شيء من الحق
ترشيد قاعدة ''سد الذرائع''
د. خالد محمد باطرفي
قاعدة ''سد الذرائع'' من القواعد الشرعية التي أكثرنا من استخدامها حتى أسأنا اليها وإلى أنفسنا. فالرياضة النسائية غير المختلطة، وقيادة المرأة للسيارة، وعملها في كثير من الوظائف والظروف، وإدارتها لنشاطها التجاري وأملاكها منعت لمخاطر مفترضة يتوقع حدوثها وليس لحرمة بيّنة. وكثير من الأنشطة التجارية والاجتماعية والترفيهية كالسياحة والسفر لغير ضرورة وفتح الباب للاستثمار الأجنبي والسياحة الآتية من الخارج ضيّق عليها تحسبا لأخطار لم تثبت. كما فرض الفصل بين الجنسين في كثير من الأماكن العامة كمعرض الكتاب فيما سمح في غيرها كالأسواق، ومنع إقامة مراكز خدمة نسائية في الدوائر العامة والخاصة، وألزمت المرأة بغطاء الوجه والكفين والقدمين بغض النظر عن مذهبها و ظرفها ومكان تواجدها بما في ذلك الحرم الشريف وفي الحج والبلدان الأجنبية تحوطا من الفتنة، أو التزاما برأي فقهي معين، أو تلبية لظروف وطبيعة وتقاليد فئات اجتماعية أو مكانية محددة، دون مراعاة للاختلافات الفقهية في هذا الشأن، والمصالح المعطّلة، والظروف الخاصة كطبيعة العمل أو المكان، والإجماع الفقهي على عدم جواز الحج والعمرة إلا بكشف الوجه. ولذا فقد كانت سعادتي بالغة عندما وجدت أن ترشيد استخدام هذه القاعدة الفقهية كان من بين توصيات مؤتمر الحوار الوطني. فقد شعر الموقعون على هذه الوثيقة الوطنية الهامة أن الأوان قد حان لتنظيم وتحديد عملية الاستناد إلى هذه القاعدة في إصدار الفتاوى الملزمة في أي شأن وكل قضية، وفتح الباب لمشاركة أصحاب الرأي الفقهي المختلف، وإقامة مراكز للإفتاء في كل المناطق، والتأكيد على التوسط والتيسير وأخذ مختلف الاعتبارات والمصالح والظروف في الحسبان عند استخدامها حتى لا نضيق واسعا، ونحرّم حلالا، ولا يغلب الضرر المصلحة. وفي تصوري أن القاعدة الأهم والأساس التي ينبغي بناء أحكامنا على أساسها هي أن كل شيء حلال إلا ما حرّم، وليس العكس. ومن هذا المنطلق فإن على من يرى تحريم أمر لم يحرمه الله أو لم يثبت عند جمهور الفقهاء تحريمه مسؤولية توفير الأدلة والقرائن والدفاع عنها ومناقشتها في مجالس فقهية متخصصة ومراجعة المعنيين بأمرها والمتأثرين بما يصدر في شأنها لاستطلاع كافة أبعادها وتقليب مختلف وجوهها. بحيث لا تصدر فتوى في هذا الشأن حتى يشبع الأمر بحثا والقضية درسا، فتتحقق مصلحة الأمة بتفادي أخطار محققة وأضرار متوقعة. فمن أسهل الأمور أن نغلق كل باب يقود إلى ضرر، إذا لم نراع المصالح التي ستتضرر. فإذا زادت حوادث السيارات منعنا قيادتها، وإذا أساء البعض التعامل مع الانترنت حرمنا استخدامه، وإذا أساء بعض شبابنا التصرف في الخارج حرمنا عليهم السفر إلا برفقة ولي أمر. أليس للضرورة أحكام؟ وأليس تغليب المنفعة على الضرر قاعدة شرعية معتمدة؟ لا أشك في نبل دوافع وحسن نوايا الذين استخدموا هذه القاعدة في الماضي وحرصهم على تحصين المجتمع ورعاية المرأة وتحقيق المصالح الأسمى للأمة، ولكني أتصور إن الوقت قد حان لمراجعة حديثة لكل ما صدر من فتاوى انطلقت من قاعدة ''سد الذرائع'' وذلك من خلال مجالس فقهية متخصصة تمثل كل المذاهب، وتراعي كل الظروف، وتقلب كل الوجوه، فنثبت منها ما يستحق، ونعيد النظر فيما لم يثبت استحقاقه.
_______________________
جريدة المدينة المنورة , يوم الاحد 29/4/1424 الموافق 29 /6/2003
www.al-madina.com
إقتباس:
|
ولذا فقد كانت سعادتي بالغة عندما وجدت أن ترشيد استخدام هذه القاعدة الفقهية كان من بين توصيات مؤتمر الحوار الوطني. فقد شعر الموقعون على هذه الوثيقة الوطنية الهامة أن الأوان قد حان لتنظيم وتحديد عملية الاستناد إلى هذه القاعدة في إصدار الفتاوى الملزمة في أي شأن وكل قضية، وفتح الباب لمشاركة أصحاب الرأي الفقهي المختلف، وإقامة مراكز للإفتاء في كل المناطق، والتأكيد على التوسط والتيسير وأخذ مختلف الاعتبارات والمصالح والظروف في الحسبان عند استخدامها حتى لا نضيق واسعا، ونحرّم حلالا، ولا يغلب الضرر المصلحة
|
إقتباس:
|
وفي تصوري أن القاعدة الأهم والأساس التي ينبغي بناء أحكامنا على أساسها هي أن كل شيء حلال إلا ما حرّم، وليس العكس. ومن هذا المنطلق فإن على من يرى تحريم أمر لم يحرمه الله أو لم يثبت عند جمهور الفقهاء تحريمه مسؤولية توفير الأدلة والقرائن والدفاع عنها ومناقشتها في مجالس فقهية متخصصة ومراجعة المعنيين بأمرها والمتأثرين بما يصدر في شأنها لاستطلاع كافة أبعادها وتقليب مختلف وجوهها.
|
سلمت يمينك دكتور باطرفي ولافوض فوك ان شاء الله
وفعلا فقد ولي زمن التنطع والتطرف والغلو ....والله اكبر علي الظالمين