[المناصر]

دروس في الإيمان (63)

ميزات الشريعة الإسلامية:

وقد بين عبد القادر عودة ـ رحمه الله - بعد أن غاص في أعماق القانون الوضعي حتى أصبح من كبار رجاله، ثم هداه الله للتفقه في هذا الدين والإطلاع على أسرار هذه الشريعة وحِكَمِها، فأخذ يبين كمالها و محاسنها ويدعو إلى تطبيقها.

ويبين قصور القانون الوضعي وعجزه عن تحقيق المقاصد التي وضع من أجلها، وجاهد في سبيل ذلك، حتى قضى نحبه على يد طغاة الحكم المحاربين لشريعة الله - بين ما تمتاز به الشريعة الإسلامية عن غيرها من قوانين البشر.

فقال رحمه الله:
"وعلى هذا يمكننا أن نستخلص مما ذكر من الاختلاف - بين الشريعة والقانون - أن الشريعة الإسلامية تمتاز على القوانين الوضعية، بثلاث ميزات جوهرية:

الميزة الأولى: الكمال:

تمتاز الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية بالكمال، أي بأنها استكملت كل ما تحتاج الشريعة الكاملة، من قواعد ومبادئ ونظريات، وأنها غنية بالمبادئ والنظريات التي تكفل سد حاجات الجماعة في الحاضر القريب والمستقبل البعيد.

الميزة الثانية: السمو:

تمتاز الشريعة الإسلامية عن القوانين الوضعية بالسمو، أي بأن قواعدها ومبادئها أسمى دائما من مستوى الجماعة، وأن فيها من المبادئ والنظريات ما يحفظ لها هذا المستوى السامي، مهما ارتفع مستوى الجماعة.

[قلت:
ولعل هذا هو سبب محاربة الطغاة للشريعة الكاملة السامية الدائمة، لأن هبوط مستواهم عن مستواها وفقدهم الهمة العالية التي ترفعهم إلى مستواها السامق، وشعورهم بالنقص والتدني عنها، وعدم أهليتهم لحملها، وخوفهم من ظهور مَن هو أهل لحملها عليهم، كل ذلك جعلهم يحاربونها ويحاربون دعاتها، حتى لا يفقدوا السيطرة غير المشروعة على الأمة].

الميزة الثالثة: الدوام:

تمتاز الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية بالدوام، أي بالثبات والاستقرار، فنصوصها لا تقبل التعديل والتبديل، مهما مرت الأعوام وطالت الأزمان، وهي مع ذلك تظل حافظة لصلاحيتها في كل زمان ومكان". [التشريع الجنائي الإسلامي (1/24)].

[ومن أهم الأسباب التي جعلت الشريعة كذلك أن كثيراً من نصوصها قابلة لاندراج كثير من القضايا النازلة فيها، إما لعمومها، وإما لإطلاقها، وإما لعللها، أو غير ذلك مما يدخل تحت اجتهاد المجتهد المؤهل للاجتهاد].