم فيجوز أخذه ما لم يخالف الاسلام، وهذا غير التشريع الذي يجب أن يؤخذ حصرا من الاسلام، وقد بينت ذلك كله بشكل مفصل، فتوضيحك صحيح، ولكن لم يحصل عندي خلط مطلقا بين التشريع والعلوم.




وأما طلب الأخ محمد فلسطين أن أتجاهل ما يرده الأخ برمودا فواضح أنه يقصد شتائم وتهجمات الأخ برمودا الشخصية، وهذا ما فهمته منه ، وطلبه صحيح، وهو الأمر الذي تقيدت به، وقد قصدت بالتوضيح التأكيد على أن تهجماته الشخصية لا تمنعني من مواصلة النقاش المباشر معه.