حين يطرح موضوع الإصلاح تبرز على الفور جهتان تعارضانه:
1-المؤسسة الدينية الرسمية.
2-العائلة المالكة.
الاتفاق بين هاتين القوتين حول هذا الأمر وأمور أخرى لم يعد أمراً سهلاً لبروز عوامل محلية وخارجية تعيق استمراره وتفرض على العائلة المالكة حسم ثنائيات متعارضة غير قابلة ـ ضمن الظروف الموضوعية ـ للاستمرار.
الوهابية أو الديمقراطية
من الصعب أن تكون هناك حريات وديمقراطية (أو شورى) بوجود وهابية متحكّمة على الأفكار والعقول.
فالأخيرة ـ كما أثبتت الممارسة منذ أن قامت ـ تمثل النقيض الحاد لكل ما يمت للاعتدال والحرية والتعددية. لقد ارتبطت دائماً بالواحدية الثقافية والفكرية، وأصبحت مقرونة بالهيمنة على الأفكار والتوجهات والأشخاص . وارتبطت أيضاً ودائماً بالاستبداد السياسي،
تشرعنه كي يشرعن تحكّمها في الممارسة الاجتماعية والثقافية، الأمر الذي أفضى الى ازدواجية حادّة في الشخصية السعودية وفي ممارساتها. وارتبطت الوهابية دائماً بتحطيم الخصوم الفكريين والسياسيين عبر مسالك العنف الجسدي والمادي، والإقصاء شبه التامّ للمختلف حتى ضمن الفضاء الخاص، كما ارتبطت بتأكيد المختلـَـف بشأنه مهما صغر وترجيح المصلحة الخاصة بالمذهب ورجاله على مصلحة المملكة كنظام سياسي حاكم وكشعب ودولة تضجّ بحقيقة التعدد في أصول سكانها وجغرافيتها وثقافتها ومذاهبها ومصالح فئاتها السياسية والإجتماعية.
والوهابية بعد هذا وذاك، نقيض للتسالم الإجتماعي والإستقرار السياسي، وتتبنّى النقيض للهوية الوطنية وأهدافها الوحدوية، ومتطلباتها الأساسية عبر الإشراك السياسي للجمهور في عملية صنع القرار، فهي تؤمن بأحقيّة العلماء (الوهابيين دون غيرهم) كشركاء وحيدين مع العائلة المالكة في تقرير مصير البلاد والعباد، وهي بهذا تؤمن باستخدام السلطان لتحقيق رؤيتها الضيّقة والخاصّة في نوعية المجتمع الذي يراد صياغته وصناعته، ونوعية السياسة الداخلية والخارجية التي يجب انتهاجها بغض النظر عن المصلحة العامّة المتحققة من ذلك.
لهذا كله، يصعب تصوّر قيام نظام سياسي بهامش مقبول من الحريّة، مع الإحتفاظ بدور منفرد ومتميّز وقوي للوهابية.. لذلك ليس من المستغرب أن تتوجّه كثير من سهام دعاة الإصلاح السياسي في المملكة الى المذهب الرسمي (الوهابي) باعتباره عقبة حقيقية، إن لم يكن العقبة الكأداء التي تستبطن معظم المشكل السياسي الخانق.. ولذا أيضاً، نجد أن سهام وفتاوى تكفير رموز الوهابية المتطرّفة لا تتوجّه في معظمها إلاّ الى دعاة الإصلاح والإنفتاح المعروفين كرموز في المجتمع، إمّا باعتبارهم علمانيين أو روافض أو صوفية أو سلفيين معتدلين انحرفوا عن جادّة الصواب. وفوق هذا، ليس من المستغرب استخدام العائلة المالكة للوهابية كترس تتحصّن به في مواجهة خصومها السياسيين أو من تعتقد أنهم كذلك. وفي المقابل، قد نفهم حقيقة لماذا تتعرّض العائلة المالكة للنقد من قبل كلا الطرفين: دعاة الإصلاح، ورموز السلفية الوهابية المتطرفة. الأولون يرون أن العائلة المالكة تحابي المتطرفين، وبالتالي فنقدهم لها يتساوق إن لم يتساوى مع نقد الوهابية، ومتطرفة الوهابية يطالبون بالمزيد من تكميم الأفواه، والمزيد من السلطات، والمزيد من التهميش للقوى المخالفة لهم.
يتبع